در گزارش مدل كودك اعلام شد قیمت مرغ به ۱۴ هزارتومان رسید، با بگیر و ببند بازار كنترل نمی گردد

به گزارش مدل كودك عضو هیات مدیره كانون مرغ داران گوشتی با بیان قیمت مرغ كیلویی بین ۱۴ تا ۱۴.۵ هزار تومان و فروش بیشتر از این اجحاف در حق مصرف كنندگان است، اظهار داشت: دولت نمی تواند با قوه قهریه بازار را كنترل كند.
برومند چهارآئین در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش قیمت جوجه یكروزه در بازار اطلاع داد و اظهار داشت: قیمت این نهاده از حدود ۱۸۰۰ تومان در هفته گذشته به ۲۴۵۰ تا ۲۵۰۰ تومان رسیده كه نرخی معقول و منطقی است. وی قیمت هركیلوگرم مرغ زنده را هم ۱۰ هزار و ۲۵۰ تومان و مرغ آماده طبخ برای مصرف كنندگان را كیلویی بین ۱۴ هزار تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام و افزود: حتی اگر یك ریال قیمت مرغ از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بالاتر باشد اجحاف در حق مصرف كننده است. این فعال بخش خصوصی درباره اینكه مسئولان وزارت صنعت نرخ مرغ را ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان و فروش بالاتر از این میزان را تخلف اعلام نموده اند، اظهار داشت: به اعتقاد تشكل های تولیدی قیمت ۱۲۹۰۰ تومان برای هركیلوگرم مرغ با واقعیت های تولید منطبق نیست و قابلیت اجرا ندارد. چهارآئین افزود: باتوجه به تجارب سالیان گذشته مكانیزم عرضه و تقاضا عامل اصلی تعیین كننده قیمت مرغ است و دولت اگر زمانی كه نرخ مرغ افزایش می یابد می خواهد با قوه قهریه آنرا كنترل كند باید وقتی هم كه قیمت آن كاسته می شود با همین روش مانع زیان تولیدكنندگان شود. وی اظهار داشت: به عبارت دیگر دولت علاوه بر تعیین قیمت سقف باید یك قیمت كف هم برای این كالا در نظر بگیرد چون تا ۱۵ تیرامسال تولیدكنندگان به علت كاهش قیمت مرغ گرفتار خسارت های چشم گیر شدند و حدود هزار میلیارد تومان به این صنعت خسارت وارد شد اما متاسفانه كسی به این مسائل توجه نمی نماید. چهارآئین افزود: الزامات اقتصادی در بازارهای رقابتی هیچ نسبتی با ایجاد فضای بگیر و ببند و تهدید و اجبار ندارد. وی با تاكید بر اینكه تلاش در این راستا عموما تاثیر برعكس داشته است، اضافه كرد: برخورد قهر آمیز اخیر با تولید كنندگان سبب شد قیمت مرغ در بعضی از مناطق كشور به حدود ۱۷ یا حتی ۲۰ هزارتومان برسد. این فعال بخش خصوصی افزود: مرغداران هیچ قصور و تقصیری در افزایش غیر منطقی قیمت مرغ ندارند ضمن اینكه فروش مرغ حتی یك ریال بالاتر از ۱۴۵۰۰ تومان اجحاف در حق مصرف كنندگان است و اگر قیمت به بالاتر از این عدد می رسد لازم است دستگاه های نظارتی با نظارت دقیق و مستمر مانع از اجحاف در حق مصرف كنندگان شوند.