ضمن بررسی برخی مباحث بیمه ای در لایحه برنامه هفتم عنوان شد پیشنهاد منفک شدن بخش صندوق های بیمه ای از برنامه هفتم

به گزارش مدل کودک، عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ضمن اشاره به ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که « دستمزد و مزایای دریافتی افراد در سه سال اول ابتدای اشتغال را معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار» در نظر گرفته، خواهان اصلاح این ماده شد و اظهار داشت: بر این اساس، کسورات حق بیمه پرداختی نیز به نسبت حقوق دریافتی خواهد بود و این امر منابع سازمان تامین اجتماعی را تحت تاثیر و کاهش خواهد داد.
مرتضی لطفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم که بیان می دارد « در سه سال اول ابتدای اشتغال، حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و به همین دلیل کسورات بیمه پرداخت می شود» و همین طور « اختیار لغو قرارداد را بصورت یک طرفه به کار فرما تفویض کرده است» اضافه کرد: این ماده ضمن این که منابع و مصارف سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد، قانون کار را به نفع کارفرما تغییر داده است و منجر به یکجانبه گرایی به نفع کارفرما و تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی می شود.

وی افزود: تعیین زمان سه ساله و همین طور این که در آغاز اشتغال فردی معادل ۸ ساعت کار فعالیت کند ولی نصف حداقل دستمزد را دریافت کند با سیاستهای کاهش فقر و عدالت سازگار نیست.

امکان تکرار کارآموزی برای کارگران و پرداخت ادامه دار نصف حقوق

کاهش معنادار منابع تامین اجتماعی

عضو هیات مدیره سازما تامین اجتماعی اشاره کرد: درآمد سازمان از محل حق بیمه کارگران موضوع این ماده به نصف حداقل دستمزد، کاهش پیدا می کند در صورتیکه ریسک های بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی که باید از محل ماده ۲۹ تامین گردد، قابل تحقق نیست و محلی برای آن پیش بینی نشده است. از جانب دیگر سن کارآموز تعیین نشده و امکان تکرار کارآموزی برای این کارگران بالقوه وجود دارد. پیش بینی می شود منابع سازمان بر طبق این تبصره که ممکنست کارگر معمولی را به کارآموز تبدیل کند، بشکل معناداری کم کند.

تفویض اختیار لغو قرارداد بصورت یک طرفه به کارفرمایان

لطفی به بندی دیگر که کارفرما می تواند نیرو جذب کرده اما یک سوم مقرری را پرداخت کند نیز اشاره و اظهار داشت: این در حالیست که کارفرما را مجاز کرده اند یکطرفه قرارداد را لغو کنند؛ این تعرض به قانون کار است چونکه این قانون سازو کاری را برای اخراج کارگران تعریف کرده اما اینجا آمده یکطرفه اختیار لغو قراردادها را به کارفرماها داده است که انتظار می رود با دقت نظر بیشتری این بندها و مواد بررسی و منافع کارگر و صندوق در آن لحاظ شود.
ماده ۱۶ لایحه برنامه که عنوان می دارد «به منظور تقویت انگیزه بنگاه ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندیها و شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بوده و یا از جانب سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می گردند و بمنظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آنها با پرداختهای کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است» موردی دیگر بود که عضو هیات مدیره تامین اجتماعی درباب آن اظهار داشت: در این ماده نیز ایرادات مترتب بر ماده ۱۷ حکمفرماست و فقط تقویت انگیره بنگاه ها را در نظر گرفته است و نیروی کار را تضعیف می کند. لازم به ذکر است مفاد این ماده در ماده ۲۰ هم تکرار شده است. این اختیار و اجازه را می دهد که با درآمدی کمتر از حداقل دستمزد، قرارداد کار منعقد شود و در نتیجه آن کاهش درآمدهای مشمول کسر حق بیمه منجر به کاهش منابع سازمان می شود که آثار آن در آینده سازمان قابل پیش بینی نیست.

کاهش پلکانی سهم دولت بابت پرداخت حق بیمه درآمدهایی که بیش از ۲ برابر حداقل دستمزد هستند

وی درباره ی ماده ۱۷ نیز به ایسنا اظهار داشت: بر طبق این ماده نیز حق بیمه تامین اجتماعی توسط سازمان امور مالیاتی کشور گرفتن می شود اما باید اصرار کرد از آنجا که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، واریز وجوه حق بیمه آن به حساب یک نهاد دولتی چندان قابل دفاع نیست. حق بیمه های گرفتن شده توسط سازمان تامین اجتماعی اموال دولت نیست و این امر با بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی که اموال و ذخایر و اندوخته های بیمه ای سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی و اموال متعلق حق مردم محسوب شده، مغایر است.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، لطفی در ادامه تشریح مواد لایحه برنامه هفتم درارتباط با سازمان تامین اجتماعی به ماده ۶۵ و کاهش پلکانی سهم دولت بابت پرداخت سهم ۳ درصد موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی اشاره و عنوان کرد: بر این اساس سهم دولت در پرداخت حق بیمه درآمدهایی که بیش از دو برابر حداقل دستمزد هستند، بشکل پلکانی کم شده و نقش مشارکت مالی دولت طی برنامه هفتم تضعیف شده است.

معافیت های بیمه ای قالی بافان و شاغلان صنایع دستی منوط به ارزیابی آزمون وسع

وی همین طور اظهار داشت: در ماده ۶۹ نیز به دولت اجازه داده می شود از سال اول اجرای این قانون معافیتهای بیمه ای بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی همچون مشمولان قانون بیمه های اجتماعی، قالی بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸ بند (ض) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها، منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شود که این مساله کم شدن حمایتهای دولت از بیمه اقشار کم درآمد جامعه است که با ماده ۶ سیاستهای کلی تامین اجتماعی مدنظر مقام معظم رهبری که “بسط تامین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تامین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی است، سازگار نیست. این به مفهوم کاهش تعهدات حمایتی دولت طی برنامه هفتم تلقی و پیش بینی می شود در مورد بیمه اختیاری، این روش به کاهش تعداد بیمه پردازان منجر شود.

کاهش معافیتهای سهم کارفرمایی کارگاه های مشمول کمک دولت

لطفی درباب ماده ۷۰ که به «معافیت ۲۰ درصدی سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا ۵ نفر مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن سالانه یک (۱) واحد درصد کم شود به نحوی که در سال پایان برنامه به ۱۵ درصد برسد. بخشنامه مربوطه درباب کارگاههای مشمول تا شش ماه بعد از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد» اذعان دارد، اظهار داشت: بر این اساس مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن بطور کامل بر عهده کارفرما است، پس موضوع کاهش حمایت دولت از کارگاه های مشمول کمک دولت در طولانی مدت منجر به کاهش تولید داخلی و رکود اقتصادی می شود که با سیاستهای رشد اقتصادی ۸ درصدی و افزایش اشتغال سالانه که از اهداف برنامه هفتم توسعه است، همخوانی ندارد
او در آخر با اعلان اینکه احکام برنامه ای درباب صندوق های بیمه ای (چون ماهیت طولانی مدت دارند) قاعدتا نمی توانند در برنامه های توسعه که عمری ۵ ساله دارند درج شوند، پس بنظر می رسد این احکام از برنامه هفتم منفک و در قالب یک لایحه جدید با رعایت اصل بیمه سنجی (آکچوئری) و متکی به منابع و مصارف طولانی مدت و در قالب یک لایحه مجزا جهت بررسی و تصویب به مجلس ارائه شود اشاره کرد: مجموعه سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه با تشکیل کمیته های تخصصی، حضور جدی در کمیسیونهای مختلف بخصوص کمیسیون تلفیق دارند که برخی حذفیات لایحه همچون افزایش سن بازنشستگی و… ناشی از فعالیت نمایندگان ما در کمیسیونهای مختلف مجلس است تا اینها را درباره ی پایداری منابع صندوق تامین اجتماعی قانع کنند؛ چونکه معتقدم پایداری صندوق های تامین اجتماعی که امروز شرایط چندان مناسبی ندارند، البته تامین اجتماعی شرایط خیلی بهتری نسبت به سایر صندوق ها دارد، برتر از سیاستهای کلان دولتی است و بایستی برنامه های حمایتی به شکلی باشد که صندوق ها بتوانند به منابع پایدار دسترسی یابند.

منبع: modelkids.ir