به گزارش مدل کودک، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق می گوید: دولت برای اجرای متناسب سازی در سال ۱۴۰۱، سقف و رقمی را معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محاسبه کرده و اختصاص می دهد، اما به سبب نداشتن نقدینگی، بوسیله سهام این کار انجام می گیرد و طبق قانون، اجازه می دهد این سهام بوسیله صندوق در سال ۱۴۰۱ به فروش رفته و بوسیله بورس ارائه شود.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، نعمت الله ترکی با اشاره به یکصدمین سال ارائه خدمت صندوق به بازنشستگان، اظهار داشت: بازنشستگان کل مجموعه دستگاه های اجرائی و اداری تابعه، تحت پوشش صندوق بازنشستگان کشوری هستند و اکنون حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش قرار دارند؛ وظیفه ذاتی ما ارائه خدمات به این افراد است.
وی با اعلان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری فراز و فرود طی این صد سال داشته است و از سال ۱۳۵۳ به بعد ناترازی در بحث ورودی منابع و خروجی آن به وجود آمده است و این بحث ناترازی، قوانین و مقرراتی است که طی سنوات گذشته بصورت گوناگون طی دوران های مختلف به گونه ای به صندوق تحمیل می شود، اضافه کرد: اگر این منابع و مصارف تراز نباشد و ورودی و خروجی همخوانی نداشته باشد طبیعتا گرفتار مشکل می شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور افزود: زمانی ورودی صندوق بازنشستگی را طبق قانون می بندیم و جذب و استخدام صورت نمی گیرد، حالا معکوس شده است؛ به این معنا که عدد و رقمی که صندوق از بحث منابع پرداخت می کند، کمتر از یک به هفت است. به عبارتی زیر یک نفر شاغل کسورپرداز است و مقرر است ۷ بازنشسته از این منابع دریافت نمایند و این ناترازی ها موجب ایجاد این مشکلات و چالش ها می شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه هفتم نتوانسته آنطور که باید حق بازنشستگان را بگیرد یا مطالبات آنها را محقق کند؟ توضیح داد: قانون نظام هماهنگ تا سال ۱۳۸۶ بحث جذب، استخدام، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی و حقوق و بازنشستگی را داشته است. از سال ۱۳۸۶ این قانون به قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر می کند. یکی از ماده های قانونی در سال ۱۳۸۶، بحث تامین حقوق، مستمری و معیشت بازنشستگان است.
ترکی اشاره کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری نخستین برنامه به تامین هزینه زندگی بازنشستگان اشاره دارد که باید این کار را انجام دهد. از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۶ توسط دولت ها بحث ترمیم حقوق و همسان سازی و متناسب سازی به شکل قانونی صورت نمی گیرد و کسی هم سوالی درباره ی علت اجرائی نشدن آن نمی پرسد.
وی در برنامه ای تلویزیونی تصریح کرد: زمانی که برنامه ششم توسعه تدوین می شود (یعنی سند بالادستی که در مقابل قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده است) ماده ۳۰ آن دولت را مکلف کرده است که در برنامه ششم توسعه این کار را انجام دهد. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ هیچ اتفاقی رخ نمی دهد. در سال ۱۳۹۷ زمانی که چالش ها و معوقات بازنشستگان مطرح می شود دولت مجبور به انجام این کار می شود و بحث متناسب سازی را در قانون برنامه ششم با اصلاحیه ای برای اجرا تدوین می کند.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح می کند: سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ متناسب سازی را انجام می دهند؛ به عبارتی در سال ۱۳۹۹ مجبور می شوند سه تا چهار سال قبل را نیز اقدام نمایند و تا سال ۱۴۰۰ بحث متناسب سازی انجام شده است. برحسب اطلاعات مستند شده و طبق اصلاحیه، به این مساله که ۹۰ درصد دریافتی بازنشستگان در مقابل شاغلان هم طبقه و هم گروه حقوق دریافت نمایند اشاره شده است که تا سال ۱۴۰۰ این اتفاق افتاده است.
وی یادآور می شود: دولت برای اجرای این مهم در سال ۱۴۰۱، سقف و رقمی را معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان برای متناسب سازی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محاسبه کرده و اختصاص می دهد، اما به سبب نداشتن نقدینگی، بوسیله سهام این کار انجام می گیرد و طبق قانون، اجازه می دهد این سهام بوسیله صندوق در سال ۱۴۰۱ به فروش رفته و بوسیله بورس ارائه شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تا سال ۱۴۰۰ متناسب سازی (حقوق بازنشستگان) انجام شده است و پس از آن که ۹۰۰۰ میلیارد تومان نقد شود و در این قالب قرار گیرد، چند مطالبه به حق وجود دارد که یکی از آنها مطالبات ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ است که بازنشستگان دارند. یعنی یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر دراین زمینه مطالبه دارند.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، همین طور علی بابایی کارنامی- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این برنامه، درباب مطالبه بازنشستگان اظهار داشت: یکی از سرمایه های امروز برای الگوی درست و صحیح برای شاغلان، بازنشستگان در سراسر کشور هستند که در عرصه های مختلف خصوصاً لشکری، کشوری و تامین اجتماعی ولی نعمتان کشورند، آنها سرمایه های روز گذشته ما بودند و در آینده نیز به آنها اتکا داریم. اما این افراد مطالبات جدی در امتداد رسیدن به منافع خود دارند.
وی یکی از مطالبات جدی آنها را متناسب سازی یا همسان سازی حقوق بازنشستگان عنوان نمود که تکلیف قانونی در برنامه ششم بوده است و اضافه کرد: حتی در برنامه پنجم نیز اشاراتی به این مساله داشته است که بحث ۹۰ درصد حقوق شاغلان را در قالب احکام حقوق بازنشستگان باید پرداخت می شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص این که آیا افزایش حقوق بازنشستگان امسال رضایت بخش بوده است یا خیر؟ اظهار داشت: به نسبت فاکتور های مدنظر رضایت بخش نبوده است. البته دولت و صندوقها به نسبت ظرفیت ها تلاش هایی داشته اند؛ بطور مثال از دو سه سال اخیر اتفاقات حداقلی نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان رخ داده است.