انتشار نخستین سند پایش بخش تعاون

به گزارش مدل کودک، رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: بررسی های آماری نخستین دوره پایش ۱۰ ساله سند توسعه بخش تعاون منتهی به سال ۱۴۰۰ نشان داد معادل ۲۱.۰۶ درصد از اهداف سند اجرایی محقق شده است.

به گزارش مدل کودک به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی اظهار داشت: درصد تحقق اهداف و یا اثربخشی اجرای سند توسعه بخش تعاون، از ۱۵ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که این مقدار از پیشرفت پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تهیه و ابلاغ سند توسعه تعاون، قابل قبول نیست.
وی ضمن اشاره به این که اجرای دقیق سند توسعه تعاون توسط دستگاههای اجرایی می توانست در توسعه بخش تعاون کمک شایانی نماید، افزود: عزم جدی مسؤلان کشور و دست اندرکاران حوزه تعاون برای ایجاد تحول اساسی در نگاه به این بخش و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در بخش تعاون بیشتر از پیش لزوم پیدا کرده است.
رئیس اتاق تعاون ایران اذعان داشت: از نتایج کلی این ارزیابی میتوان دریافت که هرچند مجموعه حاکمیت در رسیدن به اهداف موردنظر در سند توسعه تعاون کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشته است، به نظر می آید که خیلی از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه تعاون هم احتیاج به بازبینی جدی دارند ازاین رو تعیین کارگروهی متشکل از تمامی ذی نفعان سند برای بازبینی و به روز رسانی اهداف، احکام، سیاست ها و سایر مفاد سند همینطور تعیین ضمانت های اجرایی و هم متناسب سازی احکام با اهداف کلی نظام، برنامه های توسعه ای و سالانه کشور ضروری می باشد.
وی اضافه کرد: از طرفی به منظور افزایش تمرکز دولت در امور حاکمیتی و نظارتی خود، وزارت تعاون باید نقش خویش را در امور تصدی گری کم رنگ تر کند. دولت می تواند و با اقداماتی نظیر توسعه و پشتیبانی از خدمات پنجره واحد کسب و کار بخش تعاون توسط اتاق های تعاون و هم در چابک سازی اتحادیه ها و برون سپاری امور تصدی گری مطابق با ماده ۷۳ قانون بخش تعاون اقدام نماید.
عبداللهی خاطرنشان کرد: از نکات کلیدی این پایش میتوان به میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» که دارای بیشترین مقدار امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف موردنظر و هم دستیابی به هدف «جذب سرمایه گذاری در بخش تعاون» دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۹۰ درصد) و نشانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف موردنظر بوده است، اشاره نمود.
رئیس اتاق تعاون ایران ضمن اشاره به ۷ هدف اصلی که در آن تلاش شده تمامی اهداف مورد سند را در برگیرد بیان داشت: این اهداف شامل افزایش سهم بخش تعاون در تولید ملی، جذب سرمایه گذاری در بخش تعاون، افزایش سطح اشتغال مولد، توسعه عدالت اجتماعی، بهبود وضع زندگی و رفاه مردم، بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور و کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش تعاونی کشور در جهت اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ می شود.
خاطرنشان می شود که در این سند ۲۹ دستگاه اجرایی یا نهاد حاکمیتی که به صورت مستقیم در این سند برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده و به تبع آن شاخص هایی هم برای ارزیابی عملکردشان تدوین شد و در همین راستا هم با آنها مکاتبه به عمل آمد تا نسبت به عرضه اطلاعات موردنیاز در چارچوب جداول درخواستی و یا ارسال گزارش عملکرد، اقدام نمایند.
لازم به ذکر است نزدیک به یک دهه از تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور توسط هیئت محترم وزیران می گذرد و این پرسش مطرح است که چه میزان از احکام و مفاد این سند تابحال اجرا شده و تا چه میزان به اهداف تدوین خود دست یافته است.
بنابراین از آنجائیکه بر مبنای بند «د» ماده ۹۱ همین قانون، اتاق ها وظیفه دارند تا نسبت به پایش روش اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اقدام نموده و گزارش های لازم را به مسؤلان کشور عرضه نمایند، اتاق تعاون ایران بر آن شد تا در جهت اجرای وظیفه قانونی خود، برای اولین بار نسبت به ارزیابی اجرای ماده ۹ قانون و عرضه گزارش فنی از روش اجرای سند توسعه بخش تعاون بعنوان یک سند بالادستی در این عرصه اقدام نماید.
در اولین گزارش در مورد پایش سند توسعه تعاون از منظر بخش تعاونی، تلاش شده تا چگونگی اجرای احکام و میزان دستیابی به اهداف سند با استفاده از روشی جدید که مبتنی بر تعریف شاخصهای عملکردی در حوزه اهداف هفت گانه مندرج در سند بوده و ارزیابی کمی این شاخص ها با استفاده از آمار و اطلاعات موجود در دستگاههای اجرایی مرتبط از یک سو و از طرفی رفتن به خبرگان حوزه تعاون کشور و انجام نظرسنجی انجام پذیرد، مورد ارزیابی قرار گیرد.

منبع: مدل کودک