معاون وزیر صمت: واردات خودرو در مقابل صادرات دانش بنیان صورت گیرد

معاون وزیر صمت اصرار کرد که واردات خودرو در قبال صادرات محصولات مزیت دار همچون تولیدات دانش بنیان کارشناسی تر باشد.

به گزارش مدل کودک به نقل از مهر، علیرضا پیمان پاک رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در توییتی نوشت: در مقطعی که تنظیم بازار خودرو بواسطه کاهش عرضه با چالش جدی رو به روست، بنظر می رسد واردات خودرو در قبال صادرات محصولات مزیت دار همچون تولیدات دانش بنیان کارشناسی تر باشد.
پیشینه ممنوعیت واردات خودرو
بر این اساس، پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ بر می گردد؛ زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و شورای هماهنگی سران قوا بمنظور صرفه جویی ارزی، واردات لیستی از اقلام مختلف را ممنوع اعلام نمود که خودرو نیز در همین لیست قرار داشت. عمر مصوبه سران قوا ۴ ساله بوده و در خرداد امسال تمام می شود.
در این بین باتوجه به آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ دهی مناسب به تقاضاهای موجود که طبق گفته وزیر صمت ۱.۵ میلیون دستگاه در سال است، مجلس به موضوع آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو اولین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به سبب مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.
در ادامه اما مجلسی ها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و بعد از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور ۱۴۰۰ با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از طرف شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد. مجدد بعد از اصلاح و ارسال طرح از طرف مجلس به شورای نگهبان، ۱۳ آذر ماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام نمود که «ابهامات از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.»
با این حال بعد از چند روز، این شورا با استناد به نامه رییس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مجلس را مغایر با بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و همین طور بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.
اما این اختتام ماجرا نبود و باتوجه به تاکید نمایندگان به واردات خودرو، قرار شد که موضوع واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در قالب بودجه گنجانده شده و بوسیله بودجه تبدیل به قانون شود. با این وجود در سکوت خبری، بند مربوط به واردات خودرو های سواری برای تامین نظر مجمع تشخیص و شورای نگهبان از بودجه حذف شد.
در نهایت با توجه به این که تقریباً تمامی مسئولان کشور نسبت به وضعیت صنعت و بازار خودروی کشور انتقاد کردند، مجمع تشخیص با واردات مشروط خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت نمود.