در گفتگو با مهر مطرح شد؛ وزارت راه اعتقادی به كنترل بازارمسكن ندارد، مزایای مالیات برعایدی

مدل كودك: یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: سیاستگذاران اقتصادی دولت به بخش مسكن بعنوان تُفاله دان اقتصاد می نگرند تا نقدینگی به این سمت سوق داده شود.

وحید عزیزی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره دریافت مالیات بر عایدی مسكن اظهار داشت: نكته ای كه در تفاوت نگاه به مسكن وجود دارد، این است كه از نظر قانون اساسی مسكن یك كالای اساسی برای خانواده ها به حساب می آید و همه خانواده ها می توانند از حق مسكن خود استفاده كنند.
وی افزود: در مقابل این تفكر، اظهارات مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد كه معتقدند مسكن باید بعنوان یك كالای سرمایه ای بوده و در بازار آزاد هر قیمتی كه به آن تعلق گرفت، خرید و فروش شود. توجیه آنها این است كه درحالی كه سایر بازارها در سال های گذشته افزایش قیمت داشته اند، بازار مسكن این چنین نبوده است.
این كارشناس اقتصاد مسكن اضافه كرد: سیاستگذاران این بخش به مسكن بعنوان تُفاله دان اقتصاد نگاه می كنند كه باید نقدینگی به این سمت كشیده شود؛ با این اقدام تنها ۱۰ درصد جامعه از افزایش قیمت مسكن سود می برند و ۹۰ درصد مابقی مردم نه تنها نمی توانند خانه دار شوند، بلكه به سختی می توانند واحد اجاره ای مناسب پیدا كنند.
عزیزی با اشاره به آمار بانك مركزی در مورد بازار مسكن در چهار ماه نخست امسال اظهار داشت: بر طبق این آمار، قیمت مسكن در بازه فروردین تا تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۴ درصد افزایش داشته است؛ در كدام كشور چنین اجازه ای داده می شود تا نقدینگی با این حجم بالا به سمت مسكن برود؟
وی با اشاره به اینكه یكی از طریق های ممانعت از سرمایه ای شدن مسكن در دنیا، اعمال مالیات بر عایدی سرمایه است، خاطرنشان كرد: طرح دوفوریتی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح شده و هفته آینده اعلام وصول خواهد شد. طبق این طرح كه بخش كمی از مردم عادی مشمول آن می شوند و هم تولیدكنندگان رسمی مسكن از اجرای این قانون معاف خواهند بود، دیگر شاهد افزایش ناگهانی قیمت مسكن نخواهیم بود و ساخت وساز هم از حالت سوداگری فعلی به یك كسب و كار معمولی تبدیل می گردد.
این پژوهشگر اقتصاد مسكن اظهار نمود: هم اكنون اشتباهی كه در رسانه ها مطرح می شود، این است كه دوره های ركود و رونق مسكن را به افزایش یا كاهش میزان خرید و فروش نسبت می دهند. این در شرایطی است كه ركود و رونق مسكن به ساخت وساز ارتباط دارد. یكی دیگر از اهداف طرح مذكور این است كه رونق از دلالی به سمت ساخت وساز واحد مصرفی سوق داده شود و دیگر تعداد خرید و فروش ها ملاك رونق نباشد تا همه مردم بتوانند خانه دار شوند.
عزیزی افزود: در صورت تصویب این طرح و تبدیل شدن آن به قانون، افزایش قیمت مسكن در یك رشد طبیعی قرار گرفته و سازنده های رسمی از سود مرسوم در سایر بازارها بهره می برند، اما هم اكنون برخی سازنده های غیررسمی انتظار سود ۲۰۰ درصدی در بازار مسكن دارند و با این هدف به ساخت وساز ورود می كنند.
وی سپس به تعدادی از مواد طرح دو فوریتی مجلس برای وضع مالیات بر عایدی مسكن اشاره و اظهار نمود: بر طبق این طرح، هر فرد تا یك واحد مسكونی از مالیات معاف است و در صورت دارا بودن بیش از یك واحد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد؛ ضمن اینكه خانه های نوساز هم تا پنج سال از زمان دریافت جواز ساخت از مالیات معاف هستند كه به سود انبوه سازان شناسنامه دار و رسمی خواهد بود.
به گفته این كارشناس اقتصادی، مقرر است طی چهار سال نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و خرید و فروش مكرر واحد مسكونی به ۲۰ درصد برسد، ازاین رو گذر این چهار سال كمك می نماید تا زیرساخت های اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در سایر بازارهای موازی هم فراهم شده و از كوچك تر شدن بخش مسكن در بین مدت جلوگیری كند.
عزیزی تاكید كرد: مردم نگران اجبار به پرداخت مالیات با تصویب این قانون نباشند، چون كه بعد از تصویب آن، نخستین انتقال خانه های موجود حتی برای كسانی كه بیش از یك واحد دارند، معاف از مالیات خواهد بود؛ ازاین رو طرح مذكور در صورت تصویب مقرر است رفتار مردم در بازار مسكن را طی سال های آینده كنترل كند تا دوباره شاهد وقوع موج های گرانی مسكن در هر چند سال یكبار نباشیم.