بهبود وضعیت اجتماعی در راه احیای پنج قانون مسکوت مانده

مدل کودک: رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به تعدد قوانین و سیاستگذاری های مختلف در عرصه سلامت اجتماعی می گوید که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت، قانون تسهیل ازدواج جوانان و قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان، همچون قوانین مترقی در عرصه اجتماعی هستند که بخش اعظمی از آنها مسکوت مانده و این درحالیست که تنها راه بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش لطمه های اجتماعی، احیای همین قوانین است.
سیدحسن موسوی چلک در گفتگو با ایسنا، در اینباره می گوید: سلامت یکی از موضوع هایی است که در زمینه سیاست گذاری باید به آن توجه شود؛ طبق آخرین تعاریف پذیرفته شده، سلامت دارای چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است که دراین میان، نگاه های متفاوتی نسبت به سلامت اجتماعی وجود دارد؛ برخی صاحب نظران سلامت اجتماعی را بعنوان تعیین کننده سلامت قلمداد می کنند و برخی دیگر آنرا به منزله جامعه ای سالم می دانند. منظور از جامعه سالم از منظر سلامت اجتماعی، نبود فقر، خشونت و تبعیض اجتماعی، کنترل رشد جمعیت، ثبات نهاد خانواده، وجود آزادی عقیده، امکانات مجانی برای تحصیلات و درمان و بیمه و برقراری امنیت و صلح و رعایت حقوق شهروندی و در نتیجه آن رضایت مندی مردم از زندگی است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: دراین میان اما، بررسی وضعیت سیاست گذاری در حوزه سلامت اجتماعی نشان داده است که باوجود قوانین مختلف در این عرصه آنگونه که باید عمل نکرده ایم.
موسوی چلک در این خصوص به سیاست های کلی سلامت اشاره نمود و خاطرنشان کرد: در بند ۲ این سیاست به «تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست های اجرایی و مقررات با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان، روزآمد کردن برنامه های بهداشتی و درمانی و کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی» و در بند ۳ به «ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخصهای سلامت روانی» اشاره شده است.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی در جزء ۸ ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه که در سال ۱۳۹۵ تصویب شده، سازمان بهزیستی کشور متولی سلامت اجتماعی قلمداد شده است. در بند ۱۸ سیاست های کلی برنامه هفتم هم به ارتقای سلامت اجتماعی اشاره و به استناد همین سیاست گذاری، فصل ۱۸ قانون برنامه هفتم با عنوان امنیت داخلی و سلامت اجتماعی نامگذاری شده است. با این تفاسیر باید اظهار داشت که در حوزه سلامت اجتماعی هم دارای سیاست های کلی مانند سیاست کلی تحول در نظام آموزش و پرورش، سیاست کلی مقابله با مواد مخدر، سیاست کلی اشتغال، سیاست کلی خانواده، سیاست کلی تأمین اجتماعی و سیاست کلی قضایی هستیم و همینطور در قانونگذاری هم قوانین مختلفی همچون قانون پشتیبانی از خانواده، قانون هدفمندی یارانه ها، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، اساسنامه کمیته امداد، قانون مدنی، قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان و… نوشته شده اما در عمل ارتقای سلامت اجتماعی آنطور که مورد انتظار بوده، رخ نداده است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تصریح کرد: حتی بر همین مبنا سندی تحت عنوان سند ۲۰ ساله «ایران ۱۴۰۴» جهت تبیین افقی برای توسعهٔ ایران در زمینه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داریم که سال آینده تمام می شود. در این سند به دستیابی به اهداف مختلفی همچون جامعه برخوردار از رفاه و کاهش صدمه های اجتماعی اشاره شده و این درحالیست که هم اکنون وضعیت مان از آن چه که در سند به آن اشاره شده، بهتر نشده است.
موسوی چلک اظهار داشت: علیرغم این که در حوزه سلامت اجتماعی قانون کم نداریم و قوانین گوناگونی نوشته شده است، اما هیچکدام به صورت جامع اجرا نشده است.
وی ادامه داد: در ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه توسعه که یکی از قوانین مترقی سیاست گذاری ایران است قرار بود بسته سیاستی صیانت اجتماعی، بسته سیاست پیشگیری و حمایت اجتماعی تدوین شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در ادامه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت، قانون تسهیل ازدواج جوانان و قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان را هم از دیگر قوانین مترقی در حوزه اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: باوجود قوانین مترقی مختلف در کشور که بخش اعظمی از آنها مسکوت مانده، باید اظهار داشت که تنها راه بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش صدمه های اجتماعی، احیای همین قوانین مذکور است.

منبع: مدل کودک