به گزارش مدل کودک، این قانون پلت فرم هایی مانند تیک تاک، اینستاگرام و اسنپ چت را ملزم می کند تا سیستم های تأیید سن را پیاده سازی کنند.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، اگر این پلت فرم ها نتوانند کاربران جوان تر را از داشتن حساب کاربری بازدارند، جریمه هایی تا ۳۲ میلیون دلار برای آنها اعمال می شود.
انتظار می رود که جزئیات کامل نحوه عملکرد سیستم تأیید سن بعد از آزمایشی در اواسط سال ۲۰۲۵ مشخص شود.
«آنتونی آلبانیز»، نخست وزیر استرالیا، می گوید این قانون برای محافظت از جوانان در مقابل «آسیب های» شبکه های اجتماعی ضروری است؛ استدلالی که خیلی از انجمن های والدین در گفتگو با خبرگزاری ها از آن حمایت کرده اند.
اما منتقدان می گویند که پرسش هایی در رابطه با روش اجرای این ممنوعیت و تأثیر آن بر حریم خصوصی و ارتباطات اجتماعی بی پاسخ مانده است.
این اولین تلاش در جهان برای محدود کردن استفاده کودکان از شبکه های اجتماعی نیست، اما تعیین حداقل ۱۶ سال بالاترین سنی است که تابحال در کشوری تصویب شده است. برخلاف تلاشهای مشابه در دیگر کشورها، این قانون معافیتی برای کاربران فعلی یا کسانیکه رضایت والدین دارند، درنظر نگرفته است.
آلبانیز بعد از تصویب لایحه به خبرنگاران اظهار داشت: این یک مشکل جهانی است و ما می خواهیم کودکان استرالیایی در واقع کودکی کنند. ما می خواهیم والدین آرامش خاطر داشته باشند.
در همین حال مخالفان می گویند چنین قوانینی می تواند کودکان را به «بخش های خطرناک و غیرقابل تنظیم اینترنت» سوق دهد. کارشناسان همینطور به چالش های بزرگی برای اجرای موثر و ایمن فناوری «احراز هویت و سن» اشاره می کنند.
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در استرالیا اخطار داد که این قانون چاره ای نهایی برای صدمه های آنلاین نیست و امکان دارد کودکان را به فضاهای «پنهان و غیرقانونی» آنلاین سوق دهد.
به گزارش بی بی سی، همزمان «کیتی مسکیل»، رئیس سیاستگذاری یونیسف استرالیا، در واکنش به تصویب این قانون گفته است که جوانان احتیاج به حفاظت آنلاین دارند اما همینطور باید در جهان دیجیتال مشارکت داشته باشند.
نخست وزیر استرالیا در جواب انتقادات می گوید که امکان دارد اجرای این قانون کامل نباشد، مانند محدودیت سنی موجود برای الکل، اما این کار «درست» است. به قول آلبانیز، این طرح به «نتایج بهتر و کاهش صدمه ها برای جوانان استرالیایی» منجر خواهد شد.
غول های شبکه های اجتماعی هم نسبت به این قانون ابراز نگرانی کرده اند و آنرا عجولانه و دارای «سوالات بی پاسخ» توصیف کرده اند.
منبع: مدل کودک