نحوه ارائه  حق حضانت و خروج از کشور فرزند به مادر

به گزارش مدل کودک، یک فعال حقوق بانوان ضمن تشریح شروط ۱۲گانه ضمن عقد و نحوه ثبت این شروط در حین عقد، اظهار داشت: شروط حق تحصیل، حق طلاق، حق اشتغال و حق تعیین محل سکونت در صفحه «سایر شروط» توسط عاقد نوشته می شود، اما تعدادی از شروط دیگر همچون شرط حق خروج از کشور، چنانچه مورد توافق زوجین باشد باید بعد از واقع شدن عقد نکاح به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تحت عنوان «سند وکالت» تنظیم شود که در این مورد، شوهر با وکالت رسمی بلاعزل تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، به زن اجازه گرفتن گذرنامه و تمدید آن و نیز حق خروج از کشور را می دهد.
شهناز سجادی در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه از نظر مقررات قانونی و احکام فقه، طرفین هر نوع عقد و قراردادی همچون عقد نکاح می توانند شرایطی را که خلاف مقتضی عقد یا مخالف نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه نباشد مورد توافق و پیش بینی قرار دهند، اظهار داشت: حق داشتن شرایط از طرف طرفین برای عقد ازدواج در احکام فقه مورد پیش بینی و تایید است. از سال ۱۳۱۴ این راه حل وارد قانون مدنی در باب نکاح شده و تا کنون هم کم و بیش به آن عمل می شده و می شود، اما متاسفانه در سطح عموم و عرفی کمتر مورد توجه خانواده ها و دختران و پسران قرار گرفته است. به شکلی که بطور معمول حین تصمیم به عقد ازدواج با اهمیت ترین شرط مورد بحث بین طرفین یا خانواده ها موضوع کمی «مهریه» است. در واقع یکی از مترقی ترین مقرره قانونی و فقهی که زن می تواند موقع عقد نکاح هر شرطی به عنوان حقوق زوجه همچون حق اشتغال، حق تعیین محل سکونت و یا حق طلاق را شرط نماید، در جامعه ایرانی مغفول مانده است.
وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب، قانون پشتیبانی از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ که در آن حقوق مرد همچون حق مطلق طلاق و حق تعدد زوجات وی محدود و مقید به دلایلی و حکم دادگاه شد و به زنان نیز حق طلاق در موقعیت هایی داده شده بود، ملغی و قانون مدنی سابق مصوب سال ۱۳۱۴ باردیگر حاکم شد. لغو این قانون که تا حدودی حقوق مردانه را محدود می کرد و حقوق بانوان مورد توجه بود، مورد اعتراض و نقد زنان در آن زمان قرار گرفت. همین مساله طی مصاحبه ای از آیت الله خمینی مورد پرسش قرار گرفت و ایشان صراحتا به حق شروط ضمن عقد برای بانوان اشاره و فرمودند بانوان می توانند حق طلاق را شرط کرده و در ضمن عقد نکاح، شرط را مطرح و در سند عقدنامه ثبت کنند. به عبارتی این حکم فقهی که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۴ پیش بینی و مصوب بوده، مورد توجه قرار گرفت.
سجادی اشاره کرد: ماده قانونی مزبور اشعار می دارد «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگر بنمایند. مثل این که شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق کند یا مقابل حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد بعد از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خودرا مطلقه سازد».
پیش بینی ۱۲ شرط در سند فعلی ازدواج در چه شرایطی نصف دارایی شوهر به زن اختصاص می یابد؟ این فعال حقوق بانوان افزود: در سال ۱۳۶۳ در امتداد توجه دادن به بحث شروط ضمن عقد ازدواج و اعطای حق طلاق به زنان در وضعیت خاص، محتوا و شکل سندهای نکاحیه (قباله ازدواج) با مصوبه شورای عالی قضایی وقت و با اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تغییر نمود و در سندهای ازدواج ۱۲ شرط به عنوان حق طلاق در صورت تحقق حداقل یک مورد از آن برای بانوان مورد پیش بینی قرار گرفت و در یک بند نیز شرطِ حق زن نسبت به نصف دارایی شوهر در صورتی که شوهر، بی جهت زن خودرا طلاق دهد، درج شد؛ به این ترتیب اگر این شرایط را شوهر امضاء کند و بعدها حداقل یکی از تخلفات شروط ۱۲ گانه از طرف شوهر تحقق یابد، همچون ترک زندگی مشترک توسط شوهر یا عدم پرداخت نفقه به زن به مدت حداقل شش ماه، یا سوء رفتار با زوجه یا اعتیاد زوج و یا ازدواج مجدد با زن دیگری، یا محکومیت کیفری شوهر، زن می تواند درخواست طلاق به دادگاه بدهد و در صورت اثبات تخلف شوهر از شرط امضاء شده، دادگاه باوجود مخالفت شوهر، زن را طلاق می دهد.
بگفته سجادی، در سند نکاحیه شروط چاپ شده فقط ناظر بر حق طلاق زن در موارد شرط شده و نیز سوءاستفاده مرد از اختیار و حق طلاق است.

حق طلاق زوجه مقید و محدود به شرایطی است

توضیح این که برمبنای حکم فقه و قانون مدنی ایران حق طلاق زوجه مقید و محدود به شرایطی است که یا در قانون مدنی ذکر شده یا در سند ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج ثبت شده است، در صورتیکه مرد مطلقا حق طلاق همسرش را دارد و نیاز به اثبات امر با تقصیری از ناحیه زن نیست. در سند ازدواج فعلی صفحه سفید دیگری وجود دارد که زوجین می توانند اگر شرایط دیگری غیر از شروط ۱۲ گانه دارند توسط سر دفتر ازدواج (عاقد) در حین مراسم عقد نکاح در آن صفحه درج و ثبت شده و زوجین و سر دفتر و شهود نیز باید آنرا امضا می کنند؛ همچون این شروط که در سند ازدواج ممکنست با توافق زوجین درج شود و نیاز به تنظیم سند دیگری ندارد؛ «حق ادامه تحصیل زوجه»، «شرط اشتغال زوجه در حرفه خاص یا بطور کلی » و «حق تعیین محل سکونت توسط زوجه» است.
اخذ «حق خروج از کشور زن» در زمان ازدواج نیاز به تنظیم سند دیگری دارد وی تصریح کرد: در سند فعلی نکاحیه که از سال ۱۳۶۱ تغییر و اصلاح شده، فقط ثبت تعدادی از شروط همچون حق طلاق ( شروط۱۲ گانه چاپی)، حق اشتغال، حق تحصیل و حق تعیین محل سکونت برای زن، ممکن است. تعدادی از شروط دیگر نیز چنانچه مورد توافق زوجین باشد باید بعد از واقع شدن عقد نکاح به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تحت عنوان «سند وکالت» تنظیم شود، همچون شرط حق زن به خروج از کشور که در این مورد شوهر با وکالت رسمی بلاعزل تنظیمی در دفتر اسناد رسمی به زن اجازه گرفتن گذرنامه و تمدید آن و نیز حق خروج از کشور را می دهد.

نحوه ارائه «حق حضانت و خروج از کشور فرزند» به مادر

این حقوقدان همچین درباب شرط «حق حضانت فرزند» نیز اشاره کرد: «شرط حق حضانت فرزند» به لحاظ این که در موقع وقوع عقد نکاح فرزندی وجود ندارد، منتفی بوده و صحیح نیست. این شرط پس از تولد فرزند طی وکالت نامه رسمی محضری متصور است.
بنابر اظهارات سجادی، زمانیکه فرزند یا فرزندان مشترکی وجود داشته باشند در صورت توافق طرفین، شوهر طی وکالت نامه رسمی بلاعزل، به زوجه اختیاراتی همچون حق حضانت، حق گرفتن گذرنامه برای فرزند، حق خروج فرزند از کشور، حق اجازه انجام جراحی در صورت لزوم و حق ثبت نام وی برای امر آموزش وپرورش و انجام کلیه امور اداری در امر مذکور و حق افتتاح هر نوع حساب بانکی به نام فرزند شامل قرض الحسنه و سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت، با حق برداشت و واریزی، خرید سهام به نام وی در بورس و هر بنگاه اقتصادی دیگر، با اختیار مطالبه و دریافت اصل سرمایه و سودهای سپرده از بانک یا بورس می تواند داده شود.
وی معتقد می باشد که کلیه شروط اشاره شده و هر نوع شروط مشروع دیگری که طرفین به توافق برسند می توانند بدون درج در سند ازدواج بصورت تنظیم سند وکالت بلا عزل و پس از زمان عقد ازدواج در دفترخانه اسناد رسمی توسط شوهر صورت گیرد. در این صورت به عنوان شروط ضمن العقد ازدواج الزام آور تلقی نمی گردد، چون وکالت عقد جایز است و کسی که وکالت می دهد (موکل) هر زمان که بخواهد می تواند به طور عزل وکیل اختیارات داده شده به زن را سلب کند، مگر این که وکالت به طور غیرقابل عزل و به اصطلاح در قالب “وکالت بلاعزل” تنظیم شود و وکیل نتواند با عزل وکیل اختیارات داده شده به زن را لغو کند.
این فعال حقوق بانوان در توضیح بیشتر این مساله اضافه کرد: در مباحث حقوق خانواده، به لحاظ برتری حقوق شوهر نسبت به حقوق زن، مشاهده می شود که بطور عرفی زنان با بهره گیری از حقوق مالی خود همچون مهریه توانسته اند تا حدودی به ایجاد یک توازنی از قدرت قانونی بین خود و شوهر برسند. با این توضیح که اگر برای مرد حقوقی همچون حق طلاق، حق ممنوعیت خروج زن از کشور، حق تعیین محل سکونت و حق ممانعت از اشتغال پیش بینی شده، برای زن نیز حقوق مالی مهریه (که امروزه با افزایش ارزش سکه به میلیاردها تومان می رسد) و حق امتناع از تمکین تا پرداخت مهریه و حق نفقه، حق اجرت المثل پیش بینی شده است.
وی اشاره کرد: در وضعیت و موقعیت قانونی حاضر و با نص صریح ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی زن در حقوق خانواده «مرئوس» و مرد «ریاست خانواده» است؛ و در نص دیگری ۱۱۳۳ همان قانون هرگاه مرد بخواهد می تواند زن را طلاق دهد. به سبب قانون گذرنامه شوهر اختیار ممنوع الخروج نمودن زن را دارد و به هیچ مرجع قضایی هم پاسخگو نیست. مرد اختیار دارد محل سکونت زن خودرا هر محل و شهری تعیین کند و زن باید در محلی که شوهر تعیین کرده سکونت کند و در صورت امتناع ناشزه تلقی شده که نه فقط حق نفقه ندارد بلکه شوهر حق ازدواج رسمی دوم را هم پیدا می کند و متاسفانه شوهر شرعا و از لحاظ قانونی حق خیانت کردن به زن را تحت عنوان صیغه عقد موقت بکرات و بکرات دارد و دست قانون هم در این موارد بسته است. در چنین موارد و شرایطی زن از حق مالی خود مقابل شوهر بهره برده و با مطالبه مهریه از شوهر تا توقیف اموال وی و زندانی کردن او تا جایی پیش می رود که شوهر را وادار کند یا او را طلاق دهد یا ممنوعیت خروجش را رفع کند یا حضانت فرزند را گرفتن کند؛ در سالهای نه چندان دور در دوره ای از مجلس شورای اسلامی، حبس شوهر را با پرداخت ۱۱۰ سکه از کل سکه ها را شرط آزادی از زندان به تصویب رساند و جنبه کیفری با پرداخت ۱۱۰ سکه و یا تقسیط مهریه به سالی یک سکه و حتی چند سال، یک سکه حذف شد.
پیشنهاد اصلاح سند نکاحیه برای افزایش شروط ضمن عقد به گفته این فعال حقوق بانوان، هم اکنون از طرف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و پژوهشگاه قوه قضاییه، پیشنهاد اصلاح سند ازدواج برای به روز رسانی شروط دوازده گانه طلاق و افزودن شروط دیگری مطرح است که همچون آنها می توان به حق خروج از کشور، حق ادامه تحصیل و اشتغال و… اشاره نمود. در صورت اصلاح سند ازدواج، دیگر نیاز به مراجعه زوجین به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم وکالت نامه نیست و بالطبع در کنار این اقدامات و آگاهی زنان و دختران بر اساس این که هنگام ازدواج، با تعیین و تاکید به شرایط حقوقی ضمن عقد ازدواج، خلاءها و تبعیضات قانونی موجود نسبت به خودرا مرتفع کنند تا در آینده زندگی مشترک گرفتار قوانین موجود نشوند.
اجرای شروط ضمن عقد و انتظاری عادلانه از زنان برای تعیین «مهریه» این حقوقدان اشاره کرد: البته انتظار عرفی و عادلانه این است که زنی که حقوق قانونی شوهر را با شروط ضمن عقد ساقط کرده و این حقوق را به خود منتقل می کند بایستی در حق تعیین مهریه خود تجدیدنظر کرده و رقم های نجومی مهریه کم شود تا بلکه شاهد آثار مثبت آن بر اساس افزایش آماری ازدواج و کاهش آمار طلاق در جامعه باشیم. همین طور در این اصلاحیه در راستای تحکیم خانواده مقرر است پرداخت نصف دارایی شوهر به زن در صورتیکه شوهر بدون تقصیر و تخلف زن از وظایف زناشویی وی را طلاق دهد جدی تر از وضعیت فعلی در محاکم که کمتر مورد توجه قضایی قراردارد، مورد توجه و مورد حکم قرار گیرد.
سجادی اضافه کرد: شاید این سوال برای جامعه پیش آید که ممکنست مردان زیر بار چنین شرایطی که ذکر شد نروند و مانع دیگری سر راه ازدواج جوانان ایجاد شود. لازم به توضیح است که مردان اختیار تام دارند مهریه های نجومی را که از جانب زن پیشنهاد می شود یا شروط ضمن عقد پیشنهادی را بپذیرند. در جامعه ای که در هر دوره مجلس بیشترین دغدغه نمایندگان مهریه زنان است و طرح و برنامه های متنوع در هر دوره ای برای کاهش یا حذف مهریه زنان تصویب می شود و قانون موجود هم حمایتی از مهریه زنان ندارد و با لحاظ مستثنیات، خانه مسکونی و پول رهن خانه استیجاری شوهر در مقابل مهریه زن مصون از توقیف است و خلق مهریه عندالاستطاعه بجای مهریه عندالمطالبه و تقسیط های طولانی مدت مهریه، به این نتیجه می رسیم که زنان بجای تعیین مهریه نجومی با تعیین شروط ضمن عقد نه فقط موجب تحکیم زندگی مشترکشان می شوند، بلکه با دارا بودن حقوق مدنی زوجه، در میانه زندگی مشترک مورد ظلم و حقارت و تبعیض قوانین قرار نخواهند گرفت.

منبع: مدل کودک