كارشناس امور بیمه ای تامین اجتماعی تشریح كرد لزوم اجرای پیوست عدالت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان

مدل کودک: کارشناس امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اوامر اخیر مقام معظم رهبری درباب پیوست عدالت، پیشنهاد کرد که در امتداد ایجاد عدالت و همین طور جلوگیری از ناترازی سازمان تامین اجتماعی، طبق قانون، شورای عالی تامین اجتماعی در راستای رعایت اصل سه جانبه گرایی احیاء شود.
ناهید حیدری در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: با عنایت به سخنان اخیر مقام معظم رهبری، کلیه تصمیمات و سیاستگذاری ها باید دارای پیوست عدالت باشد؛ در این جهت در سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغی سال ۱۴۰۱ تاکید شده که برنامه ها و سیاست گذاری ها باید دارای پیوست تامین اجتماعی باشند.

وی با تأکید بر این که بحث پیوست عدالت کلید واژه هوشمندانه ای است که از طرف مقام معظم رهبری برای جلوگیری از نابرابری ها و تبعیض ها اعلام شده است، اشاره کرد: هدف از پیوست عدالت تشریفات قانونی نیست، بلکه این مساله یک روش حکمرانی خوب است که اگر حکمرانی را فرایندی در راستای تصمیم گیری و سیاست گذاری تلقی نماییم، یکی از اصول مترتب به این حکمرانی رعایت عدالت است.

کارشناس امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی، و مدیر کل اسبق این سازمان عدالت را نه به مفهوم مساوات بلکه به مفهوم احقاق حق و انصاف جهت پیش گیری از نابرابری و تبعیض و ایجاد رضایت مندیِ جامعه دانست و با اشاره به موضوع تامین اجتماعی افزود: یکی از اجتماعی ترین نهادهای کشور سازمان تامین اجتماعی است. فسلفه وجودی این سازمان تامین امنیت خاطر نیروی کار و رفع دغدغه خاطر از نیروی کار بابت بیماری، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، فوت و… و به سبب آن دست یافتن به افزایش راندمان نیروی کار به عنوان بزرگترین دارایی نامشهود صاحبان کار وارتقای تولید و بهبود ارائه خدمات آنان در کنار سایر عوامل تولید است، به همین دلیل با این فلسفه، تامین اجتماعی در دنیا و کشور پا به عرصه وجود گذاشت و شکل گرفت.

بگفته حیدری، تامین اجتماعی شامل سه بخش بیمه ای، درمانی و اقتصادی /سرمایه گذاری (به منظور حفظ ارزش آورده بیمه شدگان )است؛ اگر در ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی، پیوست عدالت رعایت نشود، نارضایتی و مطالبه گری را بدنبال خواهد داشت
. بطور مثال در سازمان تامین اجتماعی دو ماده قانونی شامل ماده ۱۱۱ و ۹۶ وجود دارد که این دو ماده درباب افزایش سنواتی مستمری، مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی است. در ماده ۹۶ نیز آمده است که میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک دفعه کمتر نباشد، باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش یابد. در ماده ۱۱۱ نیز گفته شده مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان، نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. این درحالیست که بدلیل عدم رعایت این مواد طی سنوات گذشته، هم اکنون مستمری ها کفاف هزینه زندگی مستمری بگیران را نمی دهد و همین مورد منجر به افزایش مطالبه گری ها شده است.

وی تصریح کرد: یکی از دلیلهای افزایش مطالبه گری و نارضایتی طی سنوات گذشته، عدم افزایش سنواتی مستمری ها مطابق با هزینه های زندگی و نرخ تورم است که سبب افت میزان مستمری شده، حال برای پوشش این افت در دو برنامه ششم و هفتم توسعه، ماده ای به متناسب سازی مستمری اختصاص داده شده است؛ در این جهت برای متناسب سازی مستمری بگیران دو صندوق کشوری و لشکری ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز و برای سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد ضریب مستمری را در نظر گرفتند.

کارشناس امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با تأکید بر این که اجرای متناسب سازی باید منطبق با محاسبات بیمه ای و آکچوئری و قوانین بالادستی و قانون سازمان تامین اجتماعی باشد، اظهار داشت: پیوست عدالت در اینجا خودرا نشان میدهد. درماده ۷۷ قانون سازمان تامین اجتماعی درباب نحوه محاسبه مستمری که میانگین یا متوسط مزد یا حقوق مشمول بیمه شده ظرف آخرین دو سال پیش از درخواست مستمری با لحاظ مدت سابقه است که مستمری بدست آمده حدودا ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتراز دستمزد پرداختیش در بدو برقراری مستمری می شود، بدلیل محاسبه میانگین دو ساله به همین دلیل تاکید قانون بر این است که این ضریب مستمری باید نسبتش با حداقل مستمری حفظ شود و برای حداقل بگیران نیز افزایشهای سالیانه منطبق بر هزینه و سبد معیشت و تورم سالیانه بصورت توامان باشد.
وی ادامه داد: هم اکنون در بحث متناسب سازی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ۹۰ درصد ضریب مستمری در نظر گرفته شده، در صورتیکه ضریب مستمری بازنشستگان همانطوری که گفته شد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد به نسبت دستمزدی که دریافت می کردند کاهش داشته که با احتساب کاهش ۱۰ درصدی از ۹۰ درصد قانون متناسب سازی جمعا مستمری مستمری بگیران تامین اجتماعی نه ۹۰درصد بلکه ۷۰ تا ۷۵ درصد می شود و این امر منجر به بی عدالتی و نارضایتی جامعه بازنشستگان خواهد شد.
وی ادامه داد: درباب حداقلی بگیران نیز همانطوری که اشاره شد باید دو آیتم نرخ تورم و سبد معیشت در افزایش حقوق آنها دخیل باشد؛ در غیر این صورت سبب نارضایتی خواهد شد.
او در آخر با تأکید بر لزوم احیای شورای عالی تامین اجتماعی با رویکرد اصل سه جانبه گرایی اظهار داشت: نحوه متناسب سازی در تامین اجتماعی باید بوسیله هماهنگی دولت و مجلس مورد بازبینی قرار گیرد. همین طور جهت جبران افت مستمری در فرمول متناسب سازی، صددرصد ضریب مستمری در زمان برقراری به عنوان یک الزام قانونی دائم لحاظ شود.