تدوین یک لایحه برای پشتیبانی از کودکان در فضای مجازی

به گزارش مدل کودک، دبیر مرجع ملی حقوق کودک از تدوین پیش نویس لایحه «حمایت از کودکان در فضای مجازی، رسانه ای و فرهنگی» آگاهی داد و اظهار داشت: مرجع ملی حقوق کودک درباب تصمیم گیری برای تصویب برخی مقررات پیش بینی شده قصد جمع سپاری و نظرسنجی از جامعه را دارد، چونکه تعدادی از این فعالیت ها مربوط به فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه و خانواده هاست.
سیدعلی کاظمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به این که از سال قبل کمیته ای تحت عنوان پشتیبانی از کودکان در فضای مجازی با هدف جلوگیری از بهره کشی از کودکان در فضای مجازی و خطراتی که در فضای مجازی می تواند گریبان گیر کودکان شود، تشکیل شد، اظهار داشت: بر طبق بند «د» ماده یک قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان، تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیان کننده جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و… باشد، هرزه نگاری تلقی می شود و همین طور طبق بند ژ ماده ۳ این قانون بهره کشی از اطفال و نوجوانان از وضعیت های مخاطره آمیز است و در ماده ۱۰ و ماده ۱۵ این قانون برخی مجازاتها برای اشخاصی که کودکان را مورد بهره کشی قرار می دهند یا مورد هرزه نگاری و ارتباطات نامناسب در فضای مجازی قرار می دهند، در نظر گرفته است.
وی افزود: با این حال، درباب بهره کشی والدین از کودکانشان در فضای مجازی قانون ابهامات زیادی دارد و لازم است در این خصوص اصلاحاتی صورت گیرد. بر این اساس قرار بود در ابتدا در امتداد مقابله با بهره کشی از کودکان در فضای مجازی توسط «والدین سوءاستفاده گر» یا دیگران کمیته ای تشکیل و مقرراتی تدوین شود، اما بعد از آن تصمیم بر این شد که فقط یک موضوع خاص مورد هدف قرار نگیرد، بلکه در عرصه های رسانه، فرهنگ و فضای مجازی، پشتیبانی از کودکان مورد توجه قرار گیرد.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اضافه کرد: بر همین اساس، کمیته ای با همکاری شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان دستگاه های مختلف مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت آموزش و پرورش، سازمان ملی تعلیم و تربیت، قوه قضائیه و… در مرجع ملی حقوق کودک تشکیل و جهت بررسی چالش ها و تدوین قوانین و مقررات بیش از ۲۰ جلسه انجام شد.
کاظمی ضمن اشاره به این که در این جلسات، مقررات لازم در عرصه پشتیبانی از کودکان در فضای مجازی و چالش هایی که کودکان با آن مواجهند، مورد احصاء و بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: همچون مسائلی که در این جلسات به عنوان چالش عنوان شد، این بود که تعدادی از اقداماتی که مقابل کودکان در فضای مجازی شکل می گیرد و سبب لطمه وارد شدن به آنها می شود، چگونه و توسط کدام نهاد کشف و تعقیب شود. همین طور نحوه تدوین و تنظیم ضمانت اجرائی قانون با رویکرد کیفری، اداری و صنفی خصوصاً درباب شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی مشخص و ساز و کار مددکاری و تنظیم گری برای پشتیبانی از کودکان در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت.
وی اشاره کرد: در جلسه پایانی این کمیته نیز این بحث عنوان شد که درباب برخی مسائل فرهنگی هنری و رسانه ای کودکان مانند بازی ها، امور فرهنگی و تئاتر و فیلم ها نیز مقرراتی تدوین شود. بر همین مبنا کارگروه تخصصی مرجع ملی حقوق کودک درحال تهیه پیش نویس مقررات مربوط به پشتیبانی از کودکان در فضای مجازی، رسانه ای و فرهنگی است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه به ماده ۷۹ قانون کار در خصوص این که «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است»، خاطرنشان کرد: هم اکنون برخی کودکان در حوزه های مختلف فضای مجازی مثل بلاگری یا خرید و فروش در فضای مجازی یا تولید نرم افزار یا کارهای هنری و فرهنگی فعالیت می نمایند که در بعضی مواقع یا خودشان تمایل به این فعالیت در فضای رسانه ای و فضای مجازی را دارند و یا والدین شان، آنها را به فعالیت در این فضا وارد می کنند. در همین راستا این سوال مطرح است که آیا این موارد مشمول مقررات قانون کار می شود یا خیر؟.
وی تصریح کرد: از یک سو، بر طبق قانون کار، به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوعست و از طرفی دیگر، طبق برخی اسناد بین المللی کودکان می توانند در کارهای هنری و کارهای سبک مستثنی از این ممنوع بودن به کارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال سن، باشند، البته مشروط بر این که به حقوق آنها در حوزه آموزش و امنیت و… لطمه وارد نشود.
کاظمی خاطرنشان کرد: اما در مورد این که آیا والدین یا اشخاص دیگری هم می توانند از فعالیت این کودکان استفاده نمایند مشروط بر این که آن فعالیت، به کودکان صدمه ای وارد نکند و این فعالیت به عنوان کار هنری و سبک تلقی شود، باید اصلاحات قانونی صورت گیرد و اگر خلاف این باشد و نوع فعالیت کودک مشمول کار هنری و سبک نباشد و فعالیت کودک در قالب کارهای هرزه نگاری و تولید محتوای مبتذل و مستهجن و مشمول عنوان سو استفاده از کودک باشد یا سبب لطمه وارد کردن به حقوق کودکان شود، این فعالیت ها ممنوع خواهد بود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اشاره کرد: به عبارتی رویکرد تدوین مقررات در عرصه فعالیت کودکان در فضای رسانه ای و مجازی و فرهنگی به این سمت و سو سوق پیدا کرده که از یک جهت برای فعالیت و ثروت آفرینی کودکان آزادی عمل بوجود آورد و در عین مغایر با حقوق کودکان نباشد.
وی ضمن اشاره به این که فعلا درحال تدوین پیش نویس لایحه مذکور هستیم، اظهار داشت: البته دبیرخانه مرجع ملی حقوق کودک درباب تصمیم گیری برای تصویب برخی بندها قصد نظرسنجی از جامعه را دارد، چونکه تعدادی از این فعالیت ها مربوط به فضای زیست جمعی و فرهنگ اجتماعی خانواده ها است.