تاکید معاون دادستان کل کشور بر مبارزه هوشمندانه و دانش بنیان با مواد مخدر

مدل کودک: به گزارش مدل کودک، معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: مبارزه دانش بنیان با مواد مخدر باید وجود داشته باشد تا منتهی به کاهش این قبیل جرائم و پیشگیری غیرکیفری از وقوع جرم شود.

به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، علی جمادی در افتتاحیه کارگاه شناسایی اموال، مبارزه با بنیان های مالی قاچاق و پولشویی حاصل از مواد مخدر، با اشاره به اینکه امروزه نقش مواد مخدر در انحرافات اجتماعی، ناهنجاری ها و کج روی ها بر کسی پوشیده نیست، اظهار داشت: همه می دانیم بحث مواد مخدر به عنوان یک سلاح در ارتباط با توطئه های سازمان یافته مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار برده می شود و در انحراف اقشار مختلف جامعه، خصوصاً قشر جوان و سست کردن باورها و اعتقادات دینی تلقی می شود. این مساله سبب می شود افراد به صورتی در ارتباط با مسائل اخلاقی که از نیازهای اساسی جامعه است، از ارزش های انسانی فاصله بگیرند.

وی درباب اهمیت موضوع مبارزه با مواد مخدر افزود: اهمیت این مساله به حدی است که علاوه بر بحث ملی، در سطح منطقه ای، فراملی و جهانی به این مساله توجه خاص می شود.

جمادی اشاره کرد: خصوصاً در بحث های تحقیقاتی به جایی رسیده ایم که موضوع مواد مخدر که عمدتاً بحث سازمان یافتگی مطرح می شود، به عنوان یکی از جرائم بین المللی توجه می شود. گرچه شاید این اجماع بصورت کلی در سطح جهانی حاصل نشده اما به این سمت حرکت می نماییم که موضوع مواد مخدر به عنوان جرمی سازمان یافته فراملی، صرف نظر از محل وقوع جرم، بتواند در هر جایی که دسترسی به متهمان حاصل شود، به این مساله رسیدگی کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: هم اکنون در سطح بین المللی، سازمان های بین المللی، خصوصاً سازمان بهداشت جهانی مسئله اعتیاد و قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها را در کنار تولید و انباشت سلاح کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی یکی از چالشهای جدی برای بشریت می داند و به علت ارتباط تشکیلاتی و عمیق تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر، سازمان ملل قاچاق مواد مخدر و همین طور جرائم مربوطه را جز جرائم سازمان یافته تلقی کرده است.

جمادی ضمن اشاره به اهمیت برگزاری این کارگاه و به روزرسانی تجربیات دست اندرکاران حوزه مبارزه اظهار داشت: در سطح ملی و داخلی مواد مخدر منشأ بروز و ظهور خیلی از رفتارهای مجرمانه نظیر قتل و ضرب و جرح و بطور کلی جرائم مهمست و مبارزه به درجه ای از اهمیت رسیده که در سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و در صدر سیاستها، مبارزه قاطع و فراگیر مقابل کلیه فعالیتها و اقدامات غیر قانونی مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای ان است. در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نگاه تخصصی نیز به این مساله وجود دارد که در سطح کلان نشان از دیدگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی به این مساله دارد.

جمادی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: می طلبد که در کنار قوانین سختگیرانه و سیستم دادرسی ویژه مربوط به مواد مخدر و رسیدگی تخصصی به موضوع، تحقیق مورد توجه خاص قرار گیرد. بحث تحقیق را به عنوان زیرساخت لازم در تشکیل پرونده قضایی می دانیم.

وی بیان کرد: نیاز است در موضوعات تخصصی که توسط پرسنل متخصص، قوانین مربوطه در این خصوص بازبینی شود و در آینده تغییر در قوانین را از این جهت شاهد باشیم. گرچه ظرفیتی که حالا قوانین در اختیارمان قرار داده خوب است و میطلبد بصورت بهینه از این ظرفیت استفاده گردد.

وی اظهار داشت: در موضوع مواد مخدر کسانی بصورت سازمان یافته فعالیت دارند و اقدامات این افراد هم به روز است؛ مرتکبین از دانش روز بی بهره نیستند و شاید این تغییر شگردهایی که وجود دارد، ناشی از این است که مرتکبان اهتمام میکنند همانطور که در بحث مقابله از آخرین یافته ها استفاده می شود، مرتکبان نیز به روز باشند و بتوانند در مقابله با یافته های کار خودرا پیش ببرند.

وی تصریح کرد: می طلبد ضابطین بصورت خاص، بحث مقابله همه جانبه و یافته های خودرا با یکدیگر به اشتراک گذارند. این دوره های آموزشی در فراگیری علم روز کمک میکند.

جمادی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: مبارزه همه جانبه و هوشمند با مواد مخدر و مبارزه دانش بنیان با مواد مخدر باید وجود داشته باشد تا منتهی به کاهش این قبیل جرائم و پیشگیری غیرکیفری از وقوع جرم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کنار رسیدگی به جرم، بحث بنیان های مالی ناشی از مواد مخدر باید مورد توجه قرار گیرد. برای اینکه یکی از عوامل موثر و بازدارنده در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ضربه به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان است. هرجا که ضربه به بنیان های مالی داشتیم در صدر آن منطقه و محدوده این چنینی شاهد کاهش جرائم مربوط به مواد مخدر بودیم.

وی با اشاره به اینکه پس همه نهادها باید این مساله را به عنوان اولویت کاری خود تلقی کنند، اظهار داشت: ظرفیت فعلی قانون ما در بحث مبارزه با بنیان های مالی کفایت میکند که در آینده با اصلاح قوانین، بصورت هدفمندتر این مساله را دنبال نماییم.