طرح ادغام صندوق های بیمه ای در دنیای توکنایز و بلاکچین !

به گزارش مدل کودک، فصل پنجم برنامه هفتم توسعه به «اصلاح صندوق های بازنشستگی» و «کاهش نسبت کمک های دولت به صندوق های بازنشستگی در بودجه عمومیِ هر سال» می پردازد؛ آن هم با راهکارهایی همچون ادغام، انتقال یا انحلال. این در شرایطی است که رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام این امر را بدون ایجاد نظام تنظیم گری بیمه ای(رگولاتوری) عملی نمی داند و می گوید: با عنایت به فناوری های نوظهور در دنیا نظیر «توکنایز» و «بلاکچین» دیگر صندوق ها نیازی به ادغام ندارند و از تأمین اجتماعی پلتفرمی استفاده می نمایند.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، حضرت آیت الله خامنه ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را در فروردین ماه سال قبل برای مبادرت به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بر مبنای دستور رهبری و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست های کلی نظام، قوه مجریه موظف شد با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه عرضه کند.

سیاست های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام بخشی به تلاشهای نظام و ایجاد جهش دراین زمینه ابلاغ گردیده و با عنایت به اهمیت و جامعیت آن بعنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاشهای جدی در این حوزه است.
بر این اساس ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه بندی و سطح بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه ای و شکل دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی در ارتباط با نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور باید شکل گیرد.
همینطور پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه ای، تعادل بین منابع و مصارف، حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی بعنوان اموال متعلّق حق مردم با تاکید بر امانت داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با تشکیل ساز و کار لازم در سیاستهای ابلاغی رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.
لایه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه ای و سطح بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر مبنای وسع و استحقاق و بسط و تأمین عدالت اجتماعی از دیگر مواردی بود که در متن سیاستهای مذکور ذکر شده است.
اما اولین و ساده ترین گام برای نزدیک تر شدن به سیاست های کلی تأمین اجتماعی، ایجاد نظام های بیمه ای چندلایه، شامل سه لایه حمایتی، بیمه ای و تکمیلی است. لایه اول در (بازتوزیع اجباری) اغلب به منظور کاهش فقر با تاکید بر کاهش فقر مطلق بشمار می رود که عواید و منافع عمومی برای افراد با خصوصیت خاص و یا تمام افراد جامعه را در نظر می گیرد.
با تشکیل «لایه امداد و حمایت»، میتوان لایه بیمه ای را به سطوح بیمه پایه، آزاد و سپس برپایه میزان وسع مالی و درآمد، افراد را به بیمه های تکمیلی و مازاد سوق داد تا با مشارکت و پرداخت حق بیمه بیشتر، خدمات بالاتری دریافت نمایند.
برخی کارشناسان رفع چالش های هنجاری فعلی صندوق های بیمه ای را ایجاد قانون جامع تأمین اجتماعی و ادغام صندوق های بیمه ای کشور در یکدیگر می دانند؛ این افراد عقیده دارند میتوان ۲۲ صندوق بیمه ای کنونی را در چهار صندوق بیمه ای اصلی ادغام کرد و این گونه مشکل بحران ورشکستگی صندوق ها را سامان بخشید.

ادغام صندوق های بیمه ای در دنیای «توکنایز» و «بلاکچین» !

اما علی حیدری، رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این که آیا تجمیع صندوق های بیمه ای می تواند راهی برای نجات صندوق های بازنشستگی از بحران ورشکستگی باشد؟ اظهار داشت: سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی دارای انواع مختلفی از نظر دولتی و غیر دولتی بودن، دوجانبه و سه جانبه بودن، میزان مشارکت اعضاء، مزایا و تعهدات بیمه ای و… هستند و ادغام آنها بدون انجام محاسبات بیمه برای تعیین تعهدات آتی و تضمین تعهدات تأمین نشده، جداسازی حسابها و ایجاد صندوقهای مجازی برای هر یک از این مجموعه ها، میسر نیست.
وی افزود: ولیکن در دنیا با عنایت به فناوری های نوظهور نظیر «توکنایز» و «بلاکچین» دیگر نیازی به ادغام ندارند و از تأمین اجتماعی پلتفرمی استفاده می نمایند.

پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، پیش نیاز اصلاحات صندوق های بیمه ای

خصوصی سازی و برون سپاری فعالیت های دولت، از دلایل ناپایداری صندوق ها

حیدری مقدمه و پیش نیاز هر اقدام اصلاحی را ایجاد نظام رگولاتوری، نهاد مستقل و فرابخشی، حرفه ای و پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه دانسته و تصریح کرد: اگر بخواهند برای ادغام سازمانها و صندوقهای بیمه ای بدون این پیش نیازها اصرار و ابرام کنند باید آنرا برای بیمه شدگان جدید اعمال و از این پس همه بیمه شده های جدید یا بیمه شدگانی که رابطه بیمه ای آنها قطع شده را در یک صندوق ادغام کنند.
این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی همینطور اظهار نمود: حدود ۲۲ صندوق بیمه اجتماعی و بازنشستگی در کشور داریم که غالب آنها کارمندی و متعلق به دولت و مجموعه های دولتی هستند که با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند اما مشکل این صندوق ها ربطی به «سن» و «سابقه اشتغال» کارکنان ندارد چون که قسمتی از مشکلات در ارتباط با خصوصی سازی بخشی از فعالیت های دولت و برون سپاری آنهاست و همین سبب کاهش ورودی صندوق ها (بیمه شدگان جدید) شده بنابراین با قطع شرایط مالی بیمه پردازان از دستگاه اجرایی، صندوق ها به وضعیت ناپایداری کنونی رسیده اند.

می توان صندوق های بیمه ای با پایه دولتی را در هم ادغام کرد اما…

وی ادامه داد: در علم بیمه اصل قانون اعداد بزرگ را داریم یعنی هرچقدر که افراد زیر پوشش یک سازمان بیمه گر اجتماعی بزرگتر شوند، توزیع ریسک در آن جامعه نرمال تر ی شود و طبیعتا هر چه صندوق ها بزرگتر باشند، پایداری مالی آنها بالاتر می رود اما چون بر مبنای قواعد و اساسنامه خاص خود بوجود آمده اند، خدماتی که به ذی نفعان خود می دهند هم بالتبع متفاوت می باشد این در حالیست که میتوان صندوق های بیمه ای با پایه دولتی را در هم ادغام کرد چون همه این صندق ها متعلق به دولت و کارمندان دولت بوده و از دولت ارتزاق می کنند اما این که بخواهیم بقیه صندوق ها همچون تأمین اجتماعی را که با منابع بیمه شدگان شکل گرفته در هم ادغام نماییم، امری صحیح نیست.
این کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی افزود: در دنیا کشورها به سمت نظام های تأمین اجتماعی پلتفرمی و رگولاتور (تنظیم گری بیمه ای) حرکت کرده اند که ما اینها را هم اکنون نداریم؛ این در حالیست که با تشکیل نظام تنظیم گری(رگولاتوری) جهت نظارت بر صندوق های بیمه ای و همینطور راه اندازی پایگاه اطلاعات، طبیعتا اشکالی ندارد بیمه پایه افراد مختلف و با خصوصیات مختلف، در یک صندوق ادغام شوند اما صندوق های جداگانه ای در لایه های مازاد مکمل داشته باشند چون که لایه حمایتی پایه را برای آنها بوجود آورده ایم و با تشکیل صندوق بیمه های مازاد و تکمیلی در سطوح بالاتر، امکان رقابت ایجاد می شود اما در شرایط فعلی، دولت می تواند صندوق های خودش را ادغام کند که البته در مقابل این امر هم مقاومت صورت می گیرد چون که افراد با شرایط مختلفی بیمه پردازی متفاوت داشته اند بنابراین فعلاً نمی توان همه صندوق ها را در هم ادغام کرد چون که امکانپذیر و صحیح نیست.

خود را بیمه عمر و حوادث نماییم یا بیمه های اجتماعی؟

ایشان در ادامه در مورد این که آیا پوشش بیمه های تجاری همچون بیمه عمر و حوادث را به جای بیمه های اجتماعی سفارش می شود یا خیر؟ چنین پاسخ داد: بیمه های عمر نمی توانند جایگزین بیمه های اجتماعی شوند چون که بیمه های تجاری بر مبنای یکسری ارقام و اعداد ثابت افراد را پوشش و با وی قرارداد منعقد می کنند ازاین رو بیمه های تجاری تورم و تحولات اجتماعی را پوشش نمی دهند.

حیدری تصریح کرد: بیمه های عمر در سطح سوم نظام چند لایه قرار دارند. ما باید ابتدا نظام چند لایه تأمین اجتماعی و لایه پایه را برای همه آحاد مردم ایجاد و سپس در لایه بالاتر هرکسی می تواند تصمیم بگیرد از سایر بیمه های تجاری استفاده کن. اما اتفاقی که در کشور ما رخ داده اینست که چون عده ای لایه پایه بیمه را ندارند به سمت بیمه های عمر و زندگی رفته اند حال آنکه چنین بیمه هایی افراد را می تواند از خدمات تأمین اجتماعی محروم کند این در حالیست که بیمه های عمر و زندگی با عنایت به تورم کشور ما پاسخگوی نیازها نخواهد بود.

منبع: مدل کودک