دردسرهای افزایش سن بازنشستگی

مدل کودک: «افزایش سن بازنشستگی»؛ مصوبه اخیر مجلس که در پی بررسی برنامه هفتم و بمنظور خروج صندوق های بازنشستگی از ورطه بحران و ورشکستگی به شورای نگهبان ارسال شده، نظرات بسیاری را به خود جلب کرده است؛ مصوبه ای که کارشناسان هرچند اصلاحات این صندوق ها  را امری بدیهی می دانند اما معتقدند این که نمایندگان در بررسی مشکلات این صندوق ها فقط به موضوع «سن» و «سابقه اشتغال» تاکید دارند محل تامل است! چونکه وضعیت فعلی و مشکلات صندوق ها ناشی از چندین علت است که «افزایش امید به زندگی» تنها یکی از این علل محسوب می شود.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، فراموش نکنیم بحران های صندوق های بازنشستگی علاوه بر بحث «افزایش سن امید به زندگی» که رابطه مستقیمی با افزایش سالهای بیمه پردازی و مستمری بگیری دارد، ناشی از بدهی چند دهه ای دولتها به این صندوق ها، استفاده از نیروی کار خارجی فاقد پوشش بیمه ای، واردات و قاچاق بی رویه کالا، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در دهه گذشته، تحریم های ظالمانه و… است؛ این در حالیست که انجام «اصلاحات پارامتریک» بیمه ای پیش از انجام «اصلاحات سیستماتیک» در سالهای آتی، با بوجودآوردن مشکلاتی می تواند چنین مصوباتی را با مشکل مواجه کند. در این خصوص با علی حیدری، کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی به گفت و گو نشستیم تا ضمن بررسی مصوبه اخیر مجلس درباب افزایش سن بازنشستگی، ابهامات آن و همین طور راهکارهای خروج صندوق های بازنشستگی از بحران ورشکستگی را نیز بررسی نماییم که مشروح آنرا در ادامه می خوانید:

اصلاحات صندوق های بیمه ای با متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی، امری اجتناب ناپذیر است اما…

حیدری اصلاحات بیمه ای را به ترتیب شامل سه دسته اصلاحات «سیستماتیک»، «پارامتریک» و «فنی و مهندسی یا اجرایی» دانست و یکی از اشکالات وارده به مصوبه اخیر مجلس را ورود به فاز اصلاحات پارامتریک آنهم پیش از انجام اصلاحات سیستماتیک خواند.
وی ضمن بیان این که صنعت بیمه شامل بیمه های تجاری و اجتماعی متاثر از متغیرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی است و به مرور زمان باید با متغیرهای یاد شده در هر کشوری منطبق شود، اظهار داشت: در بیمه های تجاری تغییرات و اصلاحات سالانه صورت می گیرد بطورمثال شرکتی خودرویی را بیمه می کند اما بعد از ارزیابی وقتی می ببیند خسارت نسبت به سالی که بیمه را انجام داده بیشتر است، برای سال بعد، یا ضریب حق بیمه را افزایش و یا خدمات را می کاهد پس در بیمه های تجاری، شرکتها با اعمال قواعد نسبی خودرا مصون نگه می دارند اما در بیمه های اجتماعی عکس این حالت وجود دارد و تغییر و تحولات چند دهه ای است یعنی محاسبات صورت گرفته برای چند دهه در نظام بیمه ای حاکم می شود و اینطور است که هر تغییری، اثرات وسیعی بر جای می گذارد؛ بطورمثال بیمه شده ها انتظار دارند اگر تورم افزایش خواهد یافت، دریافتی آنها هم به همان نسبت افزایش یابد.

«سن» و «سابقه اشتغال» فقط دو علت مشکل صندوق هاست

سایر علل دخیل در ایجاد بحران صندوق های بیمه ای
وی تصریح کرد: این که صندوق های بازنشستگی گرفتار مشکل هستند امری بدیهی و غیرقابل انکار است اما این که نمایندگان فقط «سن» و «سابقه» را برای حل بحران صندوق ها در نظر گرفته اند، محل تامل است چونکه تنها قسمتی از مشکلات صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری مربوط به سن و سابقه بیمه پردازی و بازنشستگی است و بخش دیگر آن ناشی از عدم پرداخت حق بیمه هایی است که دولت ها طی چند دهه نپرداخته و به روی هم انباشته شده است. همین طور استفاده از نیروی کار خارجی بدون مجوز در ایران که به روی فرصت های شغلی ایرانیان نشسته و جایگزین آنها می شود نیز مهمست چونکه اینها مشمول بیمه نیستند در نتیجه حق بیمه پرداختی به صندوقها نیز کاسته می شود.
حیدری همین طور واردات و قاچاق بی رویه کالا را نیز علتی دیگر نام برد چونکه با کاهش اشتغال ملی، ورودی و بیمه پردازن صندوقها را می کاهد و در ادامه تصریح کرد: همین طور الکترونیکی شدن خدمات و کسب و کارهای آنلاین هم به لحاظ این که قوانین و مقررات به روز نشده و این دسته از مشاغل نیز مشمول بیمه نیستند هم علتی دیگر در بحران صندوق هاست. علاوه بر تحریم های ظالمانه؛ کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در دهه گذشته به اندازه ای بود که حتی استهلاک صنعت را هم پوشش نمی داد پس تمامی این عوامل در بحران مذکور موثر بوده است؛ با عنایت به شرایط یاد شده این که فقط به یکی از این عوامل آنهم بدون انجام اصلاحات سیستماتیک دقت کنیم، نکته ای قابل تامل است.

اصلاحات بیمه ای باید منطبق با شرایط «اقتصادی» و «اجتماعی» کشورمان باشد

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ضمن یادآوری این که در دنیا متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی اصلاحات خاص بیمه ای صورت می گیرد به مصوبه دیگر مجلس که بتازگی تصویب شده اشاره نمود و اظهار داشت: مجلس در مصوبه اخیر خود برای برقراری مستمری بازنشستگی میانگین حقوق دو سال آخر را مبنای برقراری حقوق و مستمری قرار داد حال آنکه بسیاری کشورها به جهت اینکه مانع سواری رایگان بیمه شدگان شوند و یا تشویق کنند افراد را جهت مشارکت بیمه ای، به سمت «تمام شماری» حرکت کرده و یا «سنوات» بیشتری را جهت برقراری مستمری در نظر می گیرند اما باید این را نیز در نظر گرفت که این کشورها نرخ تورم خیلی پایین و در حد ۱ و ۲ و نهایتاً ۳ دارند پس طبیعتا در یک چنین ساختاری اگر میانگین سنوات مختلف را در نظر بگیریم، فرد چندان متضرر نمی شود اما در کشور ما با عنایت به نرخ تورم اگر میانگین سنوات را افزایش دهیم با عنایت به نرخ تورم بالایی که طی سالهای گذشته ایجاد شده، فرد متضرر می شود مگر این که میانگین سوابق مورد محاسبه قرار گیرد تا اینطور اثر تورم با ضریبی تقریبی از بین برود بدین سبب انجام اصلاحات امری شایسته است اما باید با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورمان نیز منطبق باشد.

جای خالی اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی در مصوبه افزایش سن بازنشستگی مجلس

حیدری لازمه شروع اصلاحات بیمه ای در هر کشوری را ابتدا انجام «اصلاحات سیستماتیک» دانست و در اینباره توضیح داد: کشورهای موفق در اعمال اصلاحات بیمه ای ابتدا اصلاح سیستماتیک و بعد اصلاح پارامتریک را انجام داده اند یعنی ابتدا نظام چند لایه تامین اجتماعی را راه اندازی و با بوجودآوردن «لایه امداد و حمایت»، لایه بیمه ای را به سطوح بیمه پایه، آزاد و مکمل سطح بندی کرده اند. با اصلاح سیتماتیک همه آحاد جامعه در یک تور ایمنی و حمایت حداقلی و به عبارت دیگر کف حمایت اجتماعی را دریافت می کنند؛ بدین سبب بعد از ایجاد لایه امداد و حمایت و سطح بندی بیمه می توان به آسانی اصلاحات پارامتریک را رقم زد و سپس وارد فازی شد که اکنون مدنظر نمایندگان مجلس ایران است (همچون بازنشستگی) چونکه اگر کسی با اصلاحات پارامتریک از گردونه مستمری بگیری بیرون برود، تحت نظام حمایتی چند لایه دولت قرار می گیرد و اینطور اشتغال این افراد نیز تضمین می شود؛ در این حالت عنوان می شود اگر کسی که اشتغال و توان مالی بالاتر از حداقل تعیین شده دولت را دارد اما می خواهد خدماتی بالاتر دریافت کند باید با مشارکت بیشتر و پرداخت حق بیمه بالاتر، خدماتی مازاد دریافت کند.
این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با نقد این بخش از برنامه هفتم که توجهی به نظام چند لایه تامین اجتماعی مورد تاکید سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی سال ۱۴۰۱ رهبری نداشته بیان نمود: نظام چند لایه در برنامه هفتم قابل مشاهده نیست و فقط حکمی کلی در یکی از بندها آورده شده که دولت مکلف است نظام چند لایه تامین را در طول سالهای برنامه هفتم «طراحی کند»، حتی نگفتند «اجرا کند».
حیدری اضافه کرد: وقتی اصلاحات سیستماتیک را انجام نداده و نظام چند لایه راه اندازی نکرده ایم پس، نظام رگولاتوری جهت نظارت بر صندوق های بیمه و همین طور پایگاه اطلاعات را ایجاد نکرده ایم؛ در این صورت وقتی می خواهیم به سمت اصلاحات پارامتریک مثل افزایش سن بازنشستگی حرکت نماییم، مقاومت ایجاد می شود.

با افزایش «سن امید به زندگی» به ۷۳ تا ۷۵ سال اصلاحات بیمه ای ضروریست اما در «ایران» چطور؟

وی که انجام اصلاحات در نظام بیمه ای را بدلیل متغیرهای اقتصادی و اجتماعی امری طبیعی و به حق می داند اما در عین حال اظهار داشت: زمانی که قانون تامین اجتماعی نوشته می شد نرخ امید به زندگی ۵۷ ـ ۵۸ سال بود اما الان به ۷۳ ـ ۷۵ سال رسیده پس طبیعتا باید اصلاحات بیمه ای صورت گیرد اما نیازمند مقدمات و پیش نیازهایی است که همان ایجاد نظام چند لایه است که در ایران هنوز رخ نداده است.

تناقضی دیگر؛ «افزایش سن بازنشستگی» یا «کاهش سوابق بیمه پردازی روستاییان» !

ایرادات شکلی و محتوایی مصوبه مجلس
این کارشناس در ادامه این گفت و گو به دیگر تناقضات مصوبه مجلس اشاره نمود و به ایسنا اظهار داشت: در فصولی از برنامه هفتم به موضوع تامین اجتماعی ورود شده بطورمثال دو شغل دیگر نیز جزو مشاغل سخت و زیان آور معرفی گردید و یا قانونی جدیدا تصویب شده که برمبنای آن سابقه بیمه پردازی روستاییان و عشایر کاهش می یابد؛ اینها با بند اصلاحات پارامتریک نمایندگان درباب افزایش سن بازنشستگی و ایجاد سنوات اشتغال در تناقض است.
وی حتی از نظر شکلی این بند از برنامه هفتم که توسط نمایندگان به تصویب رسیده و به بحث افزایش سن بازنشستگی می پردازد را هم دارای ایراد «شکلی» دانست و افزود: به این بند حتی از نظر «محتوایی» هم ایراد وارد است؛ چونکه ادبیات آن ادبیات بیمه ای نیست و در درونش تناقض وجود دارد؛ در بند یک تا ۵ ماده ۲۹ گفته شده افراد بنابر سنوات خود چند ماهی باید بیشتر اشتغال داشته باشند تا بازنشسته شوند اما در تبصره ۵ همین بند گفته «دستگاه ها اگر به نیروی خود نیاز نداشتند، می توانند وی را زودتر و بدون رعایت چهار بند دیگر بازنشسته کنند»؛ یعنی اصلاحات پارامتریک با نظر رئیس سازمان و دستگاه می تواند کنار گذاشته شود.

شُل کردن قانون با اختیاری کردن «بازنشستگی»
حیدری افزود: همین طور در بند ۶ ماده ۲۹ برنامه هفتم گفته شده « بازنشستگی افرادی که خودشان تقاضای بازنشستگی دهند، بدون رعایت بند ۱ تا ۵ این ماده بلامانع است» به عبارت دیگر افراد می توانند با تقاضای خودشان زودتر از موعد بازنشسته شوند؛ چنین بندهایی عملا قانون را شُل کرده؛ اصلاحات پارامتریک که دیگر نمی شود «اختیاری» باشد، پس بند تبصره های ۵ و ۶ عملا بند «ه» این ماده برنامه هفتم را از حیض انتفاع خارج کرده است در صورتی که هم اکنون بیمه شدگان باید حداقل ۲۵ و ۳۰ سال سابقه داشته باشند تا بازنشسته شوند. نکته جالب دیگر این که نوشته شده «حقوق بازنشستگی آنان مطابق این سند برقرار خواهد شد» در صورتی که اینجا سندی نداریم؛ پس معلوم است که این متن از جایی و یا زیرمجموعه ای از احکام برداشته و به این بخش برنامه هفتم الصاق شده است.

«بازنشستگی» با «بیمه بازنشستگی» فرق دارد!

همه بیمه پردازان «شاغل» نیستند و بالعکس

بگفته این کارشناس استفاده از ادبیات کارگزینی، پرسنلی و امور اداری در بندهای یک تا ۵ ایراد دیگر وارده است چونکه نشان داده است تدوین کنندگان این طرح فرق بین بازنشستگی با «بیمه بازنشستگی» را متوجه نبودند چونکه بازنشستگی یکی از حالات استخدام است که فرد بعد از مدتی و سالها، ازکارافتاده، اخراج، بازنشسته، بازخرید و یا فوت می کند پس بازنشستگی یکی از حالات استخدام است؛ اما در بندهای برنامه نوشته شده «سابقه خدمت» و عنوان شده بیمه پردازانی که بطورمثال ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می شود حال آنکه در ادبیات بیمه ای به «اشتغال» و «سنوات اشتغال» کاری نداریم بلکه فقط «بیمه پردازی» مهم است؛ ممکنست فردی شاغل نباشد اما سال ها بیمه پرداز بوده و یا چند میلیون هستند که اشتغال دارند اما بیمه نشده اند. یا در مورد بیمه شدگان اختیاری، ما کاری با اشتغال و سنوات اشتغالشان نداریم.
حیدری با اشاره به اینکه حتی برمبنای مصوبه نمایندگان مجلس هر کسی دیرتر سرکار برود اصلاحات پارامتریک کمتر به آن به هدف خوردن می کند توضیح داد: یعنی کسی که درس می خوانده و دیرتر و بطورمثال در ۳۵ سالگی سرکار رفته چون سابقه اشتغالش کمتر می شود در نتیجه اصلاحات پارامتریک کمتر به وی به هدف خوردن کرده و در نتیجه از این مصوبه منتفع می شود ازاین رو عنوان می شود مصوباتی از این دست موجب «کاهش میل افراد به اشتغال» می شود چون سن چنین افرادی بالاست و جزو ریسک های گزینشی هستند، می خواهند با سابقه کمتر و فقط بدلیل سن بالا، از بازنشستگی برخوردار شوند چون دو سال آخر را هم در برقراری میانگین حقوق لحاظ می کنند، پس دریافتی شان بسیار کم نمی شود.

شرط سنی ۶۲ سال برای مردان و ۵۵ سال برای بازنشستگی زنان؛ مغایرتی دیگر

دردسرهای مصوبه برای برخی صندوق ها

ایشان در ادامه به بحث شرط سنی ۶۲ برای مردان و ۵۵ سال برای زنان جهت بازنشستگی آنان اشاره و در اینباره نیز اظهار داشت: نمایندگان در تکذیبه های خود (درخصوص لزوم اشتغال ۴۲ سال برای بازنشسته شدن) روی این تاکید می کنند که چون ما گفتیم ۶۲ سال سن، پس سابقه اشتغال افراد بیش از ۳۵ سال نمی شود اما اساتید دانشگاه، قضات تحت پوشش صندوق وکلا و یا کارکنان صندوق نفت می توانند با بیش از ۶۵ سال سن هم سرکار باشند و سابقه خودرا تا ۴۲ سال بالا برند تا مزایای بیشتری هنگام بازنشستگی دریافت نمایند. وقتی شرط ۶۲ سال سن لحاظ می شود یعنی این افراد بیش از این سن نمی توانند سرکارشان باشند و این عکس اصلاحات پارامتریک صندوق های بازنشستگی مدنظر نمایندگان است و در عمل این خودش نقض غرض است و تناقضات موجود می تواند اجرای آنرا برای عده ای با مشکل مواجه کند.

راه چاره چیست؟

حیدری درباب راه کارهای برون رفت از مشکلات حال حاضر صندوق های بیمه ای اظهارکرد: ابتدا باید یک پایگاه اطلاعات ثبتی ـ مبنایی داشته باشیم که از آغازین کارهای اصلاحات بیمه ای است. در این پایگاه تمام اطلاعات افراد شامل کد ملی، کد پستی، کد شغلی، وضعیت و توان درآمدی آنها مشخص باشد اما در کشور این را نداریم. به عبارت دیگر باید پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه تهیه نماییم که این مورد در بند ۲ سیاست های کلی تامین اجتماعی ذکر شده است؛ سپس باید یک نهاد رگولاتوری (نهاد تنظیم گر بیمه های اجتماعی) داشته باشیم تا وضعیت صندوق ها را بصورت مستقل، حرفه ای و فرابخشی مشخص نماید و البته با حاکمیت خودش بسنجد که صندوق ها بر چه اساسی گرفتار این وضعیت شده اند و عوامل موثر بر وضعیت صندوق ها را احصاء کرده و سپس بتواند حکم صادر کند.
این کارشناس بیمه اضافه کرد: دولت و مجلس می گویند ما برای صندوق ها دلسوز بودیم و می خواستیم پایدارش نماییم پس آمدیم این اصلاحات را انجام دادیم اما پیش از این که اینکار را انجام دهند باید بدهی دولتها به صندوق ها را می پرداختند چونکه یکی از معضلات صندوق ها همچون تامین اجتماعی عدم پرداخت حق بیمه ها توسط دولت می باشد. از سال ۵۴ تا حالا دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اش را نداده که این یک طرف قضیه است؛ همین امسال هم سهم حق بیمه پرداخت نشده و این موجب ایجاد مشکلات و محدودیت ها شده است پس اگر می خواهیم دلسوزانه به فکر صندوق ها باشیم و پایدارش نماییم باید حکمی بگذاریم تا دولت ها نیز بدهی هایشان را بپردازند. همین طور صندوق ها باید مستقل و سه جانبه اداره شوند و پس از این اصلاحات سراغ اصلاحات پارامتریک برویم.

تجربه شکست خورده کشورهایی که بدون ایجاد زیرساخت یک بار اصلاحات بیمه ای را اجرا کردند

سایر کشورها به سمت پوشش های بیمه ای سالمندان رفتند و ما از سن امید به زندگی برای نجات صندوق ها صحبت می کنیم!

وی ضمن اشاره به تجربه کشورهایی همچون یونان، شیلی و آرژانتین که سالها پیش بدون ایجاد نظام چند لایه یک بار به سمت خصوصی سازی تامین اجتماعی و اصلاحات بیمه ای رفتند اظهار داشت: این کشورها پس از مدتی متوجه شدند که هم فقرشان افزایش پیدا کرده و هم تنش های اجتماعی آنها زیاد شد و مشکلات زیادی از نظر فضای کسب و کار برایشان به وجود آمد پس مجبور شدند برگردند و قوانین بیمه ای خودرا باردیگر اصلاح کنند. ما نیز چون این زیر ساخت را نداریم اگر بخواهیم اینکار را انجام دهیم مشکلات و مقاومت هایی ایجاد می شود مگر این که نظام چند لایه تامین اجتماعی را پیاده کرده، پایگاه ثبتی و اطلاعاتی ایجاد، سطح بندی لایه بیمه ای و امداد و حمایت را تشکیل دهیم.
حیدری خاطرنشان کرد: کشورهایی که سن بازنشستگی را بالا بردند این تصمیمشان فقط جهت پایداری صندوق ها و پیشگیری از بحران آنها نبوده بلکه می خواستند جمعیت فعال خودرا حفظ و مشارکت اجتماعی را بالا ببرند و اینطور افراد بیشتر احساس مفید بودن در جامعه داشته باشند اما این را در نظر بگیرید در کشور ما ضریب مشارکت اقتصادی که شاخصی جهانی است و غالبا بالای ۶۰ و ۷۰ است، حدود ۴۰ است؛ یعنی مشارکت اقتصادی پایین است و به جمعیت غیر فعال ما نیز یک میلیون نفر اضافه شده است؛ از جانب دیگر جمعیتمان رو به سالمندی می رود. دنیا برای مقابله با پدیده سالمندی به سمت ارائه پوشش های بیمه ای جهت مراقبت از سالمندان و ارائه بیمه های مراقبت های طولانی مدت برای سالمندان رفته حال آنکه ما داریم بحث افزایش امید به زندگی و سالمندی را فقط از نظر کاهش بحران صندوق ها مطرح می نماییم. خیلی از کشورهای اروپایی شاخصی برای امید به زندگی تعریف کرده اند که سن بازنشستگی تا امید به زندگی فاصله ای ۱۲ تا ۱۴ ساله بیشتر نداشته باشد چون، نظام چند لایه تامین اجتماعی دارند.
وی با تکیه بر این که در تصمیم گیری درباره ی قوانین بیمه ای صندوق ها باید سه جانبه گرایی رعایت و با حضور شرکای اجتماعی صندوق ها صورت گرفته و محاسبات بیمه ای در آنها رعایت شود تصریح کرد: نه این که چنین باشد که در کمیسیونی و یا در صحن مجلس نماینده ای متنی را مطرح می کند و بعد تصمیم گیری و تصویب می شود؛ چنین تصمیماتی بدون محاسبات بیمه ای و مطالعه اثرات آن، مشکلاتی بوجود می آورد. این متن ها با ابهاماتی که دارد موجب می شود حتی عده ای تصمیم بگیرند زودتر بازنشسته شوند و یا اصلا بیمه پردازی نکنند.