مدل کودک: به گزارش مدل کودک، نماینده شیراز در مجلس اظهار داشت: باید هرچه سریع تر طرح تأسیس سازمان ملی اقامت در دستور مجلس قرار گیرد تا با قانونی شدن این مساله جلوی خیلی از مهاجرت های غیرقانونی گرفته شود.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ساماندهی وضعیت اتباع خارجی و تمرکز تصمیم گیری برای ساماندهی مسائل این قشر تاکید نمودند، اما درخواست گروهی از نمایندگان برای رسیدگی به طرح تاسیس سازمان ملی اقامت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۳۸ رای مخالف رد شد.
مخالفان دلایلی داشتند همچون اینکه طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را دارای بار مالی و از طرف دیگر در مقابل طرح قانون مصوب مجلس دهم در اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی دانستند.
۲۹ مرداد امسال با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز شد نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت اقدام نماید و ۲۱آبان ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را تصویب کردند و جزئیات طرح را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی ارجاع دادند. در این طرح پیش بینی هایی برای ساماندهی اتباع خارجی انجام شده است. در گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت عنوان شد که این طرح با لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام شده است. کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مدافع این طرح است.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این زمینه گفته است: ما در قالب طرح تشکیل سازمان ملی اقامت بدنبال استفاده از ظرفیت مهاجران سرمایه گذار، نخبه یا نیروی کار متناسب با شرایط روز دنیا هستیم.
وی با اشاره به اهتمام مجلس برای تصویب قانونی جامع بمنظور ساماندهی امور اتباع خارجی، بیان کرد: ما قانونی در عرصه اقامت اتباع خارجی در داخل کشور داریم که به سال ۱۳۱۰ باز می گردد. شرایط امروز نسبت به آن دوران تغییرات زیادی داشته است. در دنیای امروزی مهاجرت های گوناگونی بین کشورهای مختلف دنیا در عرصه نیروی کار، سرمایه گذار اقتصادی و یا نخبگان صورت می گیرد. در این جهت بسیاری از کشورها درحال استفاده از سرمایه سایر کشورها با پیش بینی مشوق هایی هستند.
این که مخالفان و موافقان کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت چه گفتند را می توانید اینجا بخوانید.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز از جامعه دانشگاهی برای ارائه نظرات کارشناسی پیرامون طرح تاسیس سازمان ملی اقامت دعوت کرده است.
اینروزها در واکنش به مطالبات جامعه نسبت به ساماندهی مهاجران در کشور، توجه دولت و مجلس نیز به این مساله بیشتر شده است؛ احمد وحیدی وزیر کشور دراین زمینه گفته است: وزارت کشور در کوشش برای ساماندهی امور مهاجرین است. بر طبق یک برنامه طراحی شده نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام می شود و اتباع بدون مجوز باید برگردانده شوند. کسانی هم که مجوز حضور دارند، باید ساماندهی شوند.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هم گفته است که در امتداد حل مشکل اتباع، سامانه احراز کد اتباع خارجی طی مدت یک ماه توسط وزارت اطلاعات راه اندازی می شود.
در همین زمینه جعفر قادری در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: مجلس سال قبل کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را تصویب کرد. منتهی این طرح بصورت دو شوری شد و به کمیسیون شوراها برای بررسی دوباره جزییات ارجاع شد. حالا طرح تاسیس سازمان ملی مقاومت در دستور مجلس قرار دارد و انتظار می رود پس از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم مورد رسیدگی قرار گیرد چون با قانونی شدن آن جلوی بسیاری از مهاجرت های غیر قانونی گرفته می شود.
این نماینده مجلس اشاره کرد: این مساله قابل قبول نیست که مهاجران غیر قانونی به آسانی به داخل کشور بیایند. آنها باید مجوز داشته و با ساز و کار قانونی این وضعیت سامان پیدا کند. این روال قابل دفاع نیست که در نقاط مختلف کشور با ورود مهاجران غیر قانونی مواجه باشیم.
جزییات این طرح بصورت دو شوری بررسی گردید یعنی پس از تصویب کلیات به کمیسیون شوراها برای بررسی دوباره جزییات ارجاع شد؛ کمیسیون شوراها جزییات این طرح را بررسی کرد و الان در دستور هفتگی مجلس قرار دارد.