در راستای واقعی شدن حقوق دوره بازنشستگی پیشنهاد شد محاسبه حقوق بازنشستگی برمبنای ضریبی از حداقل دستمزد سنوات خدمت

مدل کودک: به گزارش مدل کودک، کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی برمبنای میانگین ۵ سال آخر خدمت را رد کرده و ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی را قانون فعلی یعنی میانگین دو سال آخر خدمت در نظر گرفته است که معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی می گوید: این مساله همت نمایندگان مجلس را می طلبد تا «ضریبی از حداقل دستمزد» را برای کل دوره مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، مبنای محاسبه «حقوق بازنشستگی» بر طبق سنوات خدمت کارکنان همچون مباحث پر چالش در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بشمار می رود.
بر طبق اظهارات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی برمبنای میانگین ۵ سال آخر خدمت بوده و این درحالیست که کمیسیون ماده مربوط به آنرا حذف کرده و بر این اساس ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، قانون فعلی، یعنی میانگین دو سال آخر خدمت عنوان شده است.
محمد محمدی، معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اجرای قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، اظهار داشت: بر طبق آخرین آمار عملکردی (از سال ۱۳۵۴ تا مردادماه سال جاری) ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها بیمه شده الزامی هستند؛ افرادی که در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی شاغل اند و در مقابل کار، حق الزحمه دریافت می کنند؛ سازمان تامین اجتماعی بر طبق حق الزحمه دریافتی آنها، باید حق بیمه را مطالبه و تعهدات قانونی را در قالب قانون تامین اجتماعی برای بیمه شدگان اعمال و ارائه کند.

۵۲ درصد جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی

وی ادامه داد: از میان ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شده، حدود ۵ میلیون نفر نیز بیمه شده خاص شامل بیمه شدگان مشاغل آزاد، زنان سرپرست خانوار، کارگران ساختمانی، رانندگان، باربران و خادمان مساجد و سایر گروه هایی که بصورت خاص و در قالب مقررات عام تامین اجتماعی یا در قالب مقررات مربوط به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند این در حالیست که در مجموع ۵۲ درصد جمعیت کشور شامل بیمه شدگان اصلی و تبعی، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به وضعیت آماری مستمری بگیران این سازمان اشاره کرد: ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند.
محمدی با اعلان اینکه سازمان تامین اجتماعی ماهیانه بابت تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت بیش از ۴۰ هزار میلیاردتومان پرداخت می کند، اشاره کرد: در این بین مبلغ پرداختی سازمان درباب تعهدات کوتاه مدت شامل بیمه بیکاری، غرامت، دستمزد ایام حاملگی و بیماری و سایر تعهدات کوتاه مدت است که ماهیانه معادل ۲۵۰۰ میلیاردتومان و بابت مستمری بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی در پاسخ به سوالی درباب وضعیت پرداخت حق بیمه و چالش های پیش روی آن اشاره کرد: حق بیمه به دو صورت است؛ حق بیمه کارگران الزامی معادل ۳۰ درصد دستمزد محاسبه می شود که ۷ درصد آن توسط بیمه شده و ۲۳ درصد (اگر مشمول قانون کار باشد) برعهده کارفرماست اما در صورتیکه بیمه شده مشمول قانون کار نباشد، حق بیمه فرد ۷ درصد و سهم کارفرما معادل ۲۰ درصد دستمزد خواهد بود.

کارفرمایان برمبنای «دستمزد واقعی پرداختی» حق بیمه کارگران خودرا پرداخت کنند

وی ادامه داد: درباب پرداخت «حق بیمه» معضلاتی وجود دارد، چونکه تعدادی از کارگران بعد از ۱۵-۲۰ سال از زمان اشتغال شان هنوز حداقل حق بیمه را پرداخت می کنند، این درحالیست که اگر همه کارفرمایان بتوانند در کنار بیمه شدگان، دستمزد و حق بیمه واقعی کارگران خودرا ارسال و پرداخت کنند، قسمتی از نارضایتی کارگران برطرف خواهد شد.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی معتقد می باشد حداقل دستمزد برای آن دسته از کارگرانی است که در یکسال اول به عنوان کارگر ساده وارد سیستم شوند، اما از سال دوم باید پایه سنوات به عنوان کارگر نیمه ماهر و کارگر ماهر برای آنها لحاظ شود و حتی اگر کارگاه دارای طرح طبقه بندی مشاغل است، دستمزدها بالاتر از حداقل دستمزد محاسبه شود.

حق الزحمه و «اضافه کار» هم مشمول کسر حق بیمه می شود

محمدی اشاره کرد: بااینکه «حداقل دستمزد» مشمولان قانون کار ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار تعیین می شود، اما نکته مورد اهمیت این است که این حداقل دستمزد برای «کارگران ساده» در نظر گرفته شده و کارفرمایان باید برای سایر سطوح کارگران در قالب و مقررات عام و بر طبق دستمزد واقعی، حق بیمه بیمه شدگان خودرا پرداخت کنند. به عبارتی بر طبق قانون تامین اجتماعی، هرکس در مقابل کار، حق الزحمه ای تحت عنوان حق السعی یا روزمرد و کارمزد، اضافه کار، مازاد اضافه کار و… دریافت می کند و هر آن چه که به عنوان حق الزحمه به افراد پرداخت می شود، مشمول کسر حق بیمه است.

اگر دستمزد کارگران واقعی باشد، با حقوق واقعی بازنشسته می شوند

وی افزود: هر مبلغی که در مقابل کار (به صورت مستمر یا غیر مستمر) به بیمه شده پرداخت گردد، مشمول کسر حق بیمه است، اما اگر حق الزحمه بصورت غیرنقدی پرداخت گردد در صورتی مشمول کسر حق بیمه خواهد شد که مستمر باشد. دستمزد کارگران باید واقعی باشد تا در زمان بازنشستگی بتوانند از تعهدات و مستمری واقعی بهره گیرند.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، اشاره کرد: در صورتیکه ماده مذکور بطور دقیق اجرا شود، بخش عمده متناسب سازی حقوق بازنشستگان برطرف خواهد شد؛ به این معنا که اگر دستمزد بیمه شده در دوره اشتغال حقیقی باشد، به طور قطع متناسب سازی را برای خود انجام داده و با دستمزد واقعی بازنشسته خواهد شد.

۶ میلیون شاغل رسمی و غیررسمی بیمه نیستند

محمدی درباب پوشش بیمه ای آحاد جامعه اینطور توضیح داد: بر طبق اطلاعات مرکز آمار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شاغل در بخش دولتی و خصوصی به فعالیت مشغول اند که تامین اجتماعی بیشترین آمار پوشش بیمه ای را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه بیش از ۱۵ میلیون نفر از آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. در این بین حدود ۶ میلیون نفر از شاغلینِ مشاغل رسمی و غیررسمی هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند و نیاز است سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی این افراد را تحت پوشش قرار دهد.
به گفته ی ایشان، ضریب نفوذ بیمه ای تامین اجتماعی در بخش اشتغال ۷۷ درصد است و این درحالیست که ضریب نفوذ بیمه ای به کل جمعیت کشور حدود ۷۱ درصد است؛ در این جهت نیاز است ضریب نفوذ بیمه ای گسترش یابد و افراد فعال در بخش مشاغل رسمی و غیررسمی نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

تامین اجتماعی بدنبال لحاظ کردن دوره بیمه پردازی و متوسط رشد دستمزدها برای محاسبه حقوق بازنشستگی

ادله سازمان برای زیر سوال بردن نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی برمبنای دستمزد ۲ سال آخر خدمت

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد: متاسفانه طی سنوات گذشته و حتی هم اکنون میانگین دو سال آخر خدمت، مبنای برقراری مستمری بازنشستگی بیمه شده محاسبه می شود، چونکه بیمه شده و کارفرما در زمان اشتغال می گویند فعلا که نمی خواهند از مزایای قانون تامین اجتماعی بهره گیرند و پس حداقل دستمزد برای بیمه شده پرداخت می شود. با عنایت به این که هم اکنون بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این مساله همت نمایندگان مجلس را می طلبد تا دوره بیمه پردازی به عنوان متوسط رشد دستمزدها مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.
محمدی افزود: حال اتفاقی که حالا رخ می دهد این است که کارفرمایی برای بیمه شده تا ۲۸ سال حق بیمه رد می کند، اما در دو سال آخر فرد بیمار می شود و این قانون سبب می شود که متوسط دو سال آخر اشتغال بیمه شده به عنوان حقوق بازنشستگی کمتر محاسبه شود یا از طرف دیگر ممکنست برای بیمه شده ای حداقل حق بیمه طی سنوات اشتغال پرداخت شده باشد، اما کارفرما دو سال آخر فعالیت را بصورت غیرواقعی می افزاید و بیمه شده از مزایای بیشتری استفاده می نماید.
وی با تأکید بر لزوم ورود مجلس به موضوع نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان بر طبق سنوات خدمت اظهار داشت: این احتمال وجود دارد که کمیسیون اجتماعی به موضوع ورود کند. البته دولت در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه متوسط حقوق بازنشستگی را برمبنای متوسط رشد پنج سال خدمت بیمه شده در نظر گرفته است که این روند می تواند به نفع بیمه شده باشد، اما اگر این ۵ سال به ۱۰ سال یا ۲۰ سالی که برای بیمه شده بیمه پردازی صورت می گیرد و حتی بیمه شده انتخاب نماید که از سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به عنوان مبنای برقراری مستمری انتخاب نماید تا بر طبق آن مستمری دریافت کند، این شرایط ایده آل خواهد بود.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود، احتمال دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمری بگیر خواهد شد و هیچ گاه حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد برای اینکه ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهدنمود. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که نمایندگان مجلس به این نکته توجه نمایند که ضریبی از حداقل ها را در نظر بگیرند.

پیشنهاد تامین اجتماعی: کلیه وجوهی که بیمه شده در طول دوره بیمه پردازی دریافت می کند، مشمول کسر حق بیمه قرار گیرد

با اجرای این روش دیگر نیازی به اجرای متناسب سازی حقوقها نخواهد بود

محمدی اشاره کرد: تعدادی از مزایای صندوق های بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه نیست؛ حتی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که باید کلیه وجوهی که بیمه شده در طول دوره بیمه پردازی دریافت می کند مشمول کسر حق بیمه قرار گیرد تا در دوره بازنشستگی از آن استفاده نماید. بطور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کار مشمول کسر حق بیمه نیست و این درحالیست که پیش از سال ۱۳۸۸ اضافه کار تمامی افراد، مشمول کسر حق بیمه بود. زمانی که اضافه کار مشمول کسر حق بیمه باشد فرد می کوشد کار اضافی انجام دهد و در پرداخت حق بیمه مشارکت کند و از طرف دیگر نیز اطمینان دارد که با دستمزد بالاتری مستمری بگیر صندوق است. متاسفانه به استناد ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری مزایای مستمر و غیرمستمر تعریف شده و این باعث شده است که اضافه کار افراد مشمول کسر حق بیمه نشود. شاید این مساله در سالهای اول به سبب ۲۰ درصد سهم کارفرمایی سبب ایجاد بار مالی برای دولت شود اما با عنایت به این که بیمه پردازان حداقل ۳۰ سال در صندوق ها مشارکت دارند و قسمتی از افراد متوسط ۵ سال پرداختی دارند، مقرر است در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند و این مساله سبب می شود دولت بعد از چند سال دیگر نیازی به اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان نداشته باشد، چونکه بیمه شده متناسب سازی حقوق خودرا طی بیمه پردازی انجام داده است و اطمینان دارد که با دستمزد واقعی مستمری بگیر خواهد شد و پس از بازنشستگی نیاز کمتری به اشتغال مجدد دارد.
وی افزود: دوره بازنشستگی خصوصاً موضوع اضافه کار در صندوق های دیگر مشمول نیست و از همین رو کارمندان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند مجبور می شوند شغل دوم و سوم پیدا کنند. قانون تامین اجتماعی کامل است و صراحتا اعلام نموده است هرگونه وجوهی که در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می شود مشمول کسر حق بیمه است؛ اگر این مساله فرهنگ سازی شود و همه کارفرمایان دستمزد واقعی را با مزایای واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند این اطمینان وجود دارد که افراد مستمری واقعی دریافت خواهند کرد.

اگر «ضریبی از حداقل دستمزد» مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد هیچ بیمه شده و کارفرمایی ناراضی نخواهد بود

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی درباب علت مقاومت ها نسبت به این که پنج سال آخر سنوات خدمت، مبنای حقوق بازنشستگی قرار گیرد، اضافه کرد: شاید مقاومت بدین سبب باشد که محاسبه پنج سال آخر سنوات خدمت به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی سبب ایجاد بار مالی برای دولت شود؛ این درحالیست که باید از مبنای حقوق بازنشستگی بر طبق ۲ سال آخر سنوات خدمت گذر نماییم. همه نسبت به «متوسط پنج سال» مقاومت می کنند، درحالیکه هم اکنون رشد دستمزد امسال نسبت به سال قبل با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و سال قبل نسبت به دو سال قبل رشد ۵۷ درصدی داشته است؛ به عبارتی هر سه سال میزان دستمزدها ۲ برابر می شود. زمانی که واژه «متوسط» مطرح می شود، مسلما واژه متوسط دو سال به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی بیش از متوسط ۵ سال است، این درحالیست که باید عبارت «متوسط رشد دستمزدها» یا «متوسط رشد ضریب حق بیمه» به عنوان مبنا قرار گیرد.
محمدی افزود: زمانی که در کمیسیون ها واژه «متوسط» مطرح می شود، می گویند بیمه شده ضرر می کند اما اگر کلمه «ضریبی از حداقل دستمزد» را برای کل دوره در نظر بگیریم اطمینان دارم هیچ بیمه شده و کارفرمایی ناراضی نخواهد بود و کارفرما نیز اطمینان پیدا می کند که این حق بیمه و دستمزد، جزیی از هزینه های تمام شده یک کارگر است. در جلساتی که با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم نیز این مساله را مطرح کردیم.
وی اشاره کرد: حتی در ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۳۴ و ۳۶ قانون کار موضوع دیده شده است که هر آن چه که بیمه شده در مقابل کار کردن دریافت می کند، جز حقوق و مزایای بیمه شده محاسبه می شود و کارفرما باید حق بیمه آنرا پرداخت کند و کارگر نیز باید حق خودرا بداند که تمامی مبلغی که در مقابل کار به او پرداخت می شود مشمول کسر حق بیمه است. این مساله باید بین دستگاهها و صندوق ها یکسان سازی شود، به طوریکه هرآنچه که پرداخت می شود کسورات آن کسر شود و بر طبق آن، مستمری برقرار شود.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد: تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه این است که همه کارکنان بتوانند از مزایای بیشتری بهره گیرند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های دخیل در تنظیم لایحه بودجه نیز پیشنهاد واقعی سازی دستمزدها را داده اند. زمانی که کسورات و دستمزدها بصورت واقعی پرداخت گردد بیمه شده اطمینان دارد که حقوق بازنشستگی او نسبت به دستمزد دوره اشتغال او نهایتاً اندکی کمتر است.

قرار نیست کارفرمایی برای کارگری پس از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند

وی اظهار داشت: باید به سمتی برویم که حق بیمه هر دستمزدی که به بیمه شده پرداخت می شود کسر شود. قرار نیست کارفرمایی برای یک کارگر پس از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند. حالا کارفرمایانی وجود دارند که حداقل دستمزد و حق بیمه را برای کارگر خود رد می کنند و بیمه شده نیز رضایت دارد و در بعضی مواقع نیز متاسفانه مشاهده می شود که میان کارفرما و کارگر در عدم پرداخت حق بیمه توافق دوجانبه صورت می گیرد.
محمدی توضیح داد: در بحث بیمه های اجباری، کلمه الزامی وجود دارد، به شکلی که هم کارفرما مکلف است فهرست حق بیمه کارکنان را پرداخت کند و هم بیمه شده به تکلیف خود آشناست، اما اگر فرهنگ سازی صورت گیرد که حق السعی همه کارگران (روزمردی، کارمزدی، حق عائله مندی، اضافه کار و… ) مشمول کسر حق بیمه باشد و کارگر هم به حقوق خود آشنا باشد به طور قطع کارگران با رضایت کامل درخواست بازنشستگی می کنند.

منبع: مدل کودک