مهمترین مشكلات نظام پرداختی مستمری بازماندگان در صندوق های بیمه ای مستمری بازماندگان در چالش طلاق های صوری زنان

مدل کودک: به گزارش مدل کودک، مستمری بازماندگان یکی از خدمات اصلی صندوق های بازنشستگی به حساب می آید که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر، به بازماندگان حائز شرایط وی پرداخت می شود. این خدمت هم همچون سایر خدمات صندوق های بازنشستگی، بر وضعیت مالی آنها اثرگذار بوده و یکی از عامل های مهم در بررسی پایداری مالی آنهاست؛ اما در عین حال دارای ابعاد اجتماعی بسیار مهم و حساسی است که نمی توان به آن، بعنوان یک مساله صرفاً «اقتصادی» نگریست.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، در سالیان اخیر با عنایت به افزایش سن امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد، کاهش ضریب نفوذ بیمه، کاهش نسبت پشتیبانی و سایر مشکلات، صندوقهای بازنشستگی با مساله عدم تعادل در منابع و مصارف روبرو شده اند؛ از این رو، انجام اصلاحات در قوانین و بازبینی در ساختارها تبدیل به امری اجتناب ناپذیر شده است.
«مستمری بازماندگان» یکی از خدماتی است که در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان حائز شرایط وی پرداخت می شود، این نوع خدمت بر وضعیت مالی صندوق های بیمه ای اثرگذار بوده و یکی از عامل های مهم در بررسی پایداری مالی آنها به شمار می رود؛ اما در عین حال دارای ابعاد اجتماعی بسیار مهم و حساسی است که نمی توان به صرف یک مساله «اقتصادی» به آن نگریست.
طبق بررسی های انجام شده، نظام برقراری مستمری بازماندگان در کشورهایی همچون جمهوری چک، آلمان، هلند، استرالیا، ترکیه، نروژ و کانادا، به شکل محسوسی دامنه شمول حمایتی کمتری در مقایسه با ایران دارند و هم مطابق آمار، بار مالی کمتری از این بابت برعهده صندوقهای مستمری این کشورها قرار گرفته است. البته باید به این نکته اشاره داشت که بخشی از این دامنه حمایتی کمتر در برقراری مستمری بازماندگان، به دلیل تفکیک لایه حمایتی از لایه بیمه ای و وجود نظام چندلایه تأمین اجتماعی در این کشورهاست. در بعضی از این کشورها همچون هلند، ترکیه و نروژ، استطاعت مالی بازماندگان حائز شرایط هم برای دریافت مستمری بازماندگان مورد بررسی قرار می گیرد.
اما بررسی وضعیت دو صندوق بیمه ای بزرگ کشور یعنی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری که روی هم ۷۵ درصد مستمری بگیران و ۸۵ درصد بیمه شدگان (شاغل) کشور را زیرپوشش دارند، می تواند شناخت مناسبی نسبت به وضعیت کلی نظام پرداخت مستمری بازماندگان در ایران عرضه نماید این در حالیست که نظام برقراری مستمری بازماندگان در ایران با چالشهای مختلفی مواجه می باشد. بخشی از چالشها مستقیما متوجه صندوقهای بازنشستگی و بخشی هم ناشی از تبعات اجتماعی و اقتصادی اجرای قوانین فعلی است که کل جامعه از آن متأثر می شود.

چالشهای نظام مستمری بازماندگان در ایران

بحث «طلاق های صوری»، «اشتغالهای غیررسمی»، «عدم دسترسی به اطلاعات افراد دارای تابعیت خارجی»، «عدم ارتباط برخط نهادهای فعال در این حوزه»، «مستمریهای چندگانه» و «عدم کفایت مستمری» از مهم ترین چالشهایی هستند که نظام مستمری بازماندگان در ایران با آن مواجه می باشد.
وجود هریک از این مشکلات باعث افزایش جمعیت زیر پوشش و به تبع آن افزایش هزینه های صندوق به واسطه اعطای مستمری بازماندگان به این افراد است. با عنایت به موارد مذکور به نظر می آید مشکلات مطرح شده در کنار دامنه شمول حمایتی بالا، بعنوان چالشی جدی برای نظام برقراری مستمری بازماندگان در ایران به شمار می رود؛ از این رو، قانونگذاری در این عرصه باید علاوه بر رفع این مشکلات، با ملاحظات نسبت به پایداری مالی صندوقهای مستمری و برقراری عدالت بین نسلی تدبیری بیندیشد چون که بخشی از چالشها مستقیما متوجه صندوقهای بازنشستگی است و بخشی هم ناشی از تبعات اجتماعی و اقتصادی اجرای قوانین فعلی است که کل جامعه از آن متأثر می شود.

«طلاق صوری»؛ پرچالش ترین «حقوق» پرداختی به بازماندگان

مشکل «بازنگشتن یکی از زوجین به زندگی» و «محرومیت از ارث همسر» بعد از طلاق

مطالعات صورت گرفته نشان داده است مقررات در ارتباط با پرداخت مستمری به «بازماندگان اناث» یکی از پرچالش ترین بخشهای این حوزه است. در همین راستا یکی از چالشهایی که الان صندوقهای بازنشستگی در ارتباط با مستمری بازماندگان با آن روبه رو هستد، بحث «طلاقهای صوری» است.
یکی از شرایط بهره مندی از مستمری بازماندگان برای فرزندان و نوادگان اناث، عدم تأهل آنهاست؛ این مورد سبب شده است تا بعضی از فرزندان و نوادگان دختر متوفی برای دریافت مستمری بازماندگان مبادرت به طلاق صوری از همسر خود کنند، درحالیکه اراده جدی زوجین جدا شدن از یکدیگر نیست. این مورد ضمن تحمیل بار مالی به صندوقهای بازنشستگی، باعث صدمه به بنیان نهاد خانواده می شود. ایجاد اختلاف درون خانواده ها، عدم تعهد به زندگی زناشویی و رواج فرهنگ مذموم دروغگویی بخشی از معضلات اجتماعی رواج طلاق های صوری است.
بازنگشتن یکی از زوجین به زندگی بعد از طلاق صوری انجام شده یا محرومیت زن از ارث همسر ازجمله این چالشهاست.
این پدیده در سالیان اخیر با عنایت به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید اقشار، افزایش پیدا کرده است حال آنکه آمار دقیقی از این امر در دسترس نیست چون که تشخیص صوری بودن طلاق و در نتیجه قطع مستمری ناحق برقرار شده، خیلی سخت و گاهی ناممکن است.
عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی سال قبل اظهار کرده بود اگر سری به دفتر ازدواج و طلاق بزنید و یک کار پژوهشی کنید به بحث طلاق های صوری می رسیم. گفته شده است حدود ۳۰ درصد طلاقها صوری است. از کجا به این نتیجه رسیدند از اینجا که طبق گفته مسئولان دفاتر، همان افرادی که طلاق می گیرند فورا درخواست صیغه ۹۹ ساله می کنند تا به زندگیشان ادامه دهند؛ طلاق می گیرند تا طلاق نامه عرضه کرده و زن، حقوق پدر فوت شده را بگیرد. این وضعیت سبب شده حداقل ۵۰ درصد بودجه کشور برای چنین هزینه هایی پرداخت گردد. همینطور صندوق تأمین اجتماعی بیشتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض بانکی داشته تا مستمری بازنشستگان را بدهند. اگر بلایی که سر صندوقهای لشکری و کشوری آمد بر سر تأمین اجتماعی بیاید، باید کل منابع کشور را به این صندوق بدهیم.
آماری که مصری عرضه کرد همچون بمبی بود که باید پیش از انفجار در مورد آن فکری می شد چون که انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم نسبت به آن واکنش و با ابراز نگرانی از این امر خواهان عرضه راهکاری برای حل طلاق های صوری شد.
دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی هم از طلاق با عنوان «سونامی فروپاشی خانواده ها» و فشارهای روانی و اقتصادی یاد کرد و در رابطه با چرایی رخداد طلاق های صوری از منظر روانی و اجتماعی، به ایسنا گفته است: طلاق های صوری می توانند با انگیزه های مختلفی نظیر استفاده از مستمری پدر و یا معافیت فرزندان ذکور از سربازی انجام شوند. اما اگر دلیل طلاق صوری را گرفتن مستمری پدر از جانب زنان فرض نماییم، علت آن می تواند شرایط اقتصادی زوجین باشد تا با استفاده از این ترفند درآمد خویش را بالا برند. همچون علل دیگر این امر عدم استقلال مالی خیلی از خانم هاست. خانمی که سالیان سال با همسرش زندگی کرده است همچنان باید برای گرفتن خرجی به اصطلاح دستش را جلوی شوهر دراز کند و ما در این خصوص نه به لحاظ فرهنگی و نه به لحاظ حقوقی اقدامی انجام نداده ایم تا زنان این احساس نیازمندی و وابستگی مالی به همسر را نداشته باشند بنابراین زنان از این ترفند برای ترغیب کردن شوهر در جدایی و طلاق استفاده می نمایند و تجربه نشان داده است گاها برخی زنان بعد از این طلاق ها به همسر خود رجوع شرعی هم نمی کنند.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، طلاق صوری صرفاً با گواهی شاهدین و تشخیص و به تبع آن رای دادگاه مسجل می شود. این فرآیند به نحوی است که خیلی از طلاق های صوری مکتوم باقی می ماند و مجری قانون نمی تواند در این رابطه اقدام خاصی انجام دهد. به علت دشوار بودن شناسایی این پدیده، آمار متقنی از تعداد این نوع طلاق ها در دسترس نیست البته نباید از نظر دور داشت که بیان چالش یاد شده، به معنای سفارش به رها کردن و قطع حمایتها از اقشار محروم نیست، بلکه این وظیفه حاکمیت است که با استفاده از نهادهای حمایتی و نه بیمه ای موجود، اقشار نیازمند کمک را شناسایی و حمایت کافی را از آنان به عمل آورد.

اشتغال های غیررسمی و نوین عامل انحراف در شناسایی واجدین شرایط دریافت مستمری
از چالشهای دیگر این حوزه (برقراری مستمری برای بازماندگان)، احراز قانونی اشتغال فرزندان، بخصوص فرزندان اناث است. مطابق قوانین فعلی، فرزندان اناث بدون شرط سنی، به شرط نداشتن شغل یا شوهر واجد شرایط دریافت مستمری می شوند. در بعضی از مشاغل جدید مثل مشاغلی که در بستر فضای مجازی و هم بدون حق بیمه پردازی هستند، به واسطه ماهیت آنها، احراز اشتغال فرد امر دشواریست و این سبب انحراف در شناسایی واجدین شرایط دریافت مستمری شده است. از این رو لازم است سیاستگذار با در نظر گرفتن ملاحضات در ارتباط با شغلهای نوین، به این مورد توجه داشته باشد.

عدم دسترسی به اطلاعات افراد دارای تابعیت خارجی و راستی آزمایی آن

مبحث پرداخت مستمری بازماندگان به فرزندان اناث دارای تابعیت مضاعف و ساکن خارج از کشور یکی دیگر از چالشهای حوزه مستمری بازماندگان است. در سازمان تأمین اجتماعی اصل بر اینست که این افراد، واجد شرایط دریافت مستمری هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ یعنی اثبات شود فرد شاغل یا متأهل است که در عمل راستی آزمایی آن خیلی سخت و تاحدی غیر ممکن است، البته فرزندان اناث، چه افراد داخل کشور و چه افراد خارج از کشور، باید سالی یکبار وضعیت شغلی و تأهل خویش را اعلام کنند که صرفاً مبتنی بر خوداظهاری است و امکان راستی آزمایی برای افراد خارج از کشور وجود ندارد.
بنابر اطلاعات موجود، عدم دسترسی این نهادها به اطلاعات افرادی که از کشور خارج شده اند، به علت عدم دریافت این اطلاعات از پلیس مهاجرت، شناسایی این افراد را ناممکن کرده است.
این چالش در صندوق بازنشستگی کشوری تا حد زیادی مرتفع شده است. برپایه نامه دیوان محاسبات صادره سال ۱۳۹۸، ورثه اناث که در خارج از کشور اقامت دارند، برای برقراری مستمری بازماندگان باید گواهی بیمه اجتماعی، گواهی مالیات بر درآمد و گواهی تجرد و تأهل خویش را به شکل سالیانه به صندوق بازنشستگی کشوری عرضه کنند.

عدم وجود نظام اطلاعاتی کامل و ارتباط برخط نهادهای ذی ربط برای تداوم برقراری مستمری بازماندگان

عدم وجود نظام اطلاعاتی کامل یکی دیگر از مشکلاتی است که صندوقهای بازنشستگی بخصوص در مبحث برقراری مستمری بازماندگان با آن مواجهند. یکی از ملزومات شکل گیری چنین نظامی، ارتباط برخط و سیستمی صندوقها با ارگان های ذیربط است. پلیس مهاجرت، شوراهای حل اختلاف، سازمان بهزیستی و ادارات ثبت احوال همچون این نهادها هستند.

امکان دریافت مستمری بدون سقف برای بازماندگان

باوجود ماهیت شبه حمایتی نظام های پرداخت مستمری مزایای معین که خودش را در پرداخت مستمری به بازماندگان هم نشان داده است، در قوانین فعلی کشور امکان دریافت دو مستمری هم برای یک بازمانده وجود دارد که آنرا عملا از ماهیت حمایتی خود خارج کرده است. در همین چارچوب لازم به ذکر است که امکان دریافت مستمری بازنشسته یا شاغل متوفی بدون سقف برای بازماندگان وی هم وجود دارد.
وجود این دست قوانین در کنار دوره بالای بهره مندی از مستمری، در بلندمدت سبب کاهش توان صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت مستمری می شود که در صورت عدم اصلاح، درنهایت می تواند به ورشکستگی کامل صندوقها و بروز چالش های جدی در پرداخت مستمری به مستمری بگیران شود که ضرورت بازبینی و ساماندهی قوانین فعلی را یادآور می شود.

عدم کفایت مستمری
به علت نقص در ساختار نظام تأمین اجتماعی (عدم استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه) و همینطور شرایط اقتصاد کلان، «عدم کفایت مستمری» همواره یکی از چالشهای جامعه مستمری بگیر بوده است.
در وضعیت فعلی به علت ذکر شده، باوجود تحمیل بار مالی خارج از قواعد و اصول بیمه ای به صندوق های بازنشستگی که باعث ناترازی مالی و کاهش قدرت آنها برای پرداخت پایدار مستمری شده، جامعه مستمری بگیر هم (ازجمله بازماندگان) از مستمری دریافتی رضایت نداشته و مجموع مستمری و پرداختهای حمایتی، هزینه های زندگی آنها را پوشش نمی دهد. عدم شناسایی نیازمندان واقعی و پیگیری اقدامات حمایتی از مسیر نهاد بیمه، سبب شده تا اعتبارات صرف شده در این عرصه به دست مشمولان مدنظر نرسیده یا ناقص برسد. لازم به ذکر است که عدم پیاده سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه و خلاء لایه حمایتی هم نقش مهمی در این مورد دارد.

منبع: مدل کودک