۵ پیشنهاد برای اجرای سیاست های فقرزدایی در برنامه هفتم

به گزارش مدل کودک، برپایه لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت با توزیع درآمد و پشتیبانی از اقشار کم درآمد به دنبال صفر کردن نرخ «فقر مطلق» است که جهت تحقق این مهم سیاست های حمایت اجتماعی مختلفی را پیشبینی کرده که در ادامه به آن پرداخته شده است.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، فصل ششم لایحه برنامه هفتم توسعه به مبحث «تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» پرداخته است. احکام این فصل، عموما بر تکمیل پایگاه های داده، تشکیل پنجره واحد خدمات رفاهی و نرخ صفر مالیات بر خانوارهای زیر خط فقر تمرکز داشته است و احکام پیشنهادی در این زمینه غالباً به صورت کلی، بدون توجه کافی به متغیرهای کلان اقتصادی پیشنهاد شده اند که مجموعاً نمی توان از آنها انتظار اثرگذاری چندانی در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد داشت.
در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی، احکام در ارتباط با سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه در آمد در لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهایی به منظور اصلاح احکام پیشنهادی مطرح کرده است.

“صفر” شدن فقر مطلق تا پایان برنامه هفتم

در ماده ۳۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، بعضی از سنجه های عملکرد نظام تأمین اجتماعی و توزیع درآمد بعنوان اهداف سیاست های حمایتی مشخص شده اند. برپایه این اهداف در پایان بازه برنامه هفتم باید فقر مطلق صفر شود، ضریب جینی به ۰.۳۵ درصد کاهش پیدا کند و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در مناطق روستایی و شهری به ۹.۳ و ۱۰.۳ کاهش پیدا کند. همینطور ضریب پوشش بیمه های اجتماعی به ۷۶ درصد برسد.
این شیوه برنامه ریزی چند اشکال اساسی دارد:
۱. اکتفا به بیان اهداف کلی بدون تعیین دستگاه متولی و برنامه عملیاتی مشخص برای رسیدن به آنها، نتیجه ای دربر نخواهد داشت، بلکه ضروریست شاخص ها بگونه ای تعریف شوند که برای هر شاخص، نهادهای متولی و ناظر تعیین شود و نهاد متولی ملزم به عرضه برنامه مشخص اجرایی و گزارش دهی منظم باشد. در چنین شرایطی نهادهای ناظر امکان رسیدگی و بررسی عملکرد برنامه های اجرایی را خواهند داشت.

۲. شاخصهای تعیین شده، به طور عمده از شاخصهای کلان اقتصادی هستند که نمی توان یک یا چند دستگاه را مسئول و متولی بهبود آنها دانست. شاخصهای کلان مانند نرخ فقر، ضریب جینی و نحوه توزیع درآمد، نتیجه عملکرد کل اقتصاد شامل بخش دولتی و خصوصی، تحولات سیاسی، شوک های اقتصادی و سایر موارد هستند و به آسانی نمی توان سهم عملکرد هر یک از این عوامل بیرونی یا درونی را در بهبود شاخصهای کلان مشخص کرد. ازاین رو نه ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی در پیشبرد این اهداف ممکن خواهد بود و نه میتوان از ابزارهای قانونی برای نظارت بر حسن اجرای قانون بهره برد.

۳. بعضی از اهداف تعیین شده در این حکم به نظر غیر واقع بینانه بوده و در تدوین آنها به ظرفیت ها و حقیقت های اقتصادی کشور توجه نشده است. از طرفی مهار تورم، ایجاد ثبات در اقتصاد و رشد درآمد سرانه، بعنوان عوامل اصلی گسترش فقر، فرایندی تدریجی است. در چنین شرایطی به صفر رساندن نرخ فقر در یک بازه پنج ساله دور از انتظار خواهد بود. البته از آنجائیکه سهم دهک های پایین از یارانه های انرژی کمتر از دهک های بالاست، بازتوزیع یکسان این یارانه (نقدی) می تواند تا حدی رفاه خانوارها در دهک های پایین را بهبود دهد.

بهره مندی برابر ایرانی ها از یارانه حامل های انرژی

در بندهای «الف» تا «ث» ماده (۳۱) لایحه برنامه هفتم توسعه، احکامی با هدف هدفمندسازی یارانه انرژی، معافیت مالیاتی برای خانوارهای زیر خط فقر، استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، تشکیل پرونده الکترونیک رفاهی، نظام پنجره واحد خدمات حمایتی و اشتراک اطلاعات نظام مالیاتی با حمایتی در نظر گرفته شده است.
بند «الف» به دولت اجازه می دهد تا زیر ساخت های لازم برای بهره مندی برابر ایرانی ها از یارانه حامل های انرژی را ایجاد نماید. هم اکنون یارانه حامل های انرژی مانند گاز شهری و بنزین بر قیمت انرژی وضع می شوند و خانوارهایی که صاحب خودرو هستند و یا مصرف انرژی بالاتری دارند (یعنی در دهک بالاتری قرار می گیرند) سهم بیشتری از این یارانه خواهند داشت. حتی پلکان های قیمتی مصرف هم هم اکنون مبتنی بر اشتراک و واحد مسکونی بوده و پلکان های قیمت متناسب با مجموع مصرف انرژی خانوار طراحی نشده است. ازاین رو پرداخت مساوی یارانه انرژی به صورت کلی امر مطلوبی ارزیابی می شود که منجر به کاهش نابرابری و فاصله دهک ها خواهد شد. میزان ظرفیت این بند در راستای کاهش فقر مطلق به سیاست های اتخاذ شده در این جهت و شیوه پیاده سازی آن بستگی خواهد داشت.

“صفر” شدن نرخ مالیات خانوارهای پایین تر از خط فقر و چند ابهام

در بند «ب» این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به اقداماتی در جهت برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوارهای پایین تر از خط فقر شده است. در این حکم عبارت «خانوارهای زیر خط فقر» ابهام دارد؛ چونکه خط فقر می تواند به شیوه های گوناگونی محاسبه شود و در این حکم متولی و شیوه محاسبه خط فقر مشخص نشده است. ثانیاً هم اکنون به سبب ضعف پایگاه های اطلاعاتی و تمرکز خانوارها در حوالی خط فقر، نمی توان با دقت قابل قبولی خانوارهای زیر خط فقر را تفکیک کرد.
کاهش فاصله غیر فقرا با خط فقر سبب شده تا خانوارهای نزدیک به خط فقر هم به لحاظ معیشتی تفاوت چندانی با فقرا نداشته باشند. یعنی مقدار اندکی خطا در برآورد خط فقر یا هزینه خانوارها، سبب می شود تا جمعیت زیادی به فقرا افزوده شود. برپایه برآورد مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۴۰۰، اگر خط فقر تنها ۵ درصد افزایـش یابد (یا ۵ درصد خطا در برآورد درآمد خانوارها وجود داشته باشد) حدود ۲.۸۵ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه خواهد شد.
ازاین رو از آنجائیکه پایگاه رفاه ایرانی ها هم اکنون به دلایلی مانند عدم تفکیک حساب های تجاری و شخصی، عدم دسترسی کامل به اطلاعات املاک و مستغلات، عدم دسترسی به درآمدها و هزینه های خانوار و نظایر آن امکان تفکیک خانوارهای زیر خط فقر با دقت قابل قبولی را ندارد، این حکم در عمل قابلیت اجرا نخواهد داشت و یا منجر به اعتراض خانوارها خواهد شد. ازاین رو سفارش می شود هدف این حکم بعد از ایجاد زیرساخت های مالیات بر مجموع درآمد پیگیری شود.
در بند «پ» این ماده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به استقرار تدریجی نظام تأمین اجتماعی چندلایه شده است. همینطور در بند ۵ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به «استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور عرضه عادلانه خدمات» اشاره شده است.
نظام تأمین اجتماعی چندلایه با فراهم کردن سطوح مختلف پوشش برای شهروندان (حداقل سه سطح حمایتی، بیمه ای و تکمیلی) نیازهای متعدد جامعه را تأمین کرده و آنها را در مقابل ریسک های مختلف اقتصادی و اجتماعی پوشش می دهد. همینطور به افراد این امکان را می دهد تا برپایه نیازها و توانایی های خود سطح پوشش و مزایای مالی را تعیین کنند.
ایجاد نظام تأمین اجتماعی چندلایه به اشکال مختلف در قوانین برنامه توسعه سوم، چهارم، پنجم و ششم تکرار شده است. ازاین رو باید به جای ذکر کلیات، برپایه صدمه شناسی موانع استقرار آن در این سال ها، احکام قانونی مناسب را تصویب کرد. بعضی از مهم ترین موانع استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی در این سال ها عبارتند از:
عدم عرضه تعریف مشخصی از نظام چندلایه مطلوب سیاست گذار؛ کشورهای مختلف، برپایه نیازمندی ها و شرایط خاص خود نسخه های متفاوتی از نظام تأمین اجتماعی را پیاده کرده اند ازاین رو پاسخ منحصر به فردی را برای نظام کارآمد تأمین اجتماعی نمی توان یافت ازاین رو ضروریست قبل از اجبار قانونی به استقرار آن، چارچوب مشخصی از نظام چندلایه مطلوب سیاستگذار در قوانین مربوطه ذکر شود.
محدودیت منابع مالی: از آنجائیکه لایه حمایتی نظام چندلایه؛ غیر مشارکتی بوده و نیازمند منابع لازم برای پشتیبانی از خانوارهای کم درآمد و اقشار ضعیف جامعه است، باید منابع مالی پایداری برای استقرار این نظام در نظر گرفته شود که توجه کافی به این مورد صورت نگرفته است. طبق بند ۶ سیاست های کلی تأمین اجتماعی هدفمندسازی یارانه ها بعنوان راهبرد بسط و تأمین عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی معرفی شده است.
ضعف در شناسایی گروههای هدف: استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی خصوصاً در لایه حمایتی نیازمند شناسایی فعال نیازمندان و جامعه هدف است که به طور عمده به سبب ضعف و عدم انسجام پایگاه های اطلاعاتی تفکیک گروههای هدف به درستی صورت نمی گیرد.
از این رو پیشنهاد می شود در قانون برنامه هفتم با یک برنامه تدریجی، موانع مذکور رفع شده و زیرساخت های ضروری برای استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی ایجاد شود.

تکلیف وزارت رفاه جهت راه اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی

حذف پرداخت به غیر نیازمندان و عدالت در بازتوزیع منابع؛ مزیت این پنجره

در بند «ت» ماده (۳۱)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به راه اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی شده است. با عنایت به تعدد نهادهای حمایتی در کشور تشکیل پرونده الکترونیک و ثبت حمایت های انجام شده از خانوارها سبب می شود تا منابع حمایتی محدود به صورت عادلانه تری میان خانوارهای کم درآمد توزیع شود. ثبت اطلاعات خانوار و انجام حمایت ها در پنجره واحد، منجر به ساماندهی و افزایش کارایی سیاست های حمایتی از راه شناسایی خانوارهای نیازمند، پیشگیری از پرداخت های مکرر، حذف پرداخت به غیر نیازمندان و عدالت در بازتوزیع منابع خواهد شد.
در ماده (۸۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه هم دولت به ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی مکلف شده بود.
البته باید گفت عبارت «دستگاه های اجرایی» در این بند مبهم بوده و بعضی از نهادهای عمومی غیر دولتی را شامل نمی شود این در حالیست که در نظام رفاهی ایران بخش عمده ای از حمایت های نقدی و غیر نقدی از جانب نهادهای عمومی غیر دولتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مسکن و نیروهای مسلح به انجام می رسد. ازاین رو ضروریست با هدف ساماندهی سیاست های حمایتی و ایجاد پنجره واحد، نهادهای فوق هم با رعایت اصل یکصدودهم قانون اساسی، در شمول حکم این قانون قرار گیرند و ضمانت اجرایی مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.

لزوم اشتراک گذاری اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی با وزارت رفاه جهت شناسایی دهک های کم درآمد

برپایه بنده «ث» این ماده هم سازمان امور مالیاتی موظف به اشتراک اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی با وزارت رفاه به منظور شناسایی دهک های کم درآمد شده است. یکی از صدمه های نظام پرداخت یارانه در ایران، عدم ارتباط آن با نظام مالیاتی است. در حالیکه در خیلی از کشورها، علاوه بر آنکه منابع نظام حمایتی از راه مالیات ستانی تأمین می شود، داده های مالیاتی نقشی اساسی در تشخیص گروه هدف سیاستهای حمایتی خانوارهای کم درآمد ایفا می کنند. چونکه اطلاعات مالیاتی اصلی ترین منبع برای شناسایی درآمد خانوار است.
در کشور ما، عدم ارتباط نظام حمایتی با نظام مالیاتی سبب شده است تا یارانه ها نقش بازتوزیعی ناچیزی داشته باشند و حدودا به شکل برابر بین همه حانوارها توزیع شوند.
از آنجائیکه مبنای استحقاق سنجی دریافت یارانه های نقدی، اطلاعات ثبت شده در پرونده رفاهی خانوارها در «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» است، لازم است نهادهای دیگری به جز سازمان امور مالیاتی در تهیه و اشتراک داده های موردنیاز مشارکت داشته باشند. هرچند این پایگاه اطلاعاتی، داده های مقیدی از وضعیت اقتصادی و رفاهی خانوارهای ایرانی گردآوری کرده و در سالهای اخیر مبنای تشخصی خانوارهای پردرآمد و کم درآمد بوده است، اما دقت شناسایی دهک ها در این پایگاه به دلایلی مانند عدم دسترسی به بعضی از داده های پر اهمیت در رفاه خانوار (مانند ارزش مسکن، تفکیک حساب های شخصی و تجاری، ارزش سهام) و عدم بروزرسانی مستمر بعضی از داده های موجود نسبتا پایین است. به صورت کلی تکمیل این پایگاه، یکی از ملزومات هدفمندسازی یارانه هاست که زیر ساخت شناسایی خانوارهای کم درآمد و حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت حمایت ها را فراهم می آورد.
شایان ذکر است در هیچ یک از احکام فوق، ضمانت اجرایی مشخصی برای اجرای این تکالیف در نظر گرفته نشده که لازم است الزامات قانونی مناسبی برای مجازات متخلفین از اجرای این احکام توسط قانون گذار تعیین شود.

ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن برای محرومین و اقشار کم درآمد
در قوانین برنامه توسعه گذشته همواره احکامی در رابطه با مسکن اقشار کم درآمد ذکر شده است که اغلب این احکام عملکرد قابل قبولی در این زمینه نداشته اند. عدم توجه به تحولات اقتصاد کلان، راهبردهای کوتاه مدت، تمرکز صرف بر سیاست ساخت مسکن و تعیین اهداف کمی غیر واقع بینانه، از صدمه های مشترک عموم احکام حوزه مسکن در برنامه های توسعه گذشته است. در قانون برنامه ششم توسعه، تلاش شد از تجربیات جهانی در حوزه مسکن اجتماعی استفاده گردد و جزء «۱» بند «چ» ماده (۸۰) این قانون، دولت را مکلف کرد تا جهت تأمین احتیاج به مسکن اقشار صدمه پذیر و مددجویان نهادهای حمایتی، نسبت به تدوین و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید، اما آئین نامه اجرایی این جزء هیچ گاه به تصویب نرسید و این حکم در طول سالهای اجرای قانون برنامه ششم توسعه فاقد عملکرد بوده است.
موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه به مبحث مسکن محرومین و مسکن روستایی اختصاص دارد. در ماده (۴۹) لایحه، راه اندازی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ذیل برنامه مسکن حمایتی و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی در سال پایانی اجرای قانون برنامه هفتم توسعه هدف گذاری شده است. این در حالیست که قانون برنامه ششم توسعه در راه اندازی واحد مسکونی در مناطق شهری عملکرد تقریبا صفر و در مناطق روستایی عملکرد ۵۵ درصدی داشته است.
ماده (۵۰) در جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است تا برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را با بهره گیری از ابزار اعتبارات حمایتی و با رویکرد پشتیبانی از سرمایه گذاری بخش غیردولتی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی و همینطور تأمین زمین متقاضیان حائز شرایط اجرا نماید. ماده ۵۱ هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را مکلف کرده است جهت ساخت مسکن خود مالکی در مناطق روستایی، به واگذاری زمین به متقاضیان حائز شرایط اقدام نماید. باآنکه در قانون جهش تولید مسکن تمهیداتی جهت بهره مندی بیشتر اقشار کم درآمد از حمایت های دولتی جهت دسترسی به مسکن ملکی در نظر گرفته شده است، اما ضرورت مشارکت مالی (آورده اولیه) متقاضیان باعث می شد اقشار نیازمند و محرومین در عمل نتوانند از برنامه های حمایتی مسکن بهره مند شوند. در همین راستا بند «ب» ماده (۵۴) لایحه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده است تا از راه صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر ۳۰ درصد از زمینهای پهنه مسکونی اقدام نموده و درآمد حاصل از آنرا به تأمین هزینه های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن اختصاص دهد.
تحولات کلان اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ رشد اقتصادی منفی و تورم های شدید پی در پی، وضعیت رفاهی بسیار خانوارها را تحت تاثیر قرار داده و تأمین مسکن بعنوان یکی از نیازهای اساسی آنها به چالشی جدی تبدیل نموده است.
برپایه داده های پرسش نامه درآمد و هزینه خانوار سال ۱۴۰۰ بیشتر از نیمی از خانوارهای شهری به مسکن در استطاعت (مسکنی که کمتر از یک سوم هزینه های خانوار را در برگیرد) دسترسی ندارند و این نسبت در تمامی دهک های هزینه ای تا حدودی مشابه است. بدیهی است ثبات و بهبود شرایط اقتصادی تاثیر مستقیم و مثبتی بر بهبود بازارها همچون بازار مسکن داشته باشد که البته در کنار ثبات اقتصادی لازم است سیاست های مناسبی در جهت رفع فقر مسکن و بهبود دسترسی اقشار کم درآمد به مسکن صورت گیرد.
در مجموع لایحه برنامه هفتم توسعه کوشیده است در زمینه بهره مندی بیشتر افتار کم درآمد از برنامه مسکن حمایتی را فراهم آورد، اما باید توجه داشت توجه صرف به سیاست راه اندازی مسکن به تنهایی و در کوتاه مدت چالش امروز مسکن را مرتفع نمی سازد و عوامل مهمی همچون ثبات بخشی به اقتصاد و مهار تورم شرط لازم بهبود وضعیت دسترسی به مسکن بخصوص برای خانوارهای کم درآمد شمرده می شود.

۵ پیشنهاد برای اجرای سیاستهای فقرزدایی در برنامه هفتم

در احکام پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه، توجه مناسبی به سیاست های حمایتی و فقرزدایی نشده است. معدود احکام پیشنهادی در این زمینه به طور عمده کلی، غیر دقیق و بدون راهبرد مشخص بوده که نمی توان از آنها انتظار اثرگذاری قابل توجهی در این زمینه داشت.
۱. نگاه کلان به فقر و عوامل ایجاد آن: باید در کنار حمایت مستقیم از فقرا، از بروز عوامل مؤثر در ایجاد فقر جلوگیری شود. در حالیکه در سالهای اخیر عموما رویکرد پشتیبانی از فقرا به جای شناخت و مقابله با عوامل مؤثر بر فقر مورد توجه سیاست گذار بوده است. اگر عوامل مؤثر و ایجادکننده فقر به درستی شناسایی نشده و برطرف نشوند، هر ساله اعتبارات و منابع قابل توجهی صرف پشتیبانی از نیازمندان خواهد شد، در حالیکه روزبه روز جمعیت فقرا بیشتر شده و نیازهای آنها شدیدتر می شود. توجه به عوامل مؤثر بر ایجاد فقر، نیازمند رویکرد کلان به پدیده فقر است؛ عدم ثبات اقتصاد کلان منجر به کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمدها و محدود شدن فرصت های شغلی می شود. همینطور تورم بالا توزیع ثروت را هم به ضرر افراد کم درآمد جامعه تغییر می دهد. ازاین رو میتوان فقر را یکی از نتایج بی ثباتی در اقتصاد کلان برشمرد. ازاین رو ضروریست قبل از تدوین برنامه های حمایتی، رشد و ثبات اقتصادی مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.
۲. تدوین شاخصهای جزئی و نهادهای متولی بهبود شاخص ها: در برنامه ریزی برای مقابله با فقر، لازم است شاخصهای عملکرد به صورت دقیق، جزئی و قابل ارزیابی تدوین شوند. ازاین رو باید این شاخص ها (مانند شاخصهای ماده ۳۰) از حالت کلی و کلان خارج شده و به تفصیل بر روی ابعاد و عوامل مؤثر در فقر تمرکز کند. همینطور تعیین نهادهای متولی و ناظر برای ارزیابی و پیگیری بهبود شاخص ها ضروری می باشد. پیشنهاد می شود شاخصهای کلان، با شاخص هایی نظیر نرخ پوشش بیمه اجتماعی، بیمه درمانی، توانمندسازی و نسبت خروج از چرخه حمایت مددجویان نهادهای حمایتی، نسبت کودکان زیر پوشش حمایت غذایی، دسترسی به آب شرب و پرداخت از جیب بابت هزینه های سلامت جایگزین شود.
۳. بروزرسانی اطلاعات و اصلاح شاخصهای محرومیت: کارآمدسازی سیاست های محرومیت زدایی مستلزم مجموعه اقداماتی شامل بهبود امکانات جمع آوری و پایش داده های محرومیت، باز تعریف ابعاد و شاخصهای آن، بازبینی مستمر در تعیین مناطق کمتر توسعه یافته و باز طراحی نظام توزیع اعتبارات سالیانه محرومیت زدایی است. محور اصلی کارآمدسازی سیاست های محرومیت زدایی، شاخصهای محرومیت است. اندازه گیری فراگیری و شدت محرومیت و به تبع آن شناسایی مناطق محروم، توزیع اعتبارات محرومیت زدایی، برنامه ریزی و هماهنگی دستگاههای فعال در این زمینه و ارزیابی اثربخشی سیاست های رفع محرومیت همگی وابسته به این شاخص هاست. علاوه بر استفاده از شاخصهای مناسبی که محرومیت خانوارها را نشان دهند، لازم است داده های مورد نیاز جمع آوری و بروزرسانی شود که باعث می شود تصویر دقیقی از محرومیت عرضه شود و پروژه های اجرایی هم قابلیت پایش و ارزیابی داشته باشند. به این مورد در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تحت عنوان سامانه بهره مندی ایرانی ها اشاره شده است.
۴. ارزیابی و پایش فعالیتهای نهادهای حمایتی: هر ساله در قوانین بودجه اعتبارات قابل توجهی صرف حمایت مستقیم از خانوارها، تهیه مسکن برای خانوارهای نیازمند، تسهیلات اشتغال زایی و سایر حمایت های نقدی و غیرنقدی می شود. نهادهای مختلفی هم در این زمینه برنامه ریزی و فعالیت می نمایند. با این وجود، قضاوت در رابطه با کارایی این برنامه ها بسیار دشوار است. علت آن است که اطلاعات آماری منسجمی از شیوه اجرا و میزان اثرگذاری نهایی طرح ها در دسترس نیست. برای اجرای مؤثر برنامه های حمایتی، لازم است فعالیتهای نهادهای مسئول دراین زمینه ارزیابی و پایش شود.
این ارزیابی و پایش اطمینان حاصل می کند که منابع مالی و نیروی انسانی به درستی مدیریت شده و برنامه های حمایتی به صورت کارآمد اجرا می شوند. به این منظور پیشنهاد می شود اولاً کلیه طرح های محرومیت زدایی و حمایتی در سطح ملی، قبل از اجرا به صورت آزمایشی و محدود اجرا شده و نتایج آماری آن منتشر شود.
ثانیا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه برنامه های حمایتی نقدی و غیر نقدی که از محل بودجه عمومی، منابع هدفمندسازی یارانه ها و یا تسهیلات تکلیفی تأمین مالی می شوند را مورد ارزیابی آماری قرار داده و نتایج آنرا به صورت عمومی منتشر کند.
۵. تمرکز بر توانمندسازی و خروج فقرا از چرخه حمایت: یکی از اهداف نظام رفاهی، توانمندسازی و خروج فقرا از چرخه حمایت است. یک نظام رفاهی مطلوب باید افراد کم درآمد و نیازمند دارای توانایی کار را با عرضه حمایت های نقدی موقت، آموزش، بهداشت، مسکن مناسب و ایجاد فرصت های شغلی از بستر حمایتی خارج کند تا برای آنها امکان اشتغال و فعالیت اقتصادی ایجاد شود. کمک های نهادهای حمایتی نباید انگیزه مشارکت و فعالیت اقتصادی را از مددجویان بگیرد و آنها را به مزایای نقدی وابسته کند. از این رو پیشنهاد می شود در قانون برنامه هفتم توسعه نهادهای حمایتی مکلف شوند سالیانه ۱۰ درصد از خانوارهای زیر پوشش خویش را که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن است را با توانمندسازی از راه عرضه آموزش های مناسب و یا تسهیلات خرد از چرخه حمایت معیشتی خارج کند.

منبع: modelkids.ir