یك فعال حوزه زنان در گفت وگو با مدل كودك: مخالفت با لایحه امنیت زنان در هر دو جناح

به گزارش مدل کودک، فعال حوزه زنان و نماینده مردم تهران در مجلس دهم، با اشاره به مخالفت هایی که نسبت به تصویب کلیات لایحه «امنیت زنان» در هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشت و با تأکید بر این که بحث زنان باید خارج از چارچوب مسائل جناحی مد نظر قرار گیرد، اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما هر صحبتی در دفاع از حقوق بانوان می کنی، فمینیست محسوب می شوی. برخی مقابله نمی کنند و صراحتا اعلام می کنند که بله من فمینیست هستم اما این فمینیست بودن به مدلول دفاع از حقوق بانوان و نه چیز دیگری است.
طیبه سیاوشی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر لزوم بررسی و تصویب کلیات لایحه “پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار” فارغ از جناح بندی سیاسی، اظهار داشت: بحث زنان خصوصاً بحث اعمال خشونت مقابل زنان باید خارج از چارچوب اصلاح طلب و اصولگرا و خارج از چارچوب مسائل جناحی مد نظر قرار گیرد چونکه این امر به بحث بنیان خانواده و مبحث مهم امنیت در جامعه و امنیت در خانواده باز می گردد.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم اضافه کرد: متاسفانه در کشور ما هر صحبتی در دفاع از حقوق بانوان می شود از طرف برخی افراد فمینیست شمرده می شود. برخی مقابله نمی کنند و صراحتا اعلام می کنند بله من فمینیست هستم اما این فمینیست بودن به مدلول دفاع از حقوق بانوان و نه چیز دیگری است. از طرف دیگر برخی یک سری عبارات را برداشته و تغییر شکل داده اند و می خواهند این را به عنوان امر منفی جا بیاندازند در صورتیکه این امر می تواند فقط به مدلول پشتیبانی از حقوق بانوان باشد.
طلاق گرفته اید که از حقوق بانوان دَم می زنید؟ وی اشاره کرد: وقتی درباره ی مسائل زنان صحبت می نماییم می گویند مگر شما با همسرتان مشکل دارید؟، نکند شما طلاق گرفته اید؟. احساس نمی کنند درحالی که یک زن زندگی مشترک موفقی دارد می تواند در عرصه های اجتماعی برای دفاع از حقوق دیگران نیز کار کند. بجای این که از این فعالیت تعابیر دیگری کنند باید این امر را به این معنا بگیرند که شما هم باید این دغدغه را داشته باشید و جهت زندگی بهتر در این جامعه خصوصاً برای زنان و کودکان فکر عاجل کنید.
تقویت نقش بهزیستی و در عین حال کمرنگ بودن نقش اورژانس اجتماعی سیاوشی در بخش دیگر سخنان خود به بیان نقاط قوت و ضعف لایحه مذکور پرداخت و توضیح داد: یکی از نقاط قوت این لایحه آنست که ساختارها و مکانیزم های حمایتی نظیر بهزیستی در این لایحه تقویت شده اند. با این وجود در عین حال باید اظهار داشت که متاسفانه در این لایحه به نقش اورژانس اجتماعی که خصوصاً در دولت های یازدهم و دوازدهم بسیار به آن پرداخته شد و دستگاه بسیار مهم، تاثیر گذار و ضروری در بحث تامین امنیت زنان و کاهش خشونت مقابل زنان شمرده می شود، آنطور که باید و شاید پرداخته نشده است.
به گفته ی ایشان، مکانیزم قوه قضاییه در سطح استانهای مختلف نیز در این لایحه تقویت شده است و از آنجائیکه بخش امور زنان و خانواده قوه قضاییه در تمام استانها وجود دارد، این امر نقطه مثبتی برای جلوگیری از خشونت مقابل زنان شمرده می شود.
ابطال مجوز تشکل در صورت بروز خطا از طرف یکی از اعضاء این فعال حوزه زنان درباره ی پرداختن به نقش ساختارهای مدنی کشور در لایحه «امنیت زنان» نیز عنوان کرد: در این لایحه فقط به دولت به عنوان یک دستگاه حمایتی و قانونی اشاره نشده است و دستگاه های حمایتی دیگر هم مد نظر قرار گرفته است تا از خدمات ساختار های مدنی نظیر تشکل ها استفاده گردد. این نقطه قوتی شمرده می شود اما در عین حال در این لایحه درج شده است که اگر اعضای تشکل گرفتار خطای قانونی شوند، مجوز تشکل باطل می شود. امیدواریم این مساله در لایحه اصلاح گردد تا با بروز یک خطای قانونی از طرف یکی از اعضاء، کل تشکل منحل نشود و با یک مورد خطا، کل تشکل زیر سوال نرود.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم جرم انگاری تعدادی از آداب و رسومی که به زنان ظلم روا می دارد را همچون دیگر نقاط مثبت لایحه یاد شده عنوان نمود و افزود: در این لایحه به پشتیبانی از زنان در مقابل رسوم لطمه زا نظیر «خون بس» و حتی «ازدواج اجباری» هم اشاره شده است البته درباره ی ازدواج الزامی یک تبصره ای دارد و ذکر شده است که «موارد مشمول مقررات قانونی ناظر به حقوق خانواده و احوال شخصیه که با رعایت ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به انجام می رسد از شمول این ماده خارج است» و این تبصره مساله مهم را تا حدود زیادی تضعیف کرده اما بطور کلی به جرم انگاری درباب خون بس و ازدواج الزامی اشاره شده است.
وی همین طور این را هم اظهار داشت که صدور اذن خروج از کشور زنان از طرف دادگاه خانواده از دیگر نقاط مثبت لایحه «امنیت زنان» شمرده می شود چونکه تا قبل از این بحث خروج از کشور زنان در اختیار دادستان محلی بود و اغلب به نتیجه هم نمی رسید و انتقال این وظیفه از دادستانی به دادگاه خانواده می تواند خروج از کشور زنان را تسهیل کند.
بگفته سیاوشی در لایحه «امنیت زنان» شاهد افزایش ضریب حمایتی از زنان در مصادیق مختلف نظیر تشدید مجازات ضرب و جرح زنان و تعلق گرفتن دیه و علاوه بر آن مجازات فرد خاطی هستیم.
تا قبل از این زن خشونت دیده در خیابان و پشت در منزل می ماند و شوهر در خانه این فعال حوزه زنان درباره ی جرم انگاری اخراج زن از خانه و از طرف شوهر نیز بیان کرد: از طرف دیگر بحث اخراج زن از منزل توسط شوهر هم در این لایحه جرم انگاری شده است که نقطه مثبتی شمرده می شود. تا قبل از این زن خشونت دیده در خیابان می ماند. در حقیقت این زنان بودند که تا قبل از این پشت در خانه قرار می گرفتند و کسی که خشونت را اعمال کرده بود در خانه می ماند. این نقطه قوت لایحه است. امیدوار هستم این تدبیر دیده شده بعد از بررسی جزییات لایحه، در لایحه بماند چونکه نقطه قوت است.
سوء رفتار معنای گسترده خشونت را ندارد نماینده مردم تهران در مجلس دهم در ادامه سخنان خود به بیان پیشنهاداتی برای اصلاح برخی مواد لایحه مذکور پرداخت و درباره ی عنوان لایحه و حذف واژه خشونت و جایگزین کردن آن با سوءرفتار توضیح داد: سوء رفتار کلمه ای است که معنای گسترده کلمه خشونت را ندارد. درحقیقت سوء رفتار فقط در رابطه با دو نفر مطرح می شود و شاهد نوعی تقلیل از خشونت به سوء رفتار هستیم. سوء رفتار مصادیق فردی دارد در صورتیکه خشونت یک تعریف شناخته شده در سطح بین المللی است و یک معنای عام و عمومی دارد. این تقلیل می تواند در رای قضات هم اثر بگذارد. درحقیقت یکی از اشکالات وارد بر لایحه این است که چرا «آسیب دیدگی» و «سوء رفتار» در عنوان لایحه مطرح شده است؟. خود رهبری هم زمانی که این امر را مطرح نمودند و نهایتاً امر ایشان منجر به تدوین این لایحه شد، چندین بار به واژه خشونت تاکید نمودند.
سیاوشی همین طور این را هم اظهار داشت که در لایحه قبلی تعاریف اقسام مختلف خشونت شامل زبانی، جنسی و…
نیز مفاهیم مختلف در ابتدای لایحه آمده بود اما در لایحه فعلی اشارت ضعیفی به تعاریف شده است و می توان گفت بهتر است در این لایحه به موادی که در قانون مجازات اسلامی پیرامون اقسام مختلف خشونت مقابل زنان وجود دارد، تصریح شود.
زنانی که به اسم مهاجرت در دام باندهای قاچاق می افتند وی همین طور بحث قاچاق انسان را یکی از مهم ترین اشکال امروزی خشونت مقابل زنان دانست و با تأکید بر این که باید ذیل ماده ۲۸ لایحه به جرم انگاری قاچاق زنان نیز پرداخته می شد، اشاره کرد: قاچاق زنان مصادیق جدیدی مثل تبلیغ و تشویق به عنوان مهاجرت کاری به خود گرفته است اما متاسفانه زنان با این عنوان در دام باندهای فساد قرار می گیرند و این لطمه زاست. ضروریست زن ایرانی تحت حمایت قانونی بیشتری باشد. برای تصریح و تاکید بیشتر خوب است ذیل ماه ۲۸ این لایحه مواد ۲ و ۳ قانون قاچاق انسان اضافه شود.
جایگزینی وزارت کشور با وزارت دادگستری به عنوان دستگاه ناظر سیاوشی همین طور به لزوم وجود کارگروهی برای نظارت بر اجرای مواد درج شده در لایحه نیز اشاره نمود و اظهار داشت: در ماده ۲۰ و ۲۴ لایحه دائما به وزارت کشور به عنوان دستگاه ناظر اشاره کرده اند اما در لایحه قبلی یک کارگروه وجود داشت که در راس آن وزارت دادگستری بود. مقام دوم آن کارگروه نیز معاونت زنان بود. این لایحه بیشتر ماهیت قضایی دارد و امنیت انتظامی فقط مد نظر نیست بلکه امنیت قضایی زنان مد نظر است. در این لایحه مباحث پیشگیرانه مطرح است ولی متاسفانه بجای وزارت دادگستری، وزارت کشور را دستگاه ناظر قرار داده اند و نقش دادگستری کم شده است در صورتیکه وزارت دادگستری می توانست حتی متولی پایش و نظارت در این امر باشد.
نقش کمرنگ معاونت زنان نگرانی از دید های تنگ نظرانه به لایحه این فعال حوزه زنان با اعلان اینکه باوجود عنوان لایحه که به زنان باز می گردد اما نقش معاونت زنان در این لایحه به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، عنوان کرد: این کاهش نقش معاونت زنان منجر به این می شود که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری اثر بخشی لازم را نداشته باشد. نقش این معاونت کمرنگ است و فقط در ماده ۱۰ لایحه گفته شده است که تولیدات فرهنگی معاونت زنان و خانواده در صدا و سیما پخش شود اما در لایحه قبلی یک کارگروه ملی در نظر گرفته شده بود که مقام دوم آن کارگروه، معاونت زنان بود.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم با اشاره به تصویب کلیات لایحه “پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار”، اظهار داشت: این لایحه پس از سه سالی که دولت دوازدهم آنرا تقدیم مجلس یازدهم کرده، اتفاق خوبی است و این که این لایحه در معاونت زنان دولت اصولگرا آقای احمدی نژاد مطرح و پس از دست به دست گشتن های بسیار در دولت ها و قوه قضائیه بالاخره پس از ۱۲ سال خاک خوردن در مجلس یازدهم کلیاتش تصویب گردید.
سیاوشی در انتهای سخنان خود اضافه کرد: با توجه به این که جزییات این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شده، ناچارا ممکنست گرفتار تغییر و تحولاتی شود اما امیدواریم این تغییر و تحولات به نفع جامعه زنان باشد و گرفتار سختگیریها و نگاه های تنگ نظرانه نشود که نهایتاً این لایحه را به گونه ای در آورد که قابل استفاده برای مراکز حمایتی و قضایی و… نباشد.

منبع: modelkids.ir