به گزارش مدل کودک، مدیرکل خدمات مددکاری اجتماعی کمیته امداد اظهار داشت: مددکاری در امداد یک مددکاری عمومی نیست و گام بعدی آن مبتنی بر مددکاری تخصصی است.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، حمیدرضا علی اکبری در سی و هفتمین همایش ملی روز مددکاری اجتماعی با اعلان اینکه با ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات مددکاری می توانیم گامی مثبت در راستای زندگی شرافتمدانه انسانها برداریم، اشاره کرد: در کمیته امداد فارغ از جنسیت، سن، مذهب و همه دغدغه های امروزی، فقط بر طبق نیاز و آنچه که وظیفه مددکاری است سعی کردیم خدمات حداقلی را به انسانها ارائه نماییم.
وی با اعلان اینکه خدماتی که در کمیته امداد به عنوان نهاد حمایتی داده می شود با بهره بردن از ظرفیت بانکهای اطلاعاتی موجود در کشور در حال انجام می باشد، تصریح کرد: بانک های اطلاعاتی که در اختیار امداد قرار گرفته مبتنی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و تواناییهای فرد است که گام بعدی پس از اورژانس مددکاری، توانمندسازی است.
مدیرکل خدمات مددکاری اجتماعی کمیته امداد با اعلان اینکه توانمندسازی مددجویان بر طبق شرایطی زندگی افراد است، اظهار داشت: این خواص فردی و اجتماعی فرد کمک می نماید برنامه توانمندسازی مددکاری تدوین شود. این برنامه برای دو نفر با خواص اجتماعی متفاوت خواهد بود و برای افراد نسخه واحد پیچیده نمی شود.
علی اکبری افزود: اطلاعاتی که همکاران به آن دسترسی دارند بر طبق اطلاعاتی است که از سازمانهای حمایتی دیگر مانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و سازمان بیمه روستاییان و عشایر و خواص تحصیلی و خانواده و اجتماعی فرد در جامعه خود استخراج و بر طبق آن برنامه تدوین می شود.
به گفته ی ایشان، این برنامه مبتنی بر شرایط همکاری فرد نیز است. باید مشارکت فرد در راستای ارتقای سطح زندگی وی در نظر گرفته شود و براین اساس گام بعدی را برای همراهی و همکاری در ارتقای سطح کمی و کیفی او داشته باشد.
وی با اعلان اینکه مددکاری در امداد یک مددکاری عمومی نیست و گام بعدی آن مبتنی بر مددکاری تخصصی است، اضافه کرد: اگر در مجموعه مددجویانمان فرد معتادی را داشته باشیم برای ترک اعتیاد او و کمک به نحوه زندگی بهتر باید مددکاری را برای او انتخاب نماییم که به حوزه ترک اعتیاد آشنا باشد. برای خانواده های لطمه دیده اجتماعی مددکاران را بصورت تخصصی آموزش داده و شرایط اجتماعی و فرهنگی بهینه ای را در نظر می گیریم.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، علی کاظمی نیز در این مراسم با اعلان اینکه تنوع اجتماعی، یکی از ضرورتهای اجتماعی امروز و از الزامات حکمرانی مطلوب و باز است که هنوز هم همه بایسته های آن در همه جوامع پذیرفته نشده است، اظهار داشت: امروزه تنوع اجتماعی یکی از نیازهای جوامع امروز است و از نظر اسلامی پذیرش تنوع اجتماعی و تفاوتهای انسانی قسمتی از ایمان است.
وی ادامه داد: از جهت تکوینی لازمه تنوع اجتماعی، پذیرش تفاوت در خلقت موجودات است و تفاوت در خلقت یکی از آیات و نشانه های عظمت خداوند؛ بدون پذیرش این تنوع هدایت امکان پذیر نیست.
معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ضمن اشاره به سنتهای اسلامی در پذیرش تنوع اجتماعی اظهار داشت: تنوع اجتماعی دو رویه دارد؛ از یک سو منجر به احساس ناراحتی، تعاملات خشن تر، اعتماد کمتر، تعارضات شخصی بیشتر، ارتباطات قلیل تر و نگرانی بیشتر در مورد عدم احترام و همبستگی کمتر و دیگر مشکلات می شود و از طرف دیگر اگر بخواهید جامعه و سازمان نوآور داشته باشید سبب تنوع، افزایش خلاقیت، جستجوی بیشتر برای چشم اندازها و افکار بهتر و هدایت به تصمیمگیریهای قوی تر و راه حلهای موثرتر می شود، پس تنوع اجتماعی می تواند از جهت رشد و توسعه یک سازمان، خطوط رشد آن سازمان را ارتقاء دهد و به سمت اکتشافاتی رهنمون شود که از قید و بند هر گونه خودخواهی خارج است.
وی افزود: تنوع اجتماعی می تواند موجب شود ما را از قید و بندهایی که اندیشه ما را به بند کشیده نجات دهد و اجازه دهد جامعه به سمت نوآوری و پیشرفت بیشتر برود.
کاظمی با تأکید بر این که تنوع اجتماعی برای ما یک نیاز است، اظهار داشت: در این پیشرفت و ارتقاء، بیش از هر زمان ممکن به حضور و نیاز مددکاران اجتماعی با نگرش عمیق در زمینه تنوع اجتماعی نیاز داریم.