تلاش دولت برای حذف برگزاری سلیقه ای آزمون از شرایط مجوز کسب وکار

برخی مقررات به دستگاه های صادرکننده مجوز اختیار می دهند که برگزاری آزمون صدور آن مجوز را بطور نامحدود به تأخیر بیندازند که این احکام با پیگیری هیئت مقررات زدایی درحال حذف هستند.

به گزارش مدل کودک به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، نگاه و سیاست دولت سیزدهم درباره صدور مجوزها بر دو اصل در بهبود محیط کسب وکار یعنی «تمهید تولد آسان» و «رشد سریع واحدهای تولیدی» استوار است.
در این راستا، آگاهی شهروندان از حقوقشان و تکالیف دستگاهها در صدور مجوزها می تواند در پیشبرد این سیاست ها به دولت کمک نماید.
در ادامه نگاهی به حقوق شهروندان و تکالیف دستگاهها درباره مجوزهای کسب وکار داریم که عبارتند از:
۱. هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. (اصل ۲۸ قانون اساسی)
۲. هر ایرانی حق دارد از شرایط، مدارک، هزینه و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش باخبر شود.
۳. هر ایرانی حق دارد بدون مراجعه حضوری و بطور کاملاً الکترونیکی (در درگاه ملی مجوزها)، مجوز مورد نظرش را درخواست و در زمان تعیین شده آنرا دریافت نمایند.
۴. ادارات صادرکننده مجوز مکلفند همه استعلام های لازم برای صدور مجوز موردنیاز هر ایرانی را پیگیری و دریافت نمایند.
۵. هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز، اگر بهر دلیلی در زمان تعیین شده مجوز درخواستی اش صادر نشد، حق دارد از صادرکننده مجوز، شکایت کند. درگاه ملی مجوزها موظف است این نوع شکایت ها را تا صدور مجوز، پیگیری کند.
۶. هر ایرانی حق دارد به آخرین مقررات (مالیات، بیمه، تسهیلات و…) در رابطه با کسب وکار مورد نظر خود دسترسی داشته باشد.
۷. هر ایرانی حق دارد به اطلاعات تعداد، محل و نام دریافت کننده مجوزهای صادره در هر شهرستان دسترسی داشته باشد.
۸. هر ایرانی که قصد خرید یا اجاره محلی برای کسب و کاری دارد، حق دارد استعلام های لازم برای صدور مجوز در آن محل را درخواست کند و از پاسخ آنها باخبر شود.
۹. هر متقاضی مجوز حق دارد از درجه اعتباری حاضران در کسب و کاری که قصد ورود به آنرا دارد، باخبر شود.
۱۰. در مجوزهایی که دریافت شان به قبولی در آزمون نیاز دارد، هر متقاضی حق دارد در فواصل زمانی کوتاه در آزمون جدید شرکت نماید. صادرکنندگان مجوز به هیچ وجه حق ندارند برای قبولی دراین آزمون ها ظرفیت تعیین کنند.
بر اساس این گزارش، هنوز برخی مقررات با مورد ۱۰ مغایرت دارند و به صادرکنندگان برخی مجوزها اختیار می دهند برگزاری آزمون لازم برای صدور آن مجوز را بطور نامحدود به تأخیر بیندازند این احکام با پیگیری هیئت مقررات زدایی در راه حذف هستند.