رتبه بندی معلمان حکایت فیل در تاریکی

قانون نظام رتبه بندی معلمان که حدود ۱۰ سال در پیچ وخم های اداری و قانونی جامانده بود، در نهایت بعد از طی مراحل مربوطه و ابلاغ بخشنامه اجرائی اش در دوازدهم تیرماه امسال، در شرف اجراست و بگفته وزیر آموزش و پرورش، مقرر است از مهرماه احکام جدید برای معلمان صادر شود.
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، درحالی بخشنامه اجرائی رتبه بندی معلمان ابلاغ و وزارت آموزش وپرورش درحال آماده سازی مقدمات اجرائی لازم است که طی هفته های گذشته انتقادات و اشکالاتی بر بخشنامه مذکور از طرف فرهنگیان و نمایندگان مجلس وارد شده است تا جایی که رییس مجلس شورای اسلامی ۲۶ تیرماه در صحن علنی مجلس اعلام نمود که مصوبه دولت درباب قانون رتبه بندی معلمان در مهلت قانونی هیئت تطبیق رسیدگی می شود و اگر مغایرت وجود داشته باشد، حتما اعلام خواهیم کرد.
پنجم مرداد ماه بود که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این زمینه اظهار داشت: هیئت تطبیق مجلس ایراداتی را متوجه بخشنامه قانون رتبه بندی معلمان کرده بود که در جلسه ای مطرح و قسمتی از این ایرادات با نظر معاونت حقوقی و سایر بخش های مرتبط اصلاح گردید. قسمتی از ایرادات همچنان نیازمند بحث بیشتری بود که به کمیسیون بازگشت پیدا کرد تا بعد از بحث و بررسی در صحن دولت تصویب شود.
به گفته ی ایشان، کلیت بخشنامه نهایی شده و قابلیت اجرا دارد و ان شاءالله این مسیر رتبه بندی با سرعت هرچه بیشتری پیش رود.
وزیر آموزش و پرورش نیز در آخرین اظهار نظر خود از فرهنگیان خواسته است که نگران این مساله نباشند چونکه اجرای این طرح از ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ محاسبه می گردد و در عین حال گفته: فرهنگیان توقع داشتند تا زودتر این امر صورت گیرد و البته که رتبه بندی امر مهمی است، اما مراحل قانونی سیری دارد که باید آنرا طی نماید و بدین سبب که هنوز بخشنامه از جهت کلی نهایی نشده، پس از رفع ایرادات در جلسات آتی تایید خواهد شد.
بیشتر بخوانید: جزئیاتی از طرح رتبه بندی معلمان و امتیازات لازم برای احراز هر رتبه اعلام زمان ابلاغ شیوه نامه صدور احکام جدید معلمان چرا در اجرای رتبه بندی معلمان تعلل می شود؟ بخشنامه دولت درباره قانون رتبه بندی معلمان خلاف مصوبه مجلس است رتبه بندی معلمان سبب ارتقای معیشت آنها می شود به شرطی که… حجت الله بنیادی، کارشناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه فرهنگیان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به روند اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان اظهار نمود: بخشنامه اجرائی قانون رتبه بندی معلمان، پس از فراز و فرودهای فراوان و در پنجمین ماه پس از تصویب قانون آن، هنوز به مرحله اجرا و صدور احکام نرسیده و برخی بندهای آن در هیئت تطبیق مصوبات مجلس مغایر با قانون تشخیص داده شده است.
وی ادامه داد: حکایت زیبای «فیل در تاریکی» مولوی، حکایت رتبه بندی امروز معلمان است. برای اینکه بتوان برای فیل در خانه تاریک کاری کرد، اول باید دانست آنچه در خانه تاریک است چیست؟ در وصف فیلِ “رتبه بندی” باید گفت این فیل برای مدیران آموزش و پرورش آنقدر ناشناخته و عجیب است که تا کنون توانسته شش وزیر را بدرقه کند، ولی به اجرا در نیاید و همچنان در اتاق تاریک بماند.
این استاد دانشگاه فرهنگیان در ادامه برخی الزامات قانونی استقرار نظام عادلانه پرداخت و رتبه بندی معلمان را برشمرد و اظهار داشت: تکلیف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، در خصوص استقرار نظام پرداخت معلمان و تبصره (۳) ماده ۲۹ آن قانون در خصوص تکلیف دولت در تدوین سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی به نحوی که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند، روزنه های امیدی در قانون برنامه ششم بودند که انتظار می رفت معلمان را به یک نظام عادلانه پرداخت نزدیک کنند.
بنیادی اضافه کرد: حالا پس از گذشت شش سال از تصویب قانون برنامه ششم، نه فقط نظام عادلانه پرداخت برای معلمان ـ که حداقل آن به میزان ۸۰ درصد با اعضای هیئت علمی دانشگاه هم تراز است، ـ محقق نشده، بلکه اجرای رتبه بندی درونی که گام بسیار کوچکی در این راستاست نیز به افرادی سپرده شد که گاهی حتی شناخت درستی از سوابق و کلیات آن ندارند.
وی نخستین نکته در مورد رتبه بندی را آنچه اظهار نظرهای ناصحیح برخی دست اندرکاران امر خواند دانست و اظهار داشت: به عنوان مثال رییس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در قسمتی از سخنان خود در مورد سوابق رتبه بندی معلمان اینگونه گفته است که «ما ۱۰۰ سال پیش در کشور خود آموزش پرورش نوین را شروع کردیم و در طول این مدت معلمانی که در آموزش وپرورش بودند هیچ نوع رتبه، درجه و جایگاهی نداشتند و عنصر بسیار اثرگذار رقابت که خروجی آن رشد و تعالی است در این ۱۰۰ سال وجود نداشت، اما کمیسیون آموزش وپرورش، قانون رتبه بندی فرهنگیان را به تصویب رساند و معلمان را در پنج رتبه قرار داد.»
این پژوهشگر نظام تعلیم و تربیت اضافه کرد: این در حالیست که بخش هایی (تبصره های ۹ و ۱۲ بند ب) از قانون «ترمیم حقوق فرهنگیان» مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۳۳ که رتبه بندی معلمان از کمک آموزگار تا استاد را تعیین کرده بود به این شرح است: «دبیرانی که با رعایت مقررات مربوط به دانشگاه به پایه دانشیاری نائل می شوند از مازاد حقوق و کمک پایه دبیری خود تا موقعی که حقوق و کمک پایه دانشیاری آنها به آن میزان برسد استفاده می کنند و نیز برای دبیرانی که قبل از این تاریخ به پایه دانشیاری نائل شده اند به شرط پیدا شدن اعتبار از تاریخ تصویب این قانون، مشمول این تبصره خواهند بود. دبیرانی که دارای ۱۰ سال سابقه تدریس در دانشگاه باشند با رعایت مقررات مربوط به دانشگاه و احراز مقام دانشیاری می توانند رتبه خودرا طبق آخرین حقوق ثابت دریافتی به پایه دانشیاری تبدیل کنند.»
بنیادی افزود: در تبصره ۱۲ قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب سال ۱۳۳۳ نیز آمده است که «مابه التفاوتی که به سبب این قانون حاصل می شود با پیدا شدن اعتبار قابل پرداخت خواهد بود و چنانچه دولت نتواند بودجه لازم را برای تامین اعتبار تغییر اشل معلمین یک جا تهیه نماید با پیدا شدن اعتبار مکلف است متدرجاً به ترتیب اضافه اعتبار کمک آموزگاران – آموزگاران – دبیران – دانشیاران و استادان را تامین و پرداخت کند. معلمین شهرستان ها در موقع تامین اعتبار مقدم خواهند بود استفاده از عواید نفت برای تامین اعتبار مابه التفاوت ممنوعست.»
وی همین طور با اشاره به برخی اظهارات وزیر آموزش و پرورش نظیر روند تخصیص اعتبارات در بودجه های سنواتی جهت اجرای رتبه بندی و افزایش ۳.۵ برابری اعتبارات بودجه فعلی قانون رتبه بندی معلمان در مقایسه با لایحه اولیه ارائه شده به مجلس در اسفند سال ۹۹ اظهار داشت: در هیچ یک از قوانین بودجه سالیانه در دولت قبل برای رتبه بندی اعتبار و ردیف مستقلی در نظر گرفته نشد و فقط در جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ بودجه سال ۱۴۰۰ رقمی بصورت نامعلوم برای رتبه بندی در سال ۱۴۰۰ درج شده بود.
این استاد دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: تامین قسمتی از پاداش اختتام خدمت کارکنان دستگاه های اجرائی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور و تامین قسمتی از مطالبات ایثارگران، تعدادی از مواردی هستند که همراه رتبه بندی در این ردیف آمده اند. بخش دیگری از همین جزء به اجرای قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و بخش دیگری از آن نیز برای همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم با حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان تخصیص یافته است.
بنیادی با اعلان اینکه نکته جالب این است که در سال ۱۴۰۰ همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و سایر موارد گفته شده در فوق، با اعتبار همین جزء اجرا شدند، ولی رتبه بندی معلمان به سبب ضعف عملکرد دولت و مجلس نه فقط در سال ۱۴۰۰ اجرائی نشد، بلکه تا حالا نیز به اجرا در نیامده است اظهار داشت: لایحه رتبه بندی معلمان پس از کش وقوس های فراوان پیرامون ضرورت تصویب آن در مجلس، در ایام پایانی دولت دوازدهم به گونه ای ناقص و ناصحیح به مجلس ارسال شد و پروسه اجرائی شدن آن ماه ها به طول انجامیده است.
وی با اعلان اینکه « اولین شرط برای انجام درست هر کاری، اشراف به سوابق و تجربیات در رابطه با آن است» اضافه کرد: برای شناخت فیل رتبه بندی باید چراغ دانش و تخصص برافروخت. با گام برداشتن در تاریکی و ادعای وقوف بر همه چیز، نمی توان کار درستی انجام داد. به کار گماشتن افرادی برای اجرای رتبه بندی که علاوه بر تخصص های کاملاً غیرمرتبط با مدیریت منابع انسانی، الفبای رتبه بندی و نظام جبران خدمات را نمی دانند، یعنی اعتقاد نداشتن به برافروختن چراغ.
این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به این که اگر مقرر است با اجرای رتبه بندی معلمان کیفیت نظام آموزش وپرورش ارتقاء یابد، باید ابتدا عدالت بیرونی در نظام جبران خدمات را برقرار و سپس معلمان را نسبت به هم رتبه بندی کرد عنوان کرد: آنچه حالا تحت عنوان رتبه بندی مصوب شده، می خواهد دریافتی معلمان نسبت به دیگر معلمان عادلانه کند در صورتیکه مسئله اصلی که اثر بسیار منفی بر انگیزه و تمایل معلمان به ارتقای مهارت های حرفه ای معلمان دارد، ناعدالتی بیرونی در نظام جبران خدمات است و نه نبود عدالت درونی.
بنیادی اشاره کرد: پیش از رتبه بندی درونی معلمان باید همه مشاغل و دریافتی آنها را بر حسب عوامل مختلف به گونه ای عادلانه رتبه بندی کرد. آیا در نظام مشاغلی که یک معلم در بالاترین رتبه و بالاترین شایستگی، مجموع دریافتی اش از یک مسئول دفتر یا نگهبان یک شرکت یا نهاد دولتی کمتر است، می توان با رتبه بندی کردن معلمان نسبت به خودشان، انتظار داشت که انگیزه معلم ارتقا یابد؟ آیا در چنین وضعیتی که با افزایش ناشی از رتبه بندی، بار هم رتبه میانگین دریافتی معلمان همچنان جزو رتبه های آخر دریافتی کارکنان دولت است؛ می توان فقط بر رتبه بندی درونی و عادلانه کردن دریافتی معلمان نسبت به هم تمرکز و ادعا کرد که معلمان به درستی رتبه بندی شده اند؟.
وی با اشاره به این که با اجرای قانون رتبه بندی و فرض تحقق اعتبار ۳۸ هزار میلیارد تومانی، پیش بینی می شود میانگین حقوق هر یک از معلمان مشمول (با فرض ۸۰۰ هزار نفر مشمول) به میزان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد اظهار داشت: افزایش سرسام آور هزینه های زندگی و عقب ماندن دریافتی معلمان از نرخ تورم و عقب ماندگی چندساله دریافتی آنها از دریافتی سایر کارکنان دولت چیزی نیست که با میانگین دو یا سه میلیون تومان افزایش، قابل جبران باشد.
این استاد دانشگاه فرهنگیان در آخر افزود: بر این اساس به اعضای کمیسیون آموزش مجلس پیشنهاد می شود همانگونه که در قانون برنامه ششم و قانون سال ۱۳۳۳ مصوب شده است، تلاش خودرا بر ایجاد عدالت بیرونی در نظام پرداخت متمرکز کنند و در نظام پرداخت کارکنان دولت، جایگاه بحق و شایسته معلمان را به شکل درست و دقیقی تعیین کنند که با تفسیرها و دور زدن های مختلف نتوان در آن خدشه وارد کرد. به وزیر آموزش و پرورش نیز پیشنهاد می شود ضمن اهتمام به اجرای سریع قانون رتبه بندی موجود، تلاش خودرا نسبت به برقراری عدالت بیرونی در نظام پرداخت متمرکز کند و برای اجرای آنچه رییس جمهوری از آن به عنوان نظام عادلانه پرداخت یاد کردند بیش از همه وزرا پیگیری کند.