در گفت وگو با مدل كودك مطرح شد؛ افزایش بهره مندی مردم از یارانه کالاهای اساسی با پرداخت مستقیم

به گزارش مدل کودک عضو اتاق بازرگانی تهران با تکیه بر این که انتقال یارانه به انتهای زنجیره روش معقول تری نسبت به ارز ترجیحی است، اظهار داشت: در روش ارز ترجیحی، مردم از منافع یارانه بهره نمی برند اما در روش جدید تمامی دهک ها به صورت مساوی از آن بهره مند می شوند و میزان برخورد یارانه به جامعه ی هدف بسیار بالا می رود.
به گزارش مدل کودک به نقل از خبرگزاری ایرنا، تقریباً تمامی کارشناسان اقتصادی متفق القول هستند که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بستری برای رانت و فساد بود و نمی توانست ادامه پیدا کند. به نظر می آید دولت قبلی به دلایلی همچون هراس از شوکی که حذف ارز ترجیحی می توانست در بازار به بار بیاورد به حذف آن مبادرت نکرد.
واقعیت این است که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به قاچاق معکوس کالاها از کشور انجامید، افزایش واردات کالاهای اساسی و ضربه به تولید ملی را به دنبال داشت، بستری برای رانت و فساد بود، افزایش استفاده از کالاهای اساسی را به دنبال داشت، منابع ارزی کشور را هدر داد و مشکلات این چنینی برای کشور به دنبال داشت.
با وجود آگاهی همگان از لزوم حذف ارز ترجیحی، برخی کارشناسان، فعالان اقتصادی و مردم نگران هستند که برای مزایای حاصل از حذف ارز ترجیحی مجدداً در بودجه هزینه تراشی شود و مزایای آن در اختیار مردم قرار نگیرد. از سوی دیگر، کارشناسان بر ضرورت مدیریت بازار توسط دولت تاکید دارند تا بتوانیم در آینده ای نزدیک نتایج مثبت این اقدام را شاهد باشیم.
در سال ۹۷ دولت به اشتباه ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف واردات کالاهایی کرد که نیاز ضروری کشور نبودند
سیاست ارز ترجیحی در هیچ جای دنیا وجود ندارد
«آرش علوی» عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با ایرنا ضمن تایید مضرات ارز ترجیحی اظهار نمود: با عنوان ارز ترجیحی موافق نیستم و آنرا رانت می دانم. چنین چیزی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که پولی را که برای خرید کالا یا خدمات خارجی استفاده می شود، با قیمت ارزان تر در اختیار واردکننده قرار دهید، با این فرض که درنهایت کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
وی اضافه کرد: این عجیب ترین کاری است که می توانیم انجام دهیم. اگر مبحث ارزش افزوده به این سادگی ها بود، کارشناسان اقتصادی می گفتند یک ارزش افزوده بدهید و تمام؛ اما از آنجاییکه هزاران اتفاق در طول زنجیره ی تأمین و توزیع می افتد، هر فعال اقتصادی ارزش افزوده را پرداخت می کند و مابه التفاوتش را در طول زنجیره دریافت می کند.
ارز ترجیحی جز ایجاد رانت هیچ کار دیگری نکرد
این فعال اقتصادی افزود: ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بزرگ بود و متأسفانه نخستین بار هم نبود که در کشور آنرا تجربه کردیم. حداقل از زمان انقلاب تا الآن این چهارمین بار بود که این سیاست غلط را به اجرا گذاشتیم. ارز ترجیحی جز ایجاد رانت هیچ کار دیگری نکرد.
به گفته ی این عضو اتاق بازرگانی تهران، هر کالا و یا خدمتی که دو نرخی باشد، ایجاد فساد و رانت می کند؛ چونکه برای کسانی که به آن دسترسی دارند، امتیازی بوجود می آورد. وقتی قیمت دستوری و بازار واقعی با یکدیگر تفاوت داشته باشند، نتیجه اش چیزی جز رانت و فساد نخواهد بود. این اختلاف سبب امضای طلایی و رانت می شود.
علوی اظهار داشت: با دو نرخی بودن ارز، تخصیص به صورت بهینه اتفاق نمی افتد. به این معنا که در سال ۹۷ دولت به اشتباه ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف واردات کالاهایی کرد که نیاز ضروری کشور نبودند. نکته ی دوم اینکه، ارز ترجیحی سبب می شود قیمت تعادلی بازار داخل با قیمت کالاها در کشورهای همسایه به هم بخورد و انگیزه ی قاچاق در افراد به وجود بیاید.
ارز ترجیحی مشکل دولت قبلی بود و آگاهانه یا ناآگاهانه آنرا به دولت سیزدهم منتقل کرد؛ بهرحال دولت قبلی اراده ی لازم را برای حذف ارز ترجیحی نداشتسال ۹۷ باوجود ارز ترجیحی، مردم با کارت ملی گوشت می خریدند
وی افزود: به طورکلی ارز ترجیحی نتوانست مشکلی را از مردم و جامعه حل کند. به صورت مثال، در سال ۹۷ باوجود این که ارز ترجیحی می دادیم مردم باید با کارت ملی برای خرید گوشت اقدام می کردند. این نشان داده است که در سیاست ارز ترجیحی تخصیص بهینه ی منابع را نداریم.
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اگر بخواهیم با انصاف صحبت نماییم باید بگوییم که ارز ترجیحی مشکل دولت قبلی بود و آگاهانه یا ناآگاهانه آنرا به دولت سیزدهم منتقل کرد. بهرحال دولت قبلی عزم و اراده ی لازم را برای حذف ارز ترجیحی نداشت. افزایش تحریم ها قیمت دلار را بالا برد و با افزایش اختلاف بین ارز دولتی و آزاد، مشکلات بیش ازپیش شدت پیدا کرد. به همین خاطر، دولت سیزدهم چاره ای نداشت جز این که به حذف ارز ترجیحی روی بیاورد.
تمامی دهک ها با توزیع عادلانه یارانه ها به صورت مساوی بهره مند می شوند
علوی در ادامه اظهار داشت: سیاست جدید هدفمندی یارانه ها و انتقال یارانه به انتهای زنجیره روش معقول تری نسبت به ارز ترجیحی است. در روش ارز ترجیحی، در واقع همه ی مردم هزینه ی یارانه ها را پرداخت می کنند، اما از منافع آن بهره نمی برند و عده ای خاص از آن بهره مند می شوند؛ اما در روش جدید هدفمندی یارانه ها تمامی دهک ها به صورت مساوی از آن بهره مند می شوند و میزان برخورد یارانه به جامعه ی هدف بسیار بالا می رود.
وی تصریح کرد: وقتی می گوییم ارز ترجیحی فساد انگیز است به این علت می گوییم که یارانه درنهایت به دست مردم نمی رسد و چند نرخی بودن ارز را داریم. کالابرگ هم دقیقا همین مشکل را دارد. در سیستم قبلی ارز چند نرخی بود و حالا می خواهیم کالاها را با چند نرخ عرضه نماییم. این روش هم فساد انگیز و کارساز نخواهد بود. در طول زنجیره ی توزیع کالابرگ احتمالا امضاهای طلایی و رانتی ایجاد می شود که مشکل ساز خواهد بود.
این فعال اقتصادی افزود: از سوی دیگر، خانواده هایی که تحت فشار باشند از فروش کالابرگ، بیمی نخواهند داشت. در این شرایط احتمال به وجود آمدن بازار سیاه وجود خواهد داشت. شاید بتوانیم بسترهای لازم را برای کالابرگ الکترونیک فراهم نماییم، اما اصل این روش ایراداتی دارد. باید یارانه به صورت مستقیم به اقشار مختلف پرداخت گردد و به مردم این آزادی را بدهیم که هر طور صلاح می دانند یارانه ی دریافتی را صرف کنند.
منبع: مدل کودک