گزارش مدل كودك؛ پس از دو دهه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانی ها هنوز ناقص است

به گزارش مدل کودک ثمره دو دهه عملکرد نامناسب دولت و مجالس گذشته سبب شده که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانی ها به صورت ناقص راه اندازی شود؛ با چنین وضعی، پیشبینی می شود توزیع عادلانه ثروت در کشور محقق نشود.

به گزارش مدل کودک به نقل از مهر از اواسط هفته گذشته با تصمیم دولت مبلغ یارانه های نقدی پس از یک دهه افزوده شد و برای دهک های اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک های ۳ تا ۷ به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان به حساب سرپرست خانوار واریز شد.
در این بین گزارشهای مردمی به اطلاع خبرنگار مهر می رسد که ظاهراً در این تغییر و تحول انجام شده برخی از یارانه بگیران از قلم افتاده اند. با این وجود دولت از راه وزارت رفاه اعلام نموده است سامانه ای را معرفی خواهد نمود تا افرادی که تابحال یارانه جدید را دریافت نکرده و یا باید در گروه دیگر یارانه بگیران قرار گیرند به این سامانه مراجعه نموده تا بتوانند اعتراض کنند.
نکته عجیبی که بنظر می رسد دولت در این تغییر و تحول یارانه ای به آن توجه نکرده است پایگاه اطلاعات رفاه ایرانی ها است.
این گزارش حاکی می باشد از دهه ۸۰ شمسی بحثی در مورد ایجاد بانک اطلاعات ایرانی ها به منظور ایجاد شناسنامه اقتصادی و اجتماعی مردم مطرح شد؛ سرانجام از بهمن ۱۳۹۲ سامانه ای تحت عنوان پایگاه اطلاعات رفاه ایرانی ها برای نیل به این هدف آغاز به کار کرد.
این پایگاه به دنبال تجمیع اطلاعات مالکیتی، تحصیلی، درآمدی، هویتی، سفرهای خارجی و دیگر اطلاعات در ارتباط با مردم بود تا با بهره بردن از آن یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه در کشور محقق شود؛ به بیان دیگر با بهره بردن از اطلاعات این پایگاه مشخص می شود که دستگاههای دولتی در چه نقطه ای از کشور، می بایست چه خدماتی عرضه کنند.
این پایگاه اطلاعات که از تجمیع ۵۰ منبع داده ای تشکیل شده، در ذیل بند ۱۴ قانون بودجه کشور تعریف شده است؛ همینطور برپایه قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاههای مرتبط، باید وظایف خویش را در مورد تکمیل و به روزرسانی این پایگاه، به شکل کامل و جامع اجرایی کنند؛ به بیان دیگر هرگونه ترک فعل آنها قابلیت پیگیری در دستگاه قضایی کشور را دارد.
براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، صندوق بازنشستگی کشور، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان ثبت احوال، اتحادیه املاک، وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت علوم و تحقیقات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و برخی دیگر از دستگاه ها باید اطلاعات خویش را در این سامانه بارگذاری و در بازه های زمانی مختلف آنرا به روزرسانی نمایند.
نکته ای که باید در نظر گرفت این است که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانی ها توزیع کننده کالا و خدمات نبوده و بعنوان یک سامانه کمک کننده در جهت توزیع مناسب یارانه راه اندازی شده است؛ به بیان دیگر این سامانه کمک می نماید که دهک بندی صحیحی از افراد جامعه صورت گیرد.
آیا پایگاه اطلاعات رفاه ایرانی ها کامل شده است؟
از آنجاییکه متصدی این پایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است بنابراین نیاز است این وزارت خانه علاوه بر دریافت اطلاعات، داده های خویش را در اختیار دستگاههای دیگر هم قرار دهد. به صورت مثال بعد از بررسی دقیق اطلاعات، این داده ها در اختیار کمیته امداد یا مؤسسات خیریه قرار گیرد که افراد غیر مشمول از دریافت بسته های حمایتی افراد نیازمند محروم شوند؛ البته این امر نیازمند به روزرسانی اطلاعات است، این درحالی بوده که در سایه عدم نظارت مجلس این پایگاه تا به امروز تکمیل نشده است.
در حالی که معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی از تکمیل ۹۵ درصدی این پایگاه خبر می دهد اما بررسی ها حکایت از این دارد که در خلال دو سال گذشته هیچ گونه به روزرسانی در این پایگاه صورت نگرفته است. فارغ از تکمیل سامانه فعلی هنوز مشکلات فعلی این سامانه هم برطرف نشده است.
آیا اطلاعات تمامی ایرانی ها در این سامانه ثبت شده است؟
آنچه مشخص است هنوز بخشی از جمعیت کشور فاقد شناسنامه بوده و در نتیجه به فوریت باید این مساله حل شود. بحث اتباع خارجی هم یکی دیگر از موارد قابل توجه است؛ چون که بعد از تکمیل این سامانه در صورت آزاد سازی قیمت ها فشار شدیدی به این افراد وارد خواهد شد و نیاز است هر چه سریع تر کلیه اتباع خارجی ساکن در کشور شناسایی شوند.
نکته دیگر به اطلاعات شرکتهای حقوقی مربوط می شود؛ برای حل این مساله هم باید شیوه مناسبی در نظر گرفته شود تا اطلاعات افراد سهامدار در شرکت ها‎، بعد از افزایش سرمایه یا تعطیلی، در سامانه رفاه ایرانی ها به روزرسانی شود. نکته بعدی هم این است که اطلاعات به صورت برخط و آنلاین در این پایگاه قرار گیرد؛ درواقع در بعضی از فعالیت ها نظیر خرید و فروش خودرو، داده های جدید باید به صورت لحظه ای در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.
چرا پایگاه اطلاعات رفاه ایرانی ها تکمیل نمی شود؟
آنچه مشخص است در سایه عدم اجرای قانون، این پایگاه اطلاعاتی مهم هنوز تکمیل نشده است، درواقع کم کاری مدیران دولتی در سایه ضعف نظارتی مجلس و عدم برخورد با ترک فعل دستگاه ها در قوه قضاییه مسبب این مورد بوده است.
در حالی که یکی از اصلی ترین وظایف مجلس بحث نظارتی است اما تجربه سالیان اخیر حکایت از این دارد که قوه نظارتی مجلس پویایی لازم را دراین زمینه نداشته است؛ عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، تکمیل درگاه کسب و کار و برخی دیگر از سامانه های ملی نمونه ای از مصوبات قانونی بوده که در سایه عدم نظارت مجلس بر زمین مانده است.
نکته بعدی به عدم برخورد قوه قضاییه با ترک فعل مدیران مربوط می شود؛ در حالیکه اجبار قانونی برای این امر وجود دارد، سازمان ثبت اسناد بعنوان یکی از زیر مجموعه های دستگاه قضایی، اطلاعات را به صورت کامل در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه قرار نداده است.
به بیانی دیگر، دستگاه قضایی کشور که باید به ترک فعل دستگاه ها و مدیران کشور رسیدگی کند خود با ترک فعل روبرو شده و میتوان اظهار داشت که وضعیت فعلی درباره سامانه رفاه ایرانی ها همان حکایت «شکایت قاضی را نزد کدام داروغه بردن» شده است.
موضوع بعدی به تعلل دولت در اجرای این قانون مربوط می شود؛ چرا تا به امروز رئیس جمهور دستور جدی برای تکمیل این پایگاه را صادر نکرده است. درواقع از آنجاییکه دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه به مردم است، بنابراین شناسایی دقیق دهک های درآمدی امری حیاتی دراین زمینه قلمداد می شود.
راه اندازی کامل سامانه رفاه ایرانی ها چه مزایایی برای کشور دارد؟
دولت با تکمیل پایگاه رفاه ایرانی ها قادر خواهد بود دید درستی از شرایط اقتصادی دهک های جامعه داشته باشد و برای هر گروه بسته های حمایتی خاصی در نظر گیرد، از طرف دیگر تکمیل این سامانه سبب می شود فرار مالیاتی که به وفور در کشور مشاهده می شود با کاهش همراه شده و درآمدهای دولت هم دراین زمینه افزایش یابد.
از سوی دیگر شناسایی دقیق دهک های درآمد و آزاد سازی قیمت ها سبب می شود که قیمت کالا در ایران با کشورهای همسایه یکسان و در نتیجه قاچاق کالا روند کاهشی در پیش گیرد، حتی برخط بودن این پایگاه هم سبب می شود که موارد مشکوک به پولشویی هم کشف شود. فارغ از مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی نظیر ارتقأ خدمات بیمه درمانی و نظام آموزشی هم با تکمیل این پایگاه میسر خواهد شد.
به گزارش مدل کودک به نقل از مهر، باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا دستگاههای متولی برای تکمیل پایگاه اطلاعات ایرانی ها همچنان به روند لاک پشتی خود ادامه خواهند داد یا با یک حرکت جهادی در کمترین زمان ممکن شناسه اقتصادی اجتماعی ایرانی ها را تکمیل خواهد نمود.

منبع: modelkids.ir