به گزارش مدل كودك بیشتر از آن كه با نامِ اصلی اش تبلیغ شود، روی «گنج یاب» بودنش تاكید دارند و صفحه های مختلف مجازی و اینترنتی آنرا با این خصوصیات معرفی می كنند و به فروش می رسانند؛ «فلزیاب و گنج یاب تصویری، تفكیك فلزات باارزش و بی ارزش و عمق گیری دقیق هدف»، «توانایی بالا در جست وجوی سكه و عتیقه جات باستانی»، «صفحه نمایش دیجیتال جهت استفاده در شب و نقاط كم دید»، «گنج یاب» و حتی «ردیاب».
به گزارش مدل کودک به نقل از ایسنا، علاوه بر تعریف نسبتا علمی کوتاهی که یکی دو صفحه برای تعریف «فلزیاب» یعنی «دستگاهی برای ردیابی و پیدا کردن اجسام فلزی در درون زمین، دیوار و یا فلزات مخفی شده در اجسام دیگر» در فضای اینترنت ثبت کرده اند، اما دیگر تعریف ها هدف را در فروش این کالا – که از قضا تعدادی زیادی از دستگاه ها و کارخانه ها برای اهداف کاملا مشخص علمی و اقتصادی هم از آن استفاده می نمایند – کاملا به پیدا کردن اشیای قدیمی از زیرِ زمین منوط کرده اند.
حتی جست وجویی کوتاه در اینترنت با کلمه یفلزیاب، اولین داده ها را از آن چه برای این دستگاه جست وجو شده این طور نشان می دهد: «فلزیاب چیست، آنرا از کجا بخریم»، «بهترین فلزیاب چیست؟ فلزیاب – طلایاب – گنج یاب» و ده ها کلماتِ مختصِ جست وجوی گنج و آثار عتیقه با فلزیاب که هر کدام شان چندین صفحه توضیح همراه خود دارند. با این وضع باید گفت فضای مجازی به جنگ میراث فرهنگی رفته است؟
هر چند نمی توان زمان دقیقی برای توجه متولیان میراث فرهنگی به تصویب قوانینی که از خرید و فروش این دستگاه به افرادی که مجوز ندارند، به دست آورد، اما بر مبنای آن چه رسانه ها ثبت کرده اند، یکی از اولین واکنش ها به تصویب ماده واحده قانونی از جانب هیات وزیران در اواخر اردیبهشت ماه سال ۸۲ برمی گردد، که در آن زمان به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت و در یک تصویب قانونی «ضرورت گرفتن مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب تشریح شد.»
در آن زمان، وزارت صنایع و معادن مکلف شد ضوابط اعلام شده از جانب سازمان میراث فرهنگی کشور را هنگام ثبت اعلامیه تاسیس، به متقاضیان ساخت دستگاه های فلزیاب ابلاغ کند. در انتها این بند آمده بود که صدور پروانه بهره برداری برای این واحدها منوط به موافقت سازمان (سابق) میراث فرهنگی کشور خواهد بود. اما این که مصوبه در آن زمان چقدر ضمانت اجرا داشته، معلوم نیست.
هر چند سردار عباسعلی روحی – رئیس وقت یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی – در آن محدوده زمانی اعلام نموده بود «امروزه دلیل اصلی جستجوهای غیر مجاز در محوطه های باستانی، وجود دستگاه های فلزیاب است که نمی توان این مورد را به صورت کلی فراموش کرد، اما ما به قوانین جدیدی نیاز داریم که نیروهای این یگان با شفافیت بیشتری به کار مشغول شوند.»
چهار سال بعد یعنی ۲۱ خرداد ۱۳۸۶، علیرضا کریمی ـ مدیرکل وقت دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ اعلام نمود: «بر اساس آئین نامه اجرایی قانون لزوم دریافت مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب، تبلیغ دستگاه های فلزیاب از راه رسانه های عمومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایر روش های تبلیغاتی فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور امکان پذیر است.»
هر چند آن مصوبه اعلام و ابلاغ گردید، اما بر مبنای آن چه تبلیغات روی در و دیوار شهر و حتی اقلام فرهنگی در حال فروش روی بعضی از گیشه های مطبوعاتی و گاها مغازه ها نشان می داد، حرف از فروش بی وقفه این دستگاه بود. تا این که ۲۴ خرداد ۱۳۹۳، محمدحسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی سازمان وقت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – اعلام نمود «دستگاه های مسوول پیش نویس قوانین چگونگی برخورد با فلزیاب را تهیه کرده اند که در این پیش نویس مشخص شده دستگاه های انتظامی و امنیتی چگونه باید با این پدیده برخورد کنند، حتی مطالعاتی هم برای برخورد کشورهای دیگر با این پدیده انجام شده است.»
وی در آن زمان این صحبت ها را به دنبال نشان دادن تصاویری از تبلیغاتی که حتی روی دیوار ورودی این وزارتخانه (سازمان وقت) چسبانده شده بود، توسط یک خبرنگار مطرح و تاکید کرد: «دست کم تبلیغ فلزیاب در محدوده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تا زمان ابلاغ رسمی چگونگی برخورد با این پدیده، جمع آوری می شود.»
۹ ماه بعد یعنی ۱۸ اسفند ۱۳۹۳، قوانین فلزیاب و جرایم در رابطه با حفاری غیرمجاز از جانب سرهنگ پاسدار محمد کربلایی حریری – فرمانده وقت یگان حفاظت میراث فرهنگی – در ۲۱ بند اعلام شد؛ مواردی که محکومیت مجرمان را برای وقوع چنین اقدامی اعلام می کرد و حتی به حق کشفی هر چند کوچک تاکید داشت و البته بر مبنای بند ۱۳ آن ماده واحده «ورود هر نوع دستگاه فلزیاب منوط به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی» تاکید داشت و بر مبنای بند ۱۶ آن «تبلیغ، خرید و فروش و نگهداری و استفاده از دستگاه های فلزیاب منوط به دریافت مجوز از سازمان میراث فرهنگی» باید انجام می شد و از طرفی در پنج بند بعدی به مجازات ها و تبلیغِ این دستگاه تاکید شده بود.
دو سال بعد در ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ششمین کارگروه اجرایی قانون فلزیاب برای کنترل بیشتر در خرید و فروش این وسیله تشکیل شد و قوانین جدیدی را برای کنترل استفاده از فلزیاب تصویب کرد.
در آن جلسه که از قضا دستگاه های متولی مانند نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخی از مدیران واحدهای سازمانی مانند اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات، حراست مرکزی، دفتر حقوقی و املاک و کارشناسان یگان حفاظت حضور داشتند، اجرای دقیق مفاد آئین نامه اجرایی قانون فلزیاب و ارتقای سطح تعامل بین این دستگاه ها در ستاد مرکزی یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بررسی و تاکید شد تا اقداماتی مانند تهیه اساسنامه تیپ شرکت های فعال در زمینه انواع فلزیاب، تهیه و تدوین دستورالعمل، شرایط و فرایند صدور و لغو مجوز دستگاه فلزیاب، پیشگیری از چاپ آگهی های غیرمجاز فلزیاب در چاپخانه ها، تشدید فیلترینگ پیامک ها و سایت های اینترنتی غیرمجاز تبلیغات فلزیاب، ارسال نیازمندی های صنف های مجاز به سازمان، رعایت ضوابط سازمان میراث فرهنگی در زمان ثبت اعلامیه، تاسیس و صدور پروانه بهره برداری و جواز تاسیس از جانب متقاضیان ساخت دستگاه فلزیاب بعنوان راهکارهای اساسی رفع موانع اجرایی آئین نامه مذکور در دستور کار دستگاه های مسئول حاضر در نشست قرار گیرد.
شاید همه موارد مطرح شده در آن جلسه تصویب و حتی دست کم برای مدتی اجرایی شدند، اما در بین همه این برو بیاها برای تصویب قوانینی که قرار بود استفاده از دستگاه های فلزیاب را در محوطه ها و تپه های باستانی متوقف نماید، احیانا متولیان حفاظت از میراث فرهنگی کشور هم استفاده از دستگاه فلزیاب توسط حفاران عتیقه را دور از ذهن می دانستند و در هر صحبت و بحثی به ممنوعیت فروش این دستگاه اشاره می کردند؛ غافل از طریق جدید تبلیغاتی که در طول چند سال قبل برای خرید و فروش این دستگاه خودی نشان داده است. اصلا به نظر می آید متولیان میراثی حواسشان از فضاهای مجازی مانند اینستاگرام و تلگرام پرت شده که صفحه های خرید و فروش این دستگاه درست مانند قارچی سمی در حال رشد است و توجه چندانی را از جانب متولیان میراثی به خود جلب نمی کند، صفحه هایی که با هشتگ هایی مخصوص به سادگی در دسترس قرار می گیرد!
در کنار فعالیت گردانندگان این صفحه ها که هر روز راه و روشِ متفاوتی برای آموزش به دنبال کنندگان صفحه های خود نشان می دهند، اما فاجعه آمیزترین اتفاق را کسانی رقم می زنند که خرید و فروش پیکور و دینامیت را برای کشف گنج های خیالی شان با جدیت تمام انجام می دهند و هیچ دستی برای توقف کارشان که صدمه به بناها و محوطه های تاریخی چه بسا هنوز شناسایی نشده در کشور است، دراز نمی گردد.
اما اهمیت استفاده از این دستگاه آن جا بیشتر نمایان می شود که در طول چند سال قبل نیز، زمانی که رسانه ها از رواج تبلیغات زیاد فلزیاب ها در در و دیوار شهرها و حتی روی اقلامی فرهنگی مانند تقویم ها اخطار می دادند، مخاطبان رسانه ها نظرات متفاوتی جهت استفاده از این دستگاه منتشر می کردند.
مرداد ۱۳۹۴، مخاطبی با نام «قلی بگ» در واکنش به گزارشی که در ایسنا منتشر شده بود، این طور نوشت: «توجه شود که خرید فلزیاب نمی تواند غیرقانونی باشد، چونکه امکان دارد شخص برای کاری فنی- تحقیقاتی آنرا بخرد ولی این که بنده نوعی در جایی غیر از ملک شخصی یا در ملک دیگری بدون موافقت آن شخص یا در زمینی یا جایی مربوط به عموم مردم یا دولت بدون مجوز رسمی مبادرت به کاوش کنم، از نظر قانونی جرم است و باید جلوگیری کرد و شخص را به علت قصدی که داشته می توان بازجویی کرد و اگر چیزی به دست آورده باشد و انکار و مخفی کند باید محاکمه و جریمه شود و آن چه را یافته باید به دولت یا صاحب زمین برگرداند و قانون در مورد برگرداندن آن چیز به دولت یا دیگری تصمیم می گیرد و شخص یا اخطار می گیرد یا جریمه می شود یا زندان می رود و این مورد عین آن است که شخصی کاردی همراه داشته باشد ولی مادامی که اقدامی حاکی از ترساندن یا حمله به دیگران نکرده نمی توان ضد او کاری کرد ولی در مواردی مثل حمل سلاح غیرمجاز مثلا اسلحه سازمانی نیروهای انتظامی و یا قداره و غیر و در انظار عمومی جرم به حساب می آید.
اما در واکنش به اظهار نظر وی، شخص دیگری که خویش را مخاطب معرفی کرده بود، هم این طور نوشت: «اگر نمی تونه غیرقانونی باشه آقای قلی… پس چرا قانون براش وضع کردند؟ روزی نمی شه که به در و دیوار شهر تبلیغ فلزیاب نبینیم، تبلیغاتی که بیشتر با عنوان های تحریک کننده مثل کشف گنج و شیء تاریخی توزیع می شوند؟!»
در این میان علی هژبری – دیرینه شناس – هم تاکید کرده بود: «فلزیاب وسیله بدی نیست. اتفاقا کاش بتوان بعد از کاوش دیرینه شناسی از آن در سایت استفاده نمود. تا جایی که می دانم در اغلب کشورهای پیشرفته این وسیله بیشتر در اختیار نهادهای دولتی برای مصارف درست است. البته مانند اسلحه که افراد معمولی مجاز به استفاده هستند همچنان قادر به تهیه این وسیله هستند، ولی حق استفاده در بناها و تپه های باستانی را ندارند و فقط بعنوان یک تفریح در هر جای دیگر به استثنای آثار مورد استفاده قرار می گیرد.»
تلاش فراوانِ جویندگان گنج های خیالی در صفحه های مجازی فقط به تخریب آثار و محوطه های تاریخی منجر می شود، فاجعه ای که شاید علت آنرا باید در خلاءهای قانونی که سال هاست فعالان و کارشناسان میراث فرهنگی از آن دم می زنند، جست وجو کرد.
منبع: modelkids.ir