دست مردم زیر سنگ بانك ها

فرصت عرضه مدارك برای وام ودیعه مسكن در ساعت ۲۴ دوشنبه شب به پایان رسید. باآنكه صحبت هایی هم درباره تمدید آن وجود دارد اما ابهامات بسیاری درباره چگونگی پرداخت وام وجود دارد.
به گزارش مدل کودک به نقل از مهر، بامداد نو نوشت: فرصت عرضه مدارک برای وام ودیعه مسکن در ساعت ۲۴ دوشنبه شب به پایان رسید. باآنکه صحبت هایی هم درباره تمدید آن وجود دارد اما ابهامات بسیاری درباره چگونگی پرداخت وام وجود دارد. در هر مرحله از اعطای این تسهیلات، نارضایتی های فراوانی از جانب مردم درباره عملی نشدن وعده های مسؤولان و متولیان این حوزه بوجود آمده است. همکاری نکردن بانک ها با خواسته های وزارت مسکن و فروش این وام ها در بازار سیاه همچون مشکلاتی است که این روزها مستأجران درمانده با آن مواجهند. بازار مسکن بخصوص اجاره بها در بهار سال جاری با رشد زیادی همراه بود. بنابراین ستاد ملی مبارزه کرونا در آن روزها مصوبه ای را تصویب کرد تا برای اجاره بها در کشورسقف قیمتی تعیین شود.
بر طبق این مصوبه، در تهران صاحب خانه ها مکلف شدند اجاره نامه های موجود را با مستأجران برای یک سال دیگر تمدید کنند، ضمن اینکه می بایست در صورت تمدید، حداکثر ۲۵ درصد
به رقم سال قبل اضافه کنند.
مدتی از این انتشار این مصوبه نگذشته بود که آقای اسلامی، وزیر مسکن و شهرسازی اعلام نمود که آرامش به بازار مسکن بازگشته است. اسلامی در آن گفتگو اینطور بیان نمود: «اخبار و اطلاعات نشان دهنده ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره بهاست و افسارگسیختگی های قبل در بازار اجاره وجود ندارد. سایت هایی که پیشتر و بدون ملاحظه و سند، نرخ های کاذب اعلام می کردند، کنترل شده و التهاب موجود در جامعه درباره اجاره بها، تا حدی کنترل شده است.»
وزیر مسکن درحالی بازگشت آرامش به بازار مسکن را اعلام نمود که بانک مرکزی در آخرین روزهای تیرماه از افزایش ۲۷ درصدی نرخ اجاره بها در تهران اطلاع داد. بعد از آن بود که ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گرفت به مستأجران وام ودیعه مسکن بپردازد تا خانوارها در زیر بار تورم پیش آمده کمر خم نکنند اما از آنجایی که فرآیند ثبت نام و غربالگری متقاضیان دریافت این تسهیلات بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، این فرایند طولانی شد؛ علاوه بر این سنگ اندازی های شبکه بانکی در اعطای این تسهیلات روند اعطای آنرا بیشتر از پیش کندتر کرد، به صورتی که وزارت مسکن روز ۲۳ شهریور اعلام نمود که تابحال ۴۸۰۰ هزار نفر موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شده اند؛ رقمی که البته نسبت به تعداد مستأجران در مضیقه به شدت کم و ناچیز است. همین تعداد دریافت کنندگان کم این وام نشان داده است که فرایند اداری دریافت این وام تا چه اندازه طولانی و میزان آن چقدر مأیوس کننده است. یکی از مشکلاتی که این روزها مردم ساکنان کلانشهرها دارند، مردم حاشیه نشین هستند. به صورت مثال در تهران، ساکنان شهر ری و در کرج، ساکنان اندیشه و ملارد بعنوان شهرستان های کوچکی که باید وام ۱۵ میلیون تومانی
دریافت نمایند، به بانک ها معرفی شده اند. این درحالی است که شهرداری تهران شهرری را منطقه ۲۰ خود می داند و قیمت مسکن در شهرک های اطراف کلانشهر کرج هم دست کمی از خود شهر کرج ندارد.

گوش ناشنوای بانک ها
دشوار بودن فرایند دریافت وام، وزارت مسکن را بر آن داشت تا از آوردن ضامن از جانب وام گیرنده صرف نظر کند؛ اما در حالیکه وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی بارها از عدم احتیاج به ضامن برای وام های ۱۵ و ۳۰ میلیون تومانی اطلاع داده اند، در دستورالعمل اصلاحی این تسهیلات که با تفاهم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم مقام بانک مرکزی با مدیران بانکهای عامل تدوین شده است، وام ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی یک ضامن نیاز دارد. همینطور نحوه دریافت چک به بانک ها واگذار شده اما خیلی از مراجعان گفته اند که بانک ها سفته از متقاضیان نمی پذیرند و چک هم باید به نام خود متقاضی باشد؛ در واقع در صورتیکه دسته چک به نام خود متقاضی نباشد، از تشکیل پرونده وام ودیعه خودداری می کنند.

خرید و فروش وام ودیعه در بازارهای اینترنتی
کافی است در یکی از سایت های فروش، عبارت وام ودیعه را جست وجو کنید تا با انبوهی از آگهی های فروش این وام ها مواجه شوید. خبرنگار «صبح نو» برای دریافت اطلاعات از این فروشندگان غیرقانونی با چند نفر از صاحب آگهی تماس گرفت. یکی از این فروشندگان به خبرنگار «صبح نو» اظهار داشت: «برای دریافت این وام باید یک آپارتمان برای اجاره نامه صوری معرفی کنید. علاوه بر این باید یک ضامن با گواهی کسر از حقوق هم داشته باشید.» این فروشنده درباره مبلغ دریافتی خود افزود: «این وام ۵۰ میلیون تومانی است که من ۱۰ میلیون تومان از آنرا می گیرم.» طبق بررسی های انجام شده، کد رهگیری تطبیق کدپستی با یک کد ملی است و به سادگی هر فردی می تواند با خرید یا سوءاستفاده از کد ملی و کدپستی دیگران، قرارداد صوری انعقاد کرده و به سادگی کد رهگیری صوری دریافت کند و بدون آنکه واقعاً در یک واحد مسکونی مستقر شود، وام ودیعه مسکن دریافت کند. با یکی دیگر از آگهی ها تماس گرفتیم. این فروشنده قیمت وام کلانشهر را هشت میلیون تومان و قیمت وام ۳۰ میلیونی را ۶ میلیون تومان عنوان نمود. وقتی از او درباره این پرسیدم که چطور این وام را که فقط به حساب صاحبخانه واریز می شود به فروش می رساند، اظهار داشت: «یکی از شرایط فروش وام این است که شما مالک ساختمان باشید و ما با استفاده از کد ملی ثبت نام کننده های وام و کدپستی منزل شما کد رهگیری می گیریم و ضامن وام گیرنده را هم شما باید معرفی کنید.» این فروشنده وام درباره تضمین دریافت وام افزود: «شما فقط مشخصات خود و کدپستی تان را در اختیار ما قرار دهید و هزینه خرید وام را پس از اطمینان از شما دریافت می نماییم.»

بانک ها مردم را لای منگه گذاشتند
وزارت مسکن قبل از تدوین این طرح و امیدآفرینی بین مردم باید نسبت به تصمیم گیری در زمینه نحوه تعامل با بانک ها اقدام نموده و این حقیقت را می پذیرفت که نمی توان به صورت دستوری برای سیستم بانکی کشور تصمیم گیری کرد چون که در شرایط کنونی سیستم بانکی کشور برای ایجاد ضمانت تسهیلات ودیعه مسکن مطابق قوانین سابق خود اقدام می کند و مصوبات وزارت راه و شهرسازی تأثیری در تسهیل این روند نداشته است. باآنکه وزارت مسکن مدعی است که با این اقدام بازار را کنترل کرده اما واقعیت این است که عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی درباره اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و تفاوت بین عملکرد و اظهارات متولیان این طرح، اعتماد مردم را
بیشتر از پیش خدشه دار می کند.

منبع: مدل كودك