در یك برنامه رادیویی مطرح شد انتقاد از نرخ پایین مالیات بر خانه های خالی

مدل كودك: نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بر مبنای اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی، همه دستگاه ها موظفند داده های خویش را به سامانه املاك و اسكان وزارت راه و شهرسازی دهند.

به گزارش مدل کودک به نقل از مهر، علی ملک زاده کارشناس بازار مسکن در یک برنامه رادیویی با موضوع مالیات بر خانه های خالی، با انتقاد از نرخ پایین مالیات برای احتکارکنندگان بازار مسکن در قانون مصوب سال ۱۳۹۴، اظهار داشت: برای مثال یک خانه ۱ میلیارد تومانی در تهران می بایست سالانه حداکثر ۲ میلیون تومان مالیات پرداخت کند؛ طبیعتاً این نرخ برای مقابله با عدم عرضه و بازدارندگی از احتکار مسکن اثرگذار نیست.
وی افزود: از دیگر مشکلات پیش روی این پایه مالیاتی، می توان به مبهم بودن قانون درباره تعریف خانه خالی، ضمانت های اجرایی و در سطح عملیاتی به عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان اشاره نمود.
پیش بینی عرضه ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی به بازار
ملک زاده افزایش عرضه مسکن به بازار را مهم ترین پیامد اجرای صحیح این قانون دانست و تصریح کرد: برمبنای آمار دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اجرای این قانون ۳۰ الی ۶۰ درصد خانه های خالی که معادل ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی است، وارد بازار مسکن می شوند.
این کارشناس بازار مسکن با ابراز امیدواری از اصلاحات صورت گرفته در طرح جدید مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: عدم راه اندازی سامانه املاک و اسکان و عدم بازدارندگی نرخ مالیات موجب شد تا نمایندگان، این طرح را با دو فوریت به صحن علنی برگردانند و بالاخره قانون مالیات بر خانه های خالی را به مرحله اجرا درآورند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس: عقب ماندگی شدید تولید مسکن نسبت به تقاضا
در ادامه محمدرضا رضایی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید مجلس بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: هدف این قانون عرضه خانه های احتکار شده به بازار فروش یا اجاره مسکن می باشد. هرچند که در قانون مصوب سال ۹۴ نرخ مالیات، قدرت بازدارندگی نداشت، اما در قانون جدید، افزایش نرخ مالیات به صورت پلکانی اعمال خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اعلان اینکه توان کشور برای برطرف نمودن نیاز سالانه مسکن بسیار بالاست، اضافه کرد: با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا آن هم بوسیله تولید ۱ میلیون واحد مسکونی در سال، می توان بحران مسکن را پشت سر گذاشت. هم اکنون میزان ساخت وساز سالانه مسکن در کشور ۳۰۰ هزار واحد است که این آمار خبر از انباشت تقاضای ۷۰۰ هزار واحدی می دهد.
ضمانت اجرایی این قانون، همکاری مردم است
وی درباب عدم اجرای مالیات بر خانه های خالی از سال ۹۴ تاکنون اظهار داشت: به سبب نادیده گرفتن اطلاعات مورد نیاز در سامانه املاک و اسکان برای تشخیص خانه های خالی، این قانون مسکوت ماند.
نماینده مجلس شورای اسلامی ضمانت اجرایی این قانون را همکاری مردم دانست و اضافه کرد: با توجه به این که در هفته اخیر سامانه شناسایی خانه های خالی بطور غیر رسمی رونمایی گردید و آغاز به کار کرد، راستی آزمایی برای تشخیص خانه های خالی صورت خواهد گرفت که در این مرحله همکاری مردم بسیار مهم می باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: گردنگیر دستگاه ها برای ارائه اطلاعات به سامانه اسکان
سید احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره جزئیات طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: در فواصل زمانی تصویب کلیات طرح تا تصویب جزئیات آن در مجلس، مکاتبه هایی از طرف شورای عالی فضای مجازی، وزیر کشور و برخی دستگاه های دیگر انجام شد تا ابهامات مربوط به این طرح برطرف گردد.
وی با بیان این که تمامی دستگاه ها در این قانون موظف اند تا بطور رایگان داده های خودرا در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، اضافه کرد: امیدواریم با همت وزارت راه و دولت هر خللی که در راه اجرای این قانون وجود دارد، منعکس شود تا مجلس نیز درصدد اصلاح آن برآید.
معیار تعیین خانه های خالی به روش خوداظهاری
خاندوزی در ادامه تاکید کرد: در صورت عدم معرفی کد ملی به ازای هر کد پستی ظرف ۲ ماه اول اجرای این قانون، آن خانه به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد و فرد موظف است در زمان فروش مسکن، مالیات آنرا بپردازد. همچنین در صورت شناسایی فردی که اطلاعات خودرا بطور نادرست وارد کرده، جریمه مالیاتی معادل ۲ برابر نرخ تعیین شده، اعمال خواهد شد.
وی درباب دیگر ضمانت های اجرایی این قانون اشاره کرد: خدمات عمومی شامل انشعابات، مرسوله ها و ثبت نام فرزندان در مدارس منوط به اعلام کد ملی برای کد پستی آن مسکن می باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه دستگاه ها از دریافت نشانی از مردم منع شده و می بایست از اطلاعات موجود در سامانه املاک و اسکان استفاده کنند، اظهار داشت: افراد برای دریافت خدمات باید محل واقعی اقامت خودرا ذکر کنند، چونکه حاکمیت خانواده را برمبنای موقعیت جغرافیایی وی می شناسد.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه: بخشودگی مالیاتی برای عرضه کنندگان مسکن
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پیشنهادات این وزارتخانه درباب اجرای هرچه بهتر قانون مالیات بر خانه های خالی، اضافه کرد: برمبنای قانون فعلی خانه های نوساز تا یکسال از پرداخت مالیات معاف اند؛ پس ستاندن این پایه مالیاتی بر اساس سال ۱۳۹۵ به بعد است.
وی در آخر اظهار داشت: برمبنای پیشنهادات ارائه شده از طرف وزارت راه و شهرسازی، اگر خانه هایی که مشمول مالیات هستند، تا آخر سال به بازار عرضه شوند، تمامی مالیات آنان بخشوده خواهد شد.

منبع: مدل كودك