گزارش مدل كودك صندوق ودیعه اجاره، شاید مسكن مقطعی

كارشناس اقتصاد مسكن اظهار داشت: راه اندازی صندوق ودیعه رهن و اجاره مسكن نباید به یك روال تبدیل شود؛ چون به مدلول پذیرش عادی بودن افزایش اجاره بها از طرف دولت بجای كنترل آن خواهد بود.
به گزارش مدل کودک به نقل از مهر، شب گذشته محمد اسلامی در برنامه تلویزیونی نگاه یک، از برنامه جدید و ضربتی دولت برای کمک به مستأجران طی چند روز آینده رونمایی نمود. وزیر راه و شهرسازی در این برنامه، با معرفی صندوق اجاره که مقرر است تسهیلات ودیعه مسکن (پول پیش) به مستأجران اعطا شود، اظهار داشت: در این طرح ما مستقیماً به موجر، بعنوان کمک به مستأجری که کد رهگیری داشته باشد، تسهیلات ودیعه مسکن را پرداخت می نماییم. بگفته اسلامی، قرار نیست مستأجر در این تسهیلات، اقساط بدهد و رقمی که در اختیار موجر است، در آخر قرارداد اجاره، مستقیماً به بانک عامل، باز پس داده می شود. وی محل این منابع را، برداشت از قسمتی از تسهیلات کرونایی عنوان نمود و افزود: بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده تا از محل قسمتی از منابعی که قرار بود بعنوان تسهیلات حمایتی در مقابل کرونا به کسب و کارها پرداخت گردد، بعنوان وام ودیعه در نظر بگیرد.وزیر راه جزئیات وام ودیعه را نگفتاسلامی جزئیات این تسهیلات شامل سقف مبلغ اعطایی به تفکیک تهران، کلانشهرها، مراکز استان و سایر شهرها را اعلام نکرد؛ همین طور وی تا کنون خبری از نرخ سود این تسهیلات اعلام نکرده است.طرحی که سال قبل هم مطرح شد؛ اما وزارت راه استقبال نکردسال گذشته نیز همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران در بازار رهن و اجاره مسکن که شاهد افزایش سنگین اجاره ها بودیم، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن پیشنهاد راه اندازی صندوق ودیعه مسکن را به بانک مرکزی ارائه دادند که این پیشنهاد با وجود اصرار و پیگیری های معاون اقتصادی وزارت اقتصاد، با مخالفت بانک مرکزی به سبب ایرادات فقهی و شبهه ربوی آن روبه رو شد؛ به خصوص که پیشنهاد اولیه وزارت اقتصاد، قرض الحسنه بودن این تسهیلات (نرخ سود ۴ درصد) بود.شبهه فقهی چگونه برطرف شد؟با این حال وزارت اقتصاد و بانک عامل بخش مسکن بار دیگر ۲ ایراد فقهی و حقوقی را با تعیین نرخ سود ۱۸ درصدی و همین طور تعیین نرخ سود مربوطه را بعنوان «پاداش» (برای دور زدن شبهه ربویه) برطرف کردند اما با توجه به این که این مساله چندان از طرف وزارت راه و شهرسازی حمایت نشد، نتوانست موافقت بانک مرکزی را ستاندن کند. محمد علی دهقان دهنوی در بهمن ماه سال قبل نیز مجدداً موضوع وام ودیعه را مطرح کرد؛ معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار مهر در توجیه عملیاتی بودن وام ودیعه مسکن اظهار داشته بود: هم اکنون نرخ تبدیل رهن به اجاره، بین ۳۰ تا ۳۶ درصد است؛ به این معنا که هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزار تومان بوده و در مجموع یک سال، برای مستأجران ۳۶۰ هزار تومان تمام می شود؛ پس اگر مستأجر وام ۱۸ درصد به صورت سالانه بگیرد، بهتر از پرداخت اجاره با نرخ ۳۶ درصد است.(جزئیات بیشتر)البته هم اکنون این طرح با تغییراتی روبه رو است و همچون اینکه قرار نیست این تسهیلات به مستأجر داده شود تا قسطی آنرا به بانک برگرداند؛ بلکه مقرر است در اختیار موجر بوده و در آخر مدت قرارداد اجاره، به بانک برمی گردد.وام ودیعه امسال هم ۱۰۰ میلیون تومان است؟ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل فقید بانک عامل بخش مسکن تابستان سال قبل در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن اعلام کرد، این طرح به سبب داشتن مشکلات فقهی و احتمال ربوی بودن، با مخالفت شورای فقهی بانک مرکزی روبه رو شد که به نظر می رسید این برخورد بانک مرکزی، اجرای طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را بطور کلی منتفی کند. رحیمی انارکی گفت: این تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بود و قرار بود با سود ۱۸ درصد از دریافت کننده آن باز پس گرفته شود.کارشناس مسکن: وام ودیعه، راهکار کوتاه مدت است / ‏‬به روال تبدیل نشودابوالفضل نوروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وام ودیعه مسکن اظهار داشت: دولت بجای وام به ودیعه مسکن، باید هدف گذاری اش خانه دار شدن مردم باشد اگر قرار باشد با اعطای تسهیلات ۱۸ درصد، این صندوق را به پیش ببرند، می توانستند منابع آنرا به طرح ملی مسکن اختصاص دهند تا عرضه مسکن افزایش یابد. وی ادامه داد: ولی هم اکنون به سبب سیطره شرایط بسیار خاص در بازار اجاره مسکن که اجاره بها سر به فلک کشیده، اجرای چنین طرحی به صورت موقت می تواند مُسکن مقطعی برای کاهش آثار روانی افزایش اجاره بها باشد. کارشناس اقتصاد مسکن یکی از لطمه های این طرح را احتمال افزایش رقم ودیعه (پول پیش) از طرف مالکان عنوان و اظهار نمود: ممکنست برخی مالکان بگویند غیر از ۱۰۰ میلیون تومانی که مقرر است دولت وام ودیعه بدهد، ۵۰ میلیون تومان هم به پول پیش این واحد افزوده می شود که باید برای چنین پیامدی، تمهیداتی اندیشیده شود. وی تاکید کرد: در واقع این طرح به مدلول پذیرش افزایش اجاره بها از طرف دولت می باشد و دیگر فکری برای حل آن نمی کند؛ شاید در کوتاه مدت به سود مستأجر باشد، اما در طولانی مدت به زیان مستأجران خواهد بود. نباید یک چاره کوتاه مدت، به یک روال تبدیل گردد.