یك مقام مسئول اعلام كرد: اختصاص ارز دولتی به كالای نهایی، حمایت درستی از مصرف كننده نیست

به گزارش مدل كودك رئیس مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی اظهار داشت: اختصاص ارز دولتی به كالای نهایی شیوه حمایتی مناسبی از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان نیست.

به گزارش مدل كودك به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، علی كیانی راد، گفت: در ارتباط با ارز نیمایی باید به دو مسئله توجه كرد؛ ارزی كه به نهاده ها و عوامل تولید اختصاص می دهید كه بطور قطع می تواند اثر مناسبی روی بهره وری بخش كشاورزی و تامین امنیت غذایی داشته باشد و اختصاص ارز دولتی برای نهاده های اصلی خصوصاً آنهایی كه سهم بالایی در هزینه تولید محصولات كشاورزی دارند، مانند ذرت، كنجاله و بذر كه باید ادامه یابد.
وی تاكید كرد: اختصاص ارز دولتی به كالاهای نهایی مانند شكر و سایر محصولات، عملاً می تواند آثار سو در سیاستگذاری داشته باشد.
كیانی راد توضیح داد: وقتی به واردات كالای نهایی، ارز دولتی اختصاص داده می شود، دو اثر همزمان می گذارد. نخست آنكه، كنترل ارز دولتی برای آنكه ایجاد رانت و فساد نكند، خیلی مشكل می شود؛ دوم، در دوره های بعدی كه منابع ارزی محدود می شود، عملاً ارز دولتی به قدر كفایت به بخش تولید اختصاص نمی یابد.
وی افزود: بدین سبب اگر بخواهیم منابع ارزی در بخش كشاورزی را مدیریت نماییم، سیاست اختصاص ارز دولتی در حوزه عوامل و نهاده های تولید می تواند مناسب باشد و تابحال هم نتیجه بخش بوده است، اما در مقابل اختصاص ارز دولتی به كالای نهایی نه می تواند حمایت مناسبی از تولیدكننده داشته باشد و نه مصرف كننده.
این پژوهشگر در پاسخ به این نقد كه اگر ارز نیمایی بجای ارز دولتی به كالاهای اساسی اختصاص پیدا كند با گران شدن این كالاها روبرو خواهیم شد، آنرا رد و اشاره كرد: تا زمانی كه ارز دولتی به گوشت قرمز پرداخت می شد، كنترل قیمت آن خیلی مشكل بود، اما از اردیبهشت ماه سال قبل كه اختصاص ارز دولتی به اختصاص ارز نیمایی برای این كالای نهایی تغییر یافت و ارز دولتی مورد نظر به نهاده های تولید پرداخت شد، شاهد بودیم كه قیمت گوشت قرمز خصوصاً گوشت گوساله در بازار تنظیم شد.
كیانی راد با اشاره به سوءاستفاده احتمالی بعضی از محتكرانی كه این كالاها را با ارز دولتی دریافت كرده اند و فروش آن با قیمت بیشتر به بهانه نیمایی شدن، اظهار داشت: ممكنست چنین شود، اما سیاست دولت به این سمت در حركت است كه اگر اختصاص ارز نیمایی به این كالاها تصویب گردید، واردكنندگانی كه آن كالا را با ارز دولتی وارد كرده اند، باید مابه التفاوت آنرا پرداخت كنند.
رئیس مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی افزود: عموماً سیاست درست در اقتصادهای جهان خصوصاً كشورهایی كه با شوك هایی مانند تحریم روبرو می شوند، آن است كه نهاده های تولید را با ارزهای دولتی و با نظارت دقیق وارد كند و از آن سو، بازار محصول نهایی را آزاد كرده و از مصرف كننده ای كه نیازمند حمایت هستند، به صورت هدفمند حمایت كند و در مقابل سیاست اشتباه آن است كه به دنبال پشتیبانی از همه مصرف كنندگان بدون در نظر گرفتن توان و قدرت خرید آنها باشد كه عملاً در هیچ كجا و هیچ زمان امكان بپذیر نیست. بدین سبب با فرض آنكه ارز دولتی باید به نهاده ها و عوامل تولید كماكان اختصاص پیدا كند، به تناسب ارز نیمایی كه به كالاهای نهایی اختصاص می یابد، به همان تناسب باید نوع حمایت های دولتی نسبت به اقشار مختلف درآمدی در جامعه هم متفاوت باشد. كمك هزینه های معیشتی هدفمند نقدی و غیرنقدی در این بخش می توانند مورد بهره گیری باشند تا اثر احتكار و سوءاستفاده برخی محتكران و اثر آن روی قیمت برای مصرف كننده كالا را خنثی كند.

منبع: مدل كودك