گزارش مدل كودك دستاوردسازی كمیسیون صنایع مجلس به قیمت نابودی صنعت خودرو

مدل كودك: كمیسیون صنایع مجلس كه اصلاح طرح ساماندهی خودرو را به هیئت تحقیق و تفحص سپرده بود، در اقدامی عجیب، خارج از دستور و بدون حضور رئیس تحقیق و تفحص، طرح مذكور را باردیگر با ایرادات اساسی تصویب كرد.
به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، كمیسیون صنایع و معادن مجلس كه اصلاح طرح ساماندهی خودرو را به هیئت تحقیق و تفحص خودرو سپرده بود، در اقدامی عجیب، خارج از دستور كمیسیون و بدون حضور رئیس تحقیق و تفحص خودرو، طرح مذكور را مجدداً با ایرادات اساسی تصویب نمود. كمیسیون صنایع كه در كارنامه چهارساله خود هیچ خروجی مشخصی نداشته، با این كار صرفاً به دنبال تصویب سریع تر یك دستاورد است كه البته نه تنها نتایج مثبتی ندارد بلكه لطمه های گذشته این صنعت را تشدید می كند.

صنعت خودرو بعنوان دومین صنعت بزرگ كشور با وجود گذشت بیشتر از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران، همواره با مشكلات زیادی در زمینه توسعه كمی و كیفی تولید روبه رو بوده است كه این مشكلات در سال قبل اوج گرفت. این صنعت كه سالی سخت و پرتنش را گذراند، ناگهان با طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی روبه رو شد كه نكات بسیاری را در خود پنهان دارد. طرح مذكور تابه حال دومرتبه توسط شورای نگهبان به سبب ایرادات قانونی و مخالفت با شرع رد شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برخی مواد این طرح را مغایر با سیاست های كلی نظام اعلام نموده است. علاوه بر ایرادات قانونی، این طرح در سیاست گذاری صنعت خودرو نیز بسیار پراشتباه ظاهر شده، بطوریكه خیلی از اساتید دانشگاه، كارشناسان و پژوهشگران و حتی دولت و برخی نمایندگان مجلس، این طرح را شایسته تصویب نمی دانند. بررسی های كارشناسی نشان میدهد این طرح ازمنظر سیاست گذاری نه تنها در مسائل مهم خودروسازی ازجمله خصوصی سازی، واردات، قیمت گذاری، اسقاط ناوگان فرسوده و غیره، بسیارضعیف است بلكه در زمینه هایی مانند پشتیبانی از تولید داخل، ارتباط با مراكز دانشگاهی، اقتصاد دانش بنیان و غیره حرفی برای گفتن ندارد. این طرح كه قرار بود در فضای ناآرام و بی ثبات بازار و صنعت خودرو اثرات مطلوبی را رقم بزند، با وجود ایرادات اساسی موجود در آن هیچ اثر مثبتی در صنعت خودرو نخواهد داشت و ناكارآمدی های بسیاری را در مدیریت مؤثر حوزه خودروسازی در سال های پیش رو به همراه خواهد داشت كه در ادامه گزارش به مهمترین آنها اشاره خواهد شد. هدایت صنعت خودرو به ورطه نابودی با خصوصی سازی بی ضابطهمطابق ماده (۲) این طرح، دولت مكلف شده شركت های خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار كند. خصوصی سازی در كشور ما به یك كلیدواژه برای ایجاد رانت و فساد گسترده تر تبدیل گشته است؛ خروجی و نتایج این سیاست خام و دست وپا شكسته در هپكو اراك، ماشین سازی تبریز، هفت تپه و امثال ذلك نمایان شده است. در شرایطی كه هنوز برای خصوصی سازی، سیاست درست و جامعی طراحی نشده است، معین نمی باشد چرا برای واگذاری دومین صنعت بزرگ كشور این همه اصرار وجود دارد. با عنایت به عملكرد ضعیف خصوصی سازی در سال های گذشته، مبادرت به واگذاری شركت های خودروسازی در بازار غیررقابتی فعلی، لطمه های قبلی این صنعت را دوچندان می كند. این مسئله به حدی مهم و گلوگاهی است كه مسئولین در قوای سه گانه به نحوه واگذاری ها نقدهای اساسی دارند؛ حتی اخیراً چندین مرتبه این مساله یاد شده رهبر انقلاب نیز قرار گرفت كه باید جلوی زمینه چینی برای فساد گرفته شود؛ ایشان با یادآوری تجربه های تلخ گذشته، مسئولین را از خصوصی سازی بدون هیچ ضابطه ای برحذر داشتند. صنعت خودرو فارغ از وضعیت مالی فعلی، با عنایت به امتیازات ویژه ای كه دربردارد، برای خیلی از افراد سودجو محل كسب منفعت و رانت گسترده ای خواهد بود. اشتغال بیشتر از ۱۰۰هزار نفر بطور مستقیم در دو شركت ایران خودرو و سایپا و همین طور حدود ۵۰۰هزار نفر در قطعه سازی ها، می تواند ابزار فشار خوبی برای خودروسازان خصوصی باشد تا منافع خودرا ازطریق فشار به حاكمیت تأمین كنند نه افزایش تعداد و كیفیت تولیدات داخلی. ازطرفی درصورتی كه برخی قطعه سازان بزرگ با ثبت شركت های فرعی، مبادرت به خرید سهام شركت های خودروسازی كنند، با عنایت به دست گرفتن مدیریت خودروسازان بزرگ و اعمال نفوذ در خرید قطعات، بر قطعه سازان خرد كه سهام دار خودروساز نیستند، فشار مالی وارد خواهند كرد تا آنها را در طولانی مدت از چرخه تولید كنار گذارند. بدین سبب درحال حاضر كه بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، این صنعت را به ورطه نابودی خواهد كشاند. ازجمله مهم ترین آفات انحصارگر خصوصی می توان به كاهش تعمدی تیراژ تولید، كاهش داخلی سازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیكاری كارگران اشاره نمود. ایجاد بستر جدید برای واردات خودرو های لوكسدر ماده (۴) طرح، واردات خودرو های هیبریدی و برقی آزاد شده است كه این مسئله در تضاد كامل با سیاست های كلی نظام و سیاست های دولت درباب مدیریت هدفمند واردات خودرو است. در شرایطی كه كشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی كشور بیشتر از هر زمانی لزوم دارد و بدین جهت امكان واردات آزادانه این خودرو ها با عنایت به ارزبری بالای آنها (قیمت متوسط هر خودروی هیبریدی و برقی برابر ۳۰ هزار دلار) وجود نخواهد داشت. ازطرفی با عنایت به ساخت و تولید داخلی این نوع خودرو ها توسط نهادهای دانشگاهی و دانش بنیان، رویكرد سیاستی در شرایط فعلی برای توسعه خودرو های برقی باید به سمت تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذكر است كه با وجود مسائل مطرح شده همچنان بر واردات خودرو های برقی و هیبریدی اصرار وجود دارد و این گونه بنظر می رسد كه این ماده قانونی بعنوان پوششی برای واردات خودرو های لوكس عمل خواهدنمود.بعد از هواكردن فیلتر دوده، این دفعه نوبت اسقاط شداسقاط ناوگان فرسوده كه در گزارشات مختلفی قطعی ترین راهكار كاهش آلودگی هوای كلانشهرها شناخته می شود، سال قبل یك ركود بی سابقه را تجربه نمود. كاهش خرید و فروش گواهی های اسقاط از ۴۰۰ هزار برگه به ۱۰۰ هزار برگه در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، نگرانی ها درباب آلودگی هوای كلانشهرها و همین طور مصرف بی رویه سوخت در كشور را دوچندان كرد. در همین راستا، در طرح ساماندهی بازار خودرو، مبادرت به تقریر ماده ای درباب رونق چرخه اسقاط شده است. ماده۹ مكرر این طرح هرچند زمینه خوبی را برای رونق بازار تقاضای اسقاط فراهم نموده اما بررسی های كارشناسی نشان می دهد، ناكارآمدی های مشابه قوانین گذشته عیناً در ماده مذكور تكرار شده است. بررسی ها حاكی از آنست كه در این ماده به مانند قوانین و مصوبات قبلی، بازار تقاضای گواهی های اسقاط تنها به واردكنندگان و تولیدكنندگان خودرو گره زده شده است. درحالی كه تجربه های قبلی نشان میدهد این خریداران به سبب وضعیت نامتعادل اقتصادی نمی توانند به صورت پایدار و دائمی تعداد گواهی موردنیاز اسقاط را خریداری كنند. همین طور سازوكار اجرایی قوانین نوشته شده، فاقد شفافیت بوده و به تبع، ضمانت اجرایی ندارد. حال سؤال اینجاست كه چرا بدون توجه به لطمه شناسی قوانین مشابه قبلی، مبادرت به نوشتن یك ماده تكراری می شود كه نه تنها كمك شایان توجهی به اسقاط ناوگان فرسوده نخواهد كرد بلكه راه رسیدن به قوانین كارآمد و شفاف در حوزه اسقاط ناوگان فرسوده را سلب می كند. اقدام عجیب كمیسیون صنایعبا توجه به ایرادات فراوان قانونی و سیاست گذاری موجود در این طرح، بیشتر از ۵۰ نماینده مجلس ضمن تشریح این ایرادات، طی پروسه قانونی مراعی (مسكوت ماندن)، درخواست بازبینی و اصلاح بنیادین این طرح در كمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رییسه ارائه كردند. كمیسیون صنایع و معادن كه این ایرادات را منطقی و قابل بررسی دوباره ارزیابی كرده بود، طی مصوبه ای مقرر كرد كه كمیته ای متشكل از اعضای هیئت تحقیق و تفحص خودرو به منظور اصلاح این طرح و تلفیق گزارش نهایی تحقیق و تفحص خودرو با طرح ساماندهی صنعت خودرو تشكیل گردد. هیئت تحقیق و تفحص خودرو نیز مطابق این مصوبه، مبادرت به بازبینی طرح مذكور كرد. اما كمیسیون صنایع در اقدامی غیرمنتظره و خارج از دستور كمیسیون، مجدداً این طرح را بدون حضور رئیس هیئت تحقیق و تفحص خودرو در روز دوشنبه مورخ ۲۰ آبان و بدون اعمال نظرات اصلاحی این هیئت، اصلاح كرد. به زعم خیلی از نمایندگان مجلس، این اقدام كمیسیون صنایع تحلیل پذیر بوده و می توان آنرا دستاوردسازی صوری این كمیسیون تلقی نمود. كمیسیون صنایع مجلس كه در كارنامه چهارساله خود هیچ دستاورد و خروجی مشخصی نداشته، با این كار صرفاً به دنبال تصویب سریع تر یك خروجی و دستاورد است كه البته نه تنها مثبت نیست بلكه لطمه های گذشته این صنعت را تشدید می كند. با عنایت به نحوه تصویب این طرح در كمیسیون مربوطه كه خلاف مصوبه قبلی و خارج از دستوركار آن كمیسیون بوده و همین طور پابرجا بودن ایرادات لطمه زای این طرح، برخی نمایندگان مجلس این طرح را دارای صلاحیت و شایستگی كافی و قانونی برای تصویب در صحن ندانسته و اعتراض خودرا نسبت به این اقدام غیرقانونی اعلام نمودند. درنهایت لازم است كه این طرح ناپخته و پراشتباه در صحن علنی مجلس مطرح نشود و با خارج شدن از دستوركار صحن مجدداً به كمیسیون صنایع ارجاع داده شود تا با روند قانونی و اصولی و سپردن به متخصصان این حوزه، به خروجی مناسب و مطلوبی دست یابند. باید دید كه پس از شوك بنزینی دولت، مجلس شورای اسلامی می خواهد شوك دیگری این دفعه از جنس خودرو به مردم وارد كند یا خیر.

منبع: مدل كودك