قائم مقام وزیر صمت اعلام كرد: ارسال نقشه راه و سند پشتیبان تنظیم بازار برای سران قوا

به گزارش مدل كودك قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور مقام معظم رهبری برای تدوین نقشه راه تنظیم بازار كشور اظهار داشت: این نقشه راه به همراه سند پشتیبان تهیه و برای تصویب به سران سه قوه ارسال شده است.

به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، حسین مدرس خیابانی در برنامه روی خط خبر شبكه خبر با اشاره به تدوین نقشه راه تنظیم بازار كشور اظهار داشت: پس از مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی كه مصوبه سران سه قوا را در مورد تمركز بخشی از وظایف و اختیارات حوزه بازرگانی و تجارت در حوزه صمت، متن مصوبات كه به روال همیشگی، به رویت و تائید مقام معظم رهبری می رسد، ابلاغ گردید كه ایشان ذیل این مصوبه، ضمن موافقت با این موضوع، تاكید فرمودند كه لازم است نقشه راه تنظیم بازار كشور تهیه شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: بر این اساس، تیمی از كارشناسان خبره و صاحب نظران در حوزه تنظیم بازار كه سرد و گرم بخش تنظیم بازار را كشیده بودند، با محوریت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، نسبت به تدوین نقشه راه تنظیم بازار كشور اقدام نمودند و هم اكنون، پیش نویس اولیه آن تهیه شده و به همراه سند پشتیبان، برای سران قوا ارسال شده است؛ ضمن اینكه به موازات، از سایر كارشناسان هم نظرخواهی شده تا اگر نظرات تكمیلی وجود داشت، اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد. در این میان، تیم كارشناسی به همراه موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، فعلا پیش نویس اولیه را تهیه كرده اند؛ اما نقطه نظرات اصلاحی هم اعمال خواهد شد تا در نهایت، كار در چارچوب یك سند و چارچوب مشخص، اجرایی شود.
وی با اشاره به اینكه اگر این نقشه راه تصویب شود، برنامه عملیاتی در رابطه با آن هم تهیه خواهد شد، تصریح كرد: نكته حائز اهمیت، لزوم تدوین این نقشه راه است، چونكه مبحث اصلی آن است كه تنظیم بازار كشور بعنوان یك اولویت، شناخته شود؛ به خصوص اینكه، نقش تنظیمی دولت در این عرصه ها بسیار حائز اهمیت است؛ ولی امروز به علت شرایط خاص كشور و هم فشارهای بین المللی كه بر روی بخش های مختلف اقتصاد ایران است، تنظیم بازار كشور یكی از اولویت های اصلی است و هم اكنون، به یك مطالبه عمومی و مورد خواست مسؤلان تبدیل گشته است؛ بنابراین، نخستین لزوم تهیه نقشه راه تنظیم بازار، تعیین این اولویت بوده است.
مدرس خیابانی با اشاره به اینكه نكته دومی كه در لزوم تنظیم این نقشه راه به چشم می خورد، تدوین یك چارچوب نظری و عملی واحد برای همه دست اندركاران حوزه تنظیم بازار است؛ به نحوی كه این نقشه راه و سندی كه عملیاتی می شود، بتواند وضعیت فعلی را به مطلوب برساند؛ پس لازم است كه فهم و درك مشتركی بین همه دست اندركان تنظیم بازار كشور، به وجود آید.
وی افزود: در این میان، ستاد تنظیم بازار، به صورت هفتگی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بوجود آمده تا نسبت به رصد بازار و تصمیم گیری نسبت به حوزه های مختلف اقدام نماید؛ این در شرایطی است كه معمولا به علت اینكه بخشی از شوكهای بازار، از جنس متغیرهای بیرونی است كه با سرعت و تعداد زیاد، محیط پیرامونی تنظیم بازار را در برمی گیرد، ستاد تنظیم بازار باید بهنگام تصمیم گیری كرده و تصمیمات آن نیز، از اعتبار، اقتدار و هماهنگی لازم برخوردار باشد تا اثر مطلوب در بازار بگذارد.
ماجرای سلیقه های متفاوت ۱۴ دستگاه اجرایی در جلسات ستاد تنظیم بازار
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح كرد: بر این اساس، بدون نقشه راه تنظیم بازار كشور، این اتفاق به خوبی شكل نمی گیرد؛ چونكه در جلسات مختلف ستاد تنظیم بازار، ۱۴ دستگاه با نگاهها و رویكردهای مختلف، نظرات پراكنده و وسیعی را بیان می كنند كه بعضی از آنها معتقدند كه در هر شرایطی در بازار، دولت باید ورود كرده، قیمتگذاری نماید و بالای سر هر فروشگاه و مغازه ای، یك بازرس قرار دهد؛ یعنی چتر نظارتی دولت در كنار قیمتگذاری، بر روی تمامی كالاها گسترده باشد، اما درست در مقابل این دیدگاه، برخی معتقدند كه بازار، خود رقابتی است و تنظیم می شود و حتی اعتقاد دارند كه شوك های قیمتی، به مرور زمان به تعادل می رسد؛ در صورتی كه هر یك از این دو دیدگاه به صورت صرف و مطلق، قابلیت پیاده سازی ندارند.
وی افزود: پس یكی از وظایف نقشه راه تنظیم بازار كشور این است كه تكلیف همه نقطه نظرات را در ابعاد و قلمرو حوزه كالایی تنظیم بازار، مشخص كرده و از نظرات افراطی به یك تعادل در سیاستگذاری و اجرا برسد؛ به این معنا كه مشخص شود كه كجا باید دولت مداخله كرده و كجا مداخله آن، غیرضروری است؛ ضمن اینكه این مداخله باید برای همه كالاها باشد یا كالاهای اولویت دار را در بر گیرد. در صورتی كه به نظر می آید آنچه كه در نقشه راه تنظیم بازار مورد تاكید واقع شده، استفاده از ابزارهای مختلف تنظیم بازار بسته به شرایط است.
این مقام مسئول در ادامه به بیان تعریفی از تنظیم بازار پرداخت و تصریح كرد: تنظیم بازار، مجموعه ای از قوانین، مقررات، ابزارها، اقدامات و هماهنگی هایی است كه برای پشتیبانی از دو بازیگر اصلی بازار یعنی تولیدكننده و مصرف كننده باید به كار گرفته شود، ضمن اینكه این مجموعه باید دو مشخصه كنترل موجودی و قیمت را هم از تولید تا مصرف تنظیم كند؛ پس این دو مولفه باید از جانب ستاد تنظیم بازار و با رویكردهای در نظر گرفته شده در نقشه راه تنظیم بازار، مورد حمایت همزمان قرار گیرند.
مدرس خیابانی اظهار داشت: اینكه این حمایتها از تولید و مصرف كننده باید از چه جنسی باشد هم، بسیار حائز اهمیت است؛ به این معنا كه اگر موجودی و قیمت به صورت همزمان تنظیم شوند، حال بازار خوب است، اما اگر مازاد عرضه یا كسری عرضه وجود داشته باشد؛ یا حتی شوك قیمتی در بازار مشاهده شود، یعنی حال بازار مساعد نیست؛ پس یكی از دیگر لزوم هایی كه ضرورت داشتن نقشه راه تنظیم بازار را دوچندان می كند؛ همین مباحث است؛ ضمن اینكه انسجام و یكپارچگی بین سیاستگذاری و هماهنگی دستگاهها هم مهم تلقی می شود؛ به این معنا كه سیاستگذاری و تصمیم گیری باید در كنار حوزه اجرایی، كاملا به صورت دقیق و تنظیم شده پیش رفته و از نظم و نظام مندی لازم برخوردار باشد كه به نظر می آید با اجرایی شدن سند تنظیم بازار كشور، جلوی تصمیمات سلیقه ای، عجولانه و خارج از نقشه راه گرفته خواهد شد.
ضمانت اجرایی نقشه راه تنظیم بازار
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ضمانت اجرایی نقشه راه تنظیم بازار هم اظهار داشت: معمولا نقشه راه یك افق بلندمدت دارد و باید ذیل آن تمامی برنامه ها عملیاتی شود؛ ضمن اینكه بخشی از برنامه ها، بلندمدت و بخشی میان مدت و كوتاه مدت است و تمامی اینها در نقشه راه تعیین تكلیف شده است؛ ضمن اینكه در حوزه مداخله هم باید مشخص شود كه كار چطور پیش رود.
وی اضافه كرد: در نقشه راه، ستاد تنظیم بازار متولی است و ریاست این ستاد معمولا معاون اول رئیس جمهور است و اعضای آن هم وزرا هستند، اما در خیلی از موارد، وزیر صنعت بعنوان رئیس انتخاب می شود و نهادهای ناظر هم بخش های مختلفی همچون سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت و تعزیرات حكومتی هستند كه در اجرای برنامه های عملیاتی نقشه راه تنظیم بازار كشور، كار نظارت را به عهده خواهند داشت.
برخی فشار می آوردند تا بازار مرغ را با واردات تنظیم كنیم
مدرس خیابانی، اظهار داشت: جهت گیری كه در نقشه راه تنظیم بازار كشور در نظر گرفته شده، كوشیده تا دغدغه های بیرونی را پاسخ دهد؛ به این معنا كه یكی از جهت گیری ها پشتیبانی از تولید و اتكای تنظیم بازار به تولید داخلی است؛ نمونه آن هم مرغ است كه وقتی تعادل بازار مرغ به هم خورده بود، بنا برخی فشارهای بیرونی تقاضا داشتند كه از محل واردات، بازار مرغ را تنظیم كنیم؛ در صورتی كه ما یك چارچوب ذهنی، فكری و اجرایی برای تنظیم بازار این كالا القاء كردیم و آن اینكه، به هیچ وجه، با واردات مرغ موافق نیستیم و واردات مرغ در كشور به صلاح نیست؛ به این معنا كه با مضایق ارزی كه وجود دارد، اگر قرار باشد كه ارز برای واردات به كالایی تخصیص یابد، آن كالا حتما مرغ نخواهد بود و تقویت تولید كارخانجات برای ما اولویت بود.
وی تصریح كرد: بر این اساس، نسخه شفابخش و برنامه تنظیم بازار مرغ، در چارچوب ایجاد ذخیره گردشی مرغ تدوین شد و از ابزارهای دیگر تدوین شده در آن برنامه این بود كه در مواردی كه مازاد عرضه وجود دارد، مرغ مازاد را جمع آوری نماییم تا قیمت مرغ از قیمت تعیین شده از جانب ستاد تنظیم بازار پایین نیاید؛ چونكه باید كاری نماییم كه تولیدكننده، ضرر نكند و جوجه ریزی را ادامه دهد. ازاین رو نقشه راه تنظیم بازار در چنین مواردی می گوید كه مازاد عرضه را با هدف ذخیره سازی و پشتیبانی از تولیدكننده، از بازار جمع آوری نماییم و در مواقع كسری عرضه مرغ كه به علت مواردی همچون تلفات یا گرما صورت می گیرد یا حتی در مناسباتی كه مازاد تقاضا وجود دارد، از محل مرغ ذخیره سازی شده، بازار را تنظیم نماییم.
به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این نقشه راه، چند جهت گیری و اولویت اساسی وجود دارد كه اصلی ترین آن، سفره عمومی مردم است؛ ازاین رو تنظیم بازار به كالاهای عمومی و اثرگذار در معیشت مردم، متمركز می شود كه اولویت اصلی مسؤلان و مطالبه كشور است؛ به نحوی كه نقطه كانونی تنظیم بازار، معیشت و رفاه مصرف كننده است.
وی تصریح كرد: نكته بعدی كه پاشنه آشیل پشتیبانی از تولید و اتكای حداكثری از محل تولید داخلی است، امروز به جز چند قلم كالای خاص كه سه قلم كالای اساسی و سه قلم كالای نهاده های اساسی است، برمی گردد؛ به این معنا كه برای تامین بازار، به این سه كالا وابسته هستیم؛ در غیر این صورت، عمده كالاهای مورد نیاز مردم، از محل تامین داخلی صورت می گیرد؛ پس به به جز این اقلام كه كسری تولید داخلی دارند، به واردات هیچ كالایی فكر نمی نماییم.
مدرس خیابانی اظهار داشت: با عنایت به شرایط كشور، محدودیتها، ممنوعیت ها و كنترل های بیشتری بر مدیریت واردات داریم و این سیاست را با شدت بیشتری ادامه می دهیم؛ به این معنا كه به هیچ وجه حاضر نیستیم كه كالاهای غیرضروری كه توان تولید داخلی به لحاظ كمی و كیفی در آنها وجود دارد را وارد نماییم.
جاده واردات را هموار نخواهیم كرد
وی اعتقاد دارد كه اگر نقشه راه تنظیم بازار، ابلاغ شود؛ در كالای داخلی به علت شوك مقطعی، سیاستگذار و تصمیم گیری نخواهیم كرد؛ چونكه در نقشه راه بر این مورد تاكید شده است؛ یعنی هیچ یك از مسؤلان نمی توانند خارج از این چارچوب تصمیم بگیرند و بلافاصله اجازه واردات كالاها را بدهند. این كار امكان پذیر نیست و نگرانی از بابت اینكه وزارت بازرگانی جاده واردات را هموار خواهد كرد، حقیقت ندارد و نقشه راه كه مورد تاكید مقام معظم رهبری است، این اجازه را نمی دهد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پس از اینكه نقطه نظرات اصلاحی بر روی این نقشه راه انجام شد، نقشه راه تنظیم بازار كشور با موافقت سران به فوریت ابلاغ می شود.
مدرس خیابانی اظهار داشت: یكی از بحث ها، گسترش و توسعه زیرساختهای تجاری است؛ به این معنا كه هم اكنون، در حوزه نظام توزیع، اتفاقی كه رخ می دهد آن است كه زیرساختهای تجاری، همگام با زیرساختهای صنعتی، توسعه نیافته اند؛ به این معنا كه شهرك صنعتی داریم و واحد تولیدی در آن بوجود آورده ایم؛ ولی زیرساخت های تجاری نظیر پایانه صادراتی، ناوگان حمل و نقل یا سیستم خدمات بندری، همگام با آن توسعه نیافته است؛ پس كالا از جانب واحد تولیدی، تولید می شود؛ اما زیرساخت تجاری برای رساندن كالا به مصرف كننده و بازار وجود ندارد.
وی تصریح كرد: یكی از جهت گیری ها در نقشه راه تنظیم بازار كشور، توسعه زیرساختهای تجاری است و مهمترین زیرساخت هم هم اكنون، بنادر است كه باید بتوانیم سیستم تخلیه و بارگیری بنادر را در كنار سیلوسازی، ساخت مخازن بندری و مراكز نگهداری تقویت نماییم.
از نگاه گذشته محور در تنظیم بازار به آینده محور حركت خواهیم كرد
مدرس خیابانی اظهار داشت: در این میان یكی از نكاتی كه در این جهت گیری مشاهده می شود، پیشبینی تغییرات آتی است كه معمولا این انتقاد وجود دارد كه دولت عقب تر از اتفاقات بازار حركت می كند؛ بدین منظور، نقشه راه تنظیم بازار كشور می خواهد از نگاه گذشته محور به نگاه آینده محور حركت كند؛ چونكه باید قدرت پیشبینی برای میزان عرضه، برآورد نیاز و تقاضا داشته باشیم و میزان نیاز را تعیین نماییم تا بتوانیم با شوك های احتمالی كالا برخورد نماییم.
وی افزود: در واقع، در نقشه راه تنظیم بازار كشور، تقویم كالایی دیده شده است و ما كالاهایی كه تولیدات فصلی دارند را با این روش مدیریت خواهیم كرد. نمونه آن هم شب عید است؛ به این معنا كه یك سوالی كه همواره مطرح می شود آن است كه چرا دولت برای شب عید از آذرماه برنامه ریزی می كند و یا اصولا، چرا برنامه تنظیم بازار شب عید داریم؛ دلیل اصلی این است كه میوه مورد نیاز كشور در شب عید در فصلی تولید می شود كه اوج تقاضای آن، در فصل تولید نیست؛ پس باید برنامه ذخیره سازی و انتقال را در زمان اوج عرضه داشته باشیم تا در زمان اوج تقاضا آنرا وارد بازار نماییم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: طی ۹۰ روز گذشته، ستاد تنظیم بازار با رویكرد جدید فعالیت نموده و مردم هم تا حدودی كاهش قیمت و كنترل قیمتها را حس كرده اند، البته اوضاع هنوز مطلوب نیست؛ اما به هر حال اوضاع نسبتا آرام در بازار، ماحصل هماهنگی های ستاد تنظیم بازار است.
وی اعتقاد دارد، باید حواسمان باشد كه برخی شوك های مقطعی را به حساب كلان تظیم بازار نگذاریم؛ چونكه تنظیم بازار در بخش مداخله ای و اثر شاخصهای كلان اقتصادی ورود ندارد و در مواردی مثل نرخ ارز و تورم، اگر یك تورم سنواتی و ساختاری در اقتصاد كشور باشد، تنظیم بازار نمی تواند به تنهایی، تصمیم بگیرد؛ اما تنظیم دبی ورود و خروج كالا برای كنترل موجودی لازم است و اگر این كار را نكنیم كار به خوبی پیش نمی رود.
مدرس خیابانی اظهار داشت: نباید مطابق با قانون از صادرات كالاها جلوگیری كرد و به محض اینكه كمبود كالایی داریم، جلوی صادرات را بگیریم. چونكه در بازارهای هدف صادراتی زمان صرف شده تا بازار به دست آید و ازاین رو باید تا جایی كه می توان این بازار را حفظ كرد.