به گزارش مدل كودك دبیر انجمن واردكنندگان برنج، با انتقاد از تاخیر بانك مركزی در تخصیص ارز برای واردات برنج اظهار داشت: هرچه زمان واردات به تعویق بیفتد، با افزایش بیشتر نرخ در بازارهای خارجی مواجه خواهیم شد.
مسیح كشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صدور مجوز از سرگیری واردات برنج بعد از آخر فصل برداشت كه از جانب وزارت جهاد كشاورزی و با هدف تأمین نیاز، مدیریت بازار و ممانعت از افزایش قیمت ها انجام شده است، تصمیمی درست و به موقعی بود؛ اما متأسفانه عدم تخصیص ارز از جانب بانك مركزی، آثار آنرا خنثی كرده است. دبیر انجمن واردكنندگان برنج ایران اضافه كرد: در حالیكه در نیمه اول سال جاری، نزدیك به ۸۵۰ هزارتن برنج از جانب بخش خصوصی وارد و در بازار عرضه شده است، به علت وجود تقاضا و كاهش عرضه، قیمت برنج وارداتی سیر صعودی شروع كرده كه با تصمیم به موقع وزارت كشاورزی برای از سرگیری واردات، این روند متوقف گردید. افزایش قیمت برنج در بازارهای جهانی وی با اشاره به اینكه افزایش قیمت تنها شامل برنج وارداتی نبود و قیمت تولیدات داخلی هم روندی صعودی داشته است، خاطرنشان كرد: به علت افزایش قیمت برنج داخلی، این محصول از سبد كالای خیلی از مصرف كنندگان خارج شده است و در صورت ادامه روند كنونی و عدم تخصیص ارز به واردكنندگان، قیمت برنج وارداتی هم مجدد در كانال صعودی قرار می گیرد. دبیر انجمن واردكنندگان برنج ایران اظهار داشت: باتوجه به حل مشكل با طرف هندی، انتظار می رود بانك مركزی با حساسیت بیشتری به تخصیص ارز به واردات برنج بعنوان كالای اساسی، توجه داشته باشد. وی با اشاره به اینكه زمان چندانی به آخر دوره لغو ممنوعیت واردات از آغاز تیرماه باقی نمانده است، توضیح داد: متاسفانه وجود این تفكر كه ارز در كشور حفظ و به صورت قطره چكانی تزریق شود، مشكل ساز شده است، در صورتی كه هر چه از زمان فصل برداشت، فاصله بگیریم عرضه برنج در بازارهای جهانی كاهش و قیمت ها افزایش می یابد و این رفتار، تنها باعث خارج شدن مقدار بیشتری ارز برای خرید مقدار مشخصی برنج می گردد. كشاورز افزود: متاسفانه برخی با اظهار نظرهای غیركارشناسی، در راه اجرای تصمیمات دولت سنگ اندازی می كنند، بدون اینكه به تبعات منفی آنچه اتفاق می افتد، توجه داشته باشند. وی با اشاره به اینكه برخی به از سرگیری واردات برنج اعتراض كرده اند، توضیح داد: متاسفانه آمار عرضه شده در مورد تولید و مصرف، با واقعیت های جاری در بازار تطبیق ندارد كه اگر اینگونه بود، با كاهش عرضه برنج وارداتی در بازار، نباید قیمت برنج شامل تولید داخلی و وارداتی افزایش می یافت. سرانه مصرف ۳۸ كیلوگرم برنج نادرست است كشاورز، در نظر گرفتن عدد سه میلیون تن مصرف سالانه برنج با استناد به جمعیت ۸۰ میلیون نفری و سرانه ۳۸ كیلوگرم را تحلیل آماری نادرستی دانست و خاطرنشان كرد: میزان تولید داخل، ۲.۲ میلیون تن اعلام شده كه با استناد به عدد ۳ میلیون تن، نیاز كشور به واردات را ۸۰۰ هزارتن اعلام می كنند، در صورتی كه در نیمه اول امسال، بخش خصوصی نزدیك به ۸۵۰ هزارتن برنج وارد و در بازار عرضه نموده است. وی افزود: هر آنچه برنج در نیمه اول سال وارد شده، در بازار عرضه شده، ولی به علت وجود تقاضا، قیمت ها افزایش یافته و این نشان دهنده آن است كه میزان تولید و یا سرانه مصرف، بر مبنای واقعیت ها تخمین زده نمی گردد. دبیرانجمن واردكنندگان برنج ایران با اشاره به اینكه با اعتبار واردكنندگان، برنج به بنادر كشور وارد شده است، تصریح كرد: این در شرایطی است كه متأسفانه تخصیص ارز به صورت قطره چكانی انجام می گیرد و عملیات تأمین آن در بانك مركزی، بسیار كند در جریان است كه اگر این روند ادامه یابد، بطور قطع مشكلاتی در تنظیم بازار تولید می گردد. ۱۰۰ هزارتن برنج در گمركات معطل تخصیص ارز است وی افزود: واردكنندگان با اعتبار خود برنج وارد كرده اند، اما به علت عدم تأمین ارز، ۱۰۰هزارتن از آن در مبادی ورودی و گمركات متوقف شده است و در صورت تداوم این روند، اعتبار ایشان نزد طرف تجاری خارجی از دست می رود و در شرایطی كه كشور تحت تحریم است، این نوع رفتار نمی تواند اتفاق خوبی باشد. كشاورز با اشاره به اینكه تنها واردكنندگان از این روند صدمه نمی بینند، خاطرنشان كرد: تأخیر در واردات برنج، به كاهش عرضه منتهی می گردد كه نتیجه ای جز افزایش قیمت ندارد و صدمه این افزایش قیمت كه می توان آن را مدیریت كرد، متوجه بازار و مصرف كننده می گردد. وی اظهار داشت: عدم تأمین به موقع برنج باعث می گردد تا وعده دولت برای تأمین نیازهای اساسی مردم به خصوص در روزهای پایانی سال تحقق نیابد وسهم دولت از این بدقولی، تعلل در تأمین ارز مورد نیاز واردات برنج است. دبیر انجمن واردكنندگان برنج ایران، به مبحث مقایسه قیمت برنج تولید داخلی و وارداتی از جانب برخی افراد اشاره نمود و اظهار داشت: برخی معتقد هستند كه فاصله قیمتی برنج داخلی و وارداتی اندك است كه گویا آنها اصلا از وضعیت بازار خبر ندارند و تفاوت حداقل دو برابر قیمت ها را متوجه نشده اند كه این برای یك مسئول، نقطه ضعف به حساب می آید كه از وضعیت بازاری كه قصد مدیریت آنرا دارد، بی خبر است.