در گفتگو با مهر مطرح شد؛ اصلاح قیمت بنزین تنها راه غلبه بر چالش قاچاق

مدل كودك: كارشناسان معتقدند فعال سازی دوباره كارت های سوخت و اصلاح نرخ، تنها راه جلوگیری از قاچاق گسترده سوخت است و دولت می تواند با اتخاذ تدابیری، در این زمینه عدالت را هم رعایت كند.

به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، مهرداد رجبی، كارشناس ارشد حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه تاكنون طرح هایی نظیر اختصاص سهمیه بنزین ماهیانه و دریافت نفت گاز بر مبنای پیمایش خودرو با سوابق چند ساله اجرا شده اند و تا حدودی توانسته اند مصرف سوخت و رواج قاچاق از مرزها را كنترل كنند، اظهار داشت: به نظر می آید این طرح ها، راهكارهای موقت هستند و تنهاترین و بهترین راه، عرضه سوخت بر مبنای آزاد كردن قیمت واقعی در كشور است. در نتیجه چنین اقدامی شاهد مصرف بهینه، كاهش قاچاق، بهینه سازی صنایع و خودروها در مصرف سوخت، كاهش آلاینده های هوا و افزایش سلامتی و تندرستی در جامعه هستیم.
وی افزود: عده ای عقیده دارند كه آزادكردن قیمت سوخت سبب تولید تورم وحشتناك و گرانی كالا و خدمات می گردد. در جواب می توان اظهار داشت كه اگر توزیع فرآورده های سوختی بر مبنای عدالت باشد، نه تنها تورمی تولید نمی گردد، بلكه سود و فایده آن نصیب همه جامعه ساكن در روستاها و شهرها بخصوص قشرهای ضعیف و دهك های پایین جامعه می گردد.
به گفته این كارشناس حوزه انرژی هم اكنون سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) از آلایندگی بسیار كمتری نسبت به سوخت مایع برخودار است، از سویی دیگر خوشبختانه گاز طبیعی فشرده قابل قاچاق نیست. این درحالی است كه مجلس شورای اسلامی باید قوانین مصوب كند كه با عنایت به كمبود جایگاه های CNG عرضه گاز طبیعی فقط به خودروهای عمومی درون شهری نظیر اتوبوس های درون شهری، تاكسی ها، آژانس ها و سرویس های مدارس، وانت بارها و… اختصاص پیدا كند و به منظور تشویق استفاده خودروهای عمومی از CNG گاز طبیعی با قیمت فعلی عرضه شده و تاكسی های بین شهری ملزم به استفاده از LPG با قیمت پایین در خطوط بین شهرها شوند.
خودروساز ها آستین بالا بزنند
رجبی با اشاره به اینكه دولت باید از شركت های خودرو ساز بخواهد كه خودروهای عمومی( تاكسی، وانت بار و اتوبوس) پایه گاز سوز تولید و عرضه كنند تا بدین سان به تدریج زمینه ساز كاهش آلودگی شهر و توسعه حمل و نقل عمومی شود، اضافه كرد: هم زمان شركت های خودرو سازی داخل كشور باید با استفاده از تجربه و فناوری شركت های ژاپنی یا كره ای در طراحی بدنه و موتور خودروهای تولیدی خود بازبینی اساسی داشته باشند، و تولید خودروهای سبك( از نظر وزنی)، آئرودینامیك، محكم( از نظر سوپر آلیاژی) و ایمن با حداقل مصرف سوخت را، از اجبار های خود در دوره زمانی سه ساله قرار دهند.
وی تصریح كرد: هم اكنون قیمت اندك بنزین سبب تولید مشكلات بسیاری نظیر قاچاق وحشتناك در مرزها، مصرف بی رویه و جبران ناپذیر، ترافیك زجر آور و آلودگی هوا در درشهرها شده است. در ضمن سود استفاده از بنزین ارزان فقط نصیب قاچاق چیان سوخت و ثروتمندان برخوردار از چندین ماشین می گردد.
به گفته او، هزینه تولید هر لیتر بنزین از مرحله استخراج نفت خام از چاه تا تحویل نفت كش به جایگاه دار، حدود چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال می شود، ازاین رو مصرف بیهوده و قاچاق بنزین روزانه خسارت هنگفتی به دولت وارد می نماید.
رجبی با بیان اینكه هم اكنون میزان بنزین تولیدی ادعا می گردد كه حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز است، خاطرنشان كرد: اگر رقم قطعی تولید روزانه بنزین حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز و میزان مصرف بنزین را حدود ۸۰ میلیون لیتر فرض نماییم و جمعیت ایرانی ها ساكن در كشور را ۸۰ میلیون فرض نماییم، یعنی هر ایرانی به صورت متوسط روزانه ۱ لیتر بنزین مصرف می كند و عملكردی بدور از عدالت اجتماعی، قاچاق وحشتناك و شرایط بحرانی فعلی نتیجه چنین برنامه ریزی غلطی در مصرف است.
غیبت عدالت اجتماعی در بنزین یارانه ای
به گفته این كارشناس انرژی، عدالت اجتماعی در گروی تولید رفاه و سود برای جامعه تولید نمی گردد مگر اینكه قیمت عرضه بنزین در كشور به قیمت روز آزاد یا حداقل معادل FOB خیلج فارس باشد، این امر سبب جلوگیری از قاچاق این فرآورده استراتژیك به كشورهای همسایه و ترجیح مصرف كنندگان در استفاده از خودرو های مصرف بهینه می گردد از سویی دیگر باعث رایج تر شدن استفاده از ماشین های گاز سوز و هیبردی و چاره اندیشی خودرو سازان كشور در اصلاح كیفیت خودروهای تولید می گردد.
وی افزود: اگر نصف تولید ( حدود ۴۰ میلیون) به صورت سهمیه به جمعیت زنده كشور اختصاص پیدا كند، سهم بنزین روزانه هر شخص حدود نیم(۰.۵) لیتر می گردد و مقدار سهمیه ماهیانه هر ایرانی ۱۵ لیتر می گردد. دولت می تواند پول ۱۵ لیتر بنزین را به قیمت متوسط آزاد (جهانی) ماه قبل، به صورت یارانه اول هر ماه به حساب همه ایرانی ها ساكن كشور واریز نماید.
رجبی با اشاره به اینكه وزارت نفت می تواند باقی مانده بنزین تولیدی روزانه ( حدود ۴۰ میلیون لیتر) را با قیمت آزاد(جهانی) به صورت ارزی به كشورهای همسایه صادر كند، اضافه كرد: در نتیجه این صادرات می تواند منبع درآمد ارزی حاصل را صرف تولید زیر ساخت های حمل و نقل عمومی(مترو در شهرهای بزرگ، اتوبوس های تندرو گاز سوز در شهرهای كوچك و مینی بوس گاز سوز یا ون در روستاها)، سرمایه گذاری در صنایع فرسوده بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، فرهنگ بهینه كردن مصرف انرژی در مصارف صنعتی، تجاری و خانگی كند.
بنزین چند؟
به گفته این كارشناس انرژی در حال هزینه هر لیتر بنزین از مرحله از صفر( دریافت نفت خام از چاه ) تا صد آن(تخلیه بنزین از تانكر در جایگاه) حدود ۴۰۰۰۰ ریال برای دولت هزینه دارد؛ در حالیكه مصرف كننده فقط ۱۰۰۰۰ ریال برای هر لیتر بنزین می پردازد؛ ارزش آن با دلار دولتی( ۴۲۰۰۰ ریال) حدود ۶۰۰۰۰ ریال است و ارزش واقعی آن با دلار آزاد (۱۲۰۰۰۰ ریال) حدود ۱۳۰۰۰۰ ریال است و می توان گفت قاچاق آن به خارج از مرزها حدود ۱۲۰۰ درصد سود دارد.
وی افزود: اگر نرخ عرضه بنزین ۶۰۰۰۰ ریال باشد در این صورت قیمت ۳۰ لیتر آن ( با لیتری ۶۰۰۰۰ ریال) ۱۸۰۰۰۰۰ ریال می شود، دولت پول ۱۵ لیتر آن یعنی ۹۰۰۰۰۰ ریال را به حالت یارانه به حساب هر ایرانی ساكن در ایران، زنده و دارای كارت ملی هوشمند به صورت یارانه در ابتدای هر ماه( اوّل هر ماه) واریز می كند و مصرف كننده واقعی باید پول ۱۵ لیتر دیگر را خود می دهد؛ در این صورت هر لیتر بنزین برای مصرف كننده واقعی ۳۰۰۰۰ ریال تمام می گردد.
رجبی اظهار داشت: طراحی بالا بردن قیمت بنزین به لیتری مثلاً ۶۰۰۰۰ ریال و اختصاص سهمیه ماهیانه ۱۵ لیتری به هر ایرانی و واریز ارزش ریالی آن به حساب هر ایرانی ( زنده و ساكن در كشور) در ابتدای هر ماه سبب تولید عدالت اجتماعی، جلوگیری از قاچاق سوخت، بالا رفتن سلامتی و تندرستی جامعه، مصرف بهینه فرآورده، رایج شدن فرهنگ استفاده از دوچرخه، خودروهای برقی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و تا حدود جلوگیری از آلودگی هوا و مهم تر از همه؛ صادرات بنزین به كشورهای همسایه می تواند یك منبع قوی ارزی برای دولت باشد و تولید زیر ساخت های حمل و نقل عمومی را سبب شود.