گزارش مدل كودك به نقل از مهر؛ تكرار دوباره داستان مالباختگان سرمایه گذاری های وسوسه انگیز

مدل كودك: پرونده جدیدی از اعتمادهای بی پایه بر سودآوری حداكثری رو شده و اینبار مالباختگان خریداران آنلاین سكه و طلا هستند، اما آیا دولت باز هم مثل موسسات غیرمجاز، جور این سوءاستفاده را خواهد كشید؟
به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، هنوز پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز بسته نشده و اموال این موسسات به صورت كامل به بانك مركزی بعنوان قیم این موسسات در پرداخت خسارت مالباختگان پرداخت نشده است، كه پرونده جدیدی از سوءاستفاده و كلاهبرداری مالی دهها میلیارد تومانی از افرادی رو شده است كه به دنبال كسب سود بیشتر آن هم در فضای خاكستری اقتصاد ایران بوده اند. این دفعه اما دیگر صحبت از سپرده گذاری در موسسات اعتباری بدون شناسنامه نیست كه دهها شعبه در گوشه و كنار این كشور بوجود آورده بودند؛ بلكه نوع مدرنی از كلاهبرداری شكل داده و بدون اینكه فرد سرمایه گذار بداند كه طرف معامله اش كیست، صرفا با برخی نشانه هایی كه می تواند محلی برای سرمایه گذاری سودآور باشد، بده- بستان شكل می گیرد. پشت پرده سرمایه گذاری های وسوسه انگیز البته بخش دیگری از ماجرا عملا به سیاستگذاری های اقتصادی كشور هم بازمی گردد؛ همان سیاست هایی كه اوضاع را برای بازارهای سرمایه گذاری در خیلی از رشته ها سخت و دشوار كرد و سرمایه گذاری های سرگردان بسیاری را با سودای كسب سود بیشتر و حتی با انگیزه حفظ ارزش دارایی، روانه برخی معاملات سودآور، اما پرریسك كرد. با اوج گیری تغییرات و نوسانات قیمتی سكه و دلار در بازار، خیلی از مردم به این فكر افتادند كه سرمایه های هر چند اندك و در بعضی مواقع كلان خویش را روانه بازارها و فعالیت هایی كنند كه علاوه بر اینكه سودآوری مناسبی برایشان داشته باشد، ارزش سرمایه شان را هم حفظ كند؛ غافل از اینكه ممكن حركت های سوداگرایانه در بازار طلا و ارز، نه تنها ارزش پولشان را حفظ نكند و برایشان سودآور نباشد، بلكه كل دارایی شان را هم بر باد دهد. نكته حائز اهمیت در این میان، عدم توجه خیلی از سرمایه گذاران به اعتبار آن دسته از سرمایه پذیرانی است كه در این شرایط نابسامان اقتصادی، سودهای غیرمتعارف را به آنها پیشنهاد می دهند كه بعضی از آنها، عملا پایدار نیست و ریسك بالایی را به همراه دارد. به این معنا كه خیلی از سرمایه گذاران در پرونده خرید و فروش آنلاین سكه و طلا كه اكنون هم با مشكل رو به رو شده اند و تا حدودی مالباخته به شمار می روند، بدون توجه به برخی فاكتورهای اصلی اعتماد به طرف دوم سرمایه گذاری كه عملا سرمایه پذیر نامیده می شود، مبادرت به انتقال وجوه مالی كرده اند. شاید وجه مشترك این پرونده هم با موسسات اعتباری غیرمجاز تنها در مواردی كوچك خلاصه شود كه توانسته اعتماد سرمایه گذاران و مردم را جلب نماید. در موسسات اعتباری غیرمجاز تعداد شعبی كه به صورت آشكارا و با وجود تعداد بالای دستگاههای نظارتی و ناظری قوی همچون بانك مركزی هر روز از بامداد زود مطابق با روال ادارات دولتی و بانكها كركره های خویش را بالا می دادند و با آخر ساعات اداری و گاها بیشتر، چراغ كسب و كار خویش را خاموش می كردند و به فعالیت روزانه خود آخر می دادند. تكرار پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز در معاملات آنلاین سكه مردم هم اغلب بی توجه به هشدارهایی كه نهادهای سیاستگذاری همچون بانك مركزی اعلام می كردند، تنها به سوالات كوچكی از شعب بابت كسب اعتماد بیشتر بسنده كرده و در مقابل این پاسخ را دریافت می كردند كه مشكلی وجود ندارد و در حال طی مراحل قانونی برای دریافت مجوزهای لازم از بانك مركزی هستند؛ بعضی از همین موسسات هم كه گاها با نام های مقدسی برای جلب اعتماد هر چه بیشتر مردم شكل گرفته بودند، خویش را تحت نظارت بانك مركزی می دانستند، در صورتی كه نه سپرده قانونی نزد بانك مركزی داشتند و نه به تعهدات موسسات اعتباری مجاز و بانكها برای سپرده گیری از مردم، نزد سیاستگذار پایبند بودند. در هر حال داستان هر چه كه بود، ارائه سودهای موهومی به مردم و برخی سرمایه گذاری های همین موسسات در بازار ملك و املاك سبب شد كه آنها یكی بعد از دیگری اعلام ورشكستگی كرده و صاحبانشان متواری شوند؛ یا در حالت خوشبینانه، سرپرستی آنها برای ساماندهی به سایر بانكها و موسسات اعتباری مجازی سپرده گردد تا بلكه سامان بگیرند؛ به خصوص اینكه خیلی از افرادی كه سمت هیات مدیره این موسسات را یدك می كشیدند، نه علم مدیریت مالی می دانستند و نه به قواعد و قوانین سرمایه گذاری آن هم از نوع بانكداری آشنا بودند، بلكه آنها فقط ولع كسب سرمایه بیشتر از مردم را داشته و با طرح درصدهای بالا برای نرخ سود بانكی، سرمایه گذاران را اغوا می كردند. اما تمام آرزوها و آمال سرمایه گذاران این موسسات، به یكباره نقش بر آب شد و نه تنها دیگر خبری از نرخ های سود بالا برای سپرده ها وجود نداشت، بلكه حتی بازگشت اصل سپرده ها هم با اما و اگرهای بسیار مواجه بود. حال همان داستان و سناریوها البته در سطح كوچكتر خود، دوباره تكرار شده است. این دفعه اما نه برای نرخ سود بانكی، بلكه برای خرید و فروش آنلاین سكه و طلا. مالباختگان خرید و فروش آنلاین سكه از وضعیت امروزشان می گویند؟ هستند تعداد زیادی از افرادی كه سرمایه های خرد و كوچك خویش را برای خرید و فروش آنلاین سكه و طلا اختصاص داده و الان با متواری شدن صاحب سایت، صدها میلیون تومان سرمایه شان برباد رفته است. یكی از مالباختگان این موسسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای حفظ ارزش دارایی خود در نوسانات اخیر سكه و ارز به این سایت مراجعه نموده و خرید و فروش آنلاین سكه داشته ام؛ اما به یكباره فعالیت سایت متوقف شده و خبر متواری شدن صاحب سایت شنیده شده كه این خبر مرا تا مرز سكته كردن پیش برده است. وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر كه با چه معیارهایی به سرمایه گذاری در این سایت اعتماد كردید و آیا راجع به آن تحقیق نكردید، اظهار داشت: متاسفانه این سایت دارای نماد اعتماد الكترونیكی از وزارت صنعت بود كه یكی از عوامل مهم در خرید و فروش های آنلاین است. منهم اعتماد كردم، چراكه این سایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مركز تجارت الكترونیك دارای نماد اعتماد كسب و كار بود كه نشان می داد این سایت درگاهی حفاظت شده برای معاملات آنلاین است. او افزود: البته تبلیغات زیادی توسط این موسسه در فضای مجازی و به خصوص خبرگزاری های رسمی انجام می شد كه همین امر، خیلی از مردم را در اعتماد به سرمایه گذاری در آن بیش از هر چیز دیگری مصمم كرده بود؛ اما به هر حال اكنون نه تنها خبری از سود سرمایه گذاری های ما نیست، بلكه بازگشت اصل سپرده هم با اما و اگرهای بسیاری مواجه می باشد. یكی دیگر از مالباختگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظها ركرد: پس از پیگیری مالباختگان خرید و فروش آنلاین سكه، نماد اعتماد الكترونیكی از روی صفحه این سایت برداشته شد و اتحادیه هم دستور پلمب داد، در صورتی كه از مدیران قبلی این مركز خرید و فروش حتی در اتحادیه تقدیر هم به عمل آمده بود. متاسفانه تا قبل از این، هیچ هشداری در این رابطه به صورت عمومی و گسترده داده نشده بود تا مردم بدانند كه این چنین معاملاتی از پشتوانه نظارتی برخوردار نیست. وی ادامه داد: مركز توسعه تجارت الكترونیك كه ارائه دهنده نماد اعتماد الكترونیكی به این سایت بوده باید پاسخگو باشد؛ ضمن اینكه به هر حال مردم هم به فكر حفظ ارزش دارایی خود هستند؛ باآنكه شاید باید دقت بیشتری می كردیم. خرید و فروش آنلاین سكه و طلا ممنوع است؟ این اظهارات در شرایطی مطرح می گردد كه مطابق با قوانین بانك مركزی، خرید و فروش آنلاین سكه و طلا ممنوع می باشد و مجوز چنین كاری به هیچ مرجعی داده نشده است. این در شرایطی است كه اتحادیه طلا و جواهر هم اخطار داده است كه به هیچ سایتی برای خرید و فروش آنلاین سكه و طلا مجوز نداده است، ازاین رو مردم باید در این رابطه، دقت كافی را به عمل آورده و استعلامات لازم را پیش از هر گونه سرمایه گذاری در این خصوص انجام دهند.
بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانكی كشور، نظارت بر معاملات طلا و ضرب مسكوكات طلا از وظایف بانك مركزی است؛ گزارش ها حاكی می باشد به غیر سایت معاملات سكه و طلای ثامن كه فعالیت ان متوقف شده است، تعداد زیادی سایت دیگر در این زمینه مشغول به كار هستند كه خیلی از آنها بعنوان یك شركت در سازمان ثبت شركت ها به ثبت رسیده و هیچ مجوزی هم برای انجام معاملات سكه طلا از بانك مركزی ندارند. آنگونه كه آمار غیررسمی نشان می دهد، بیش از سه هزار نفر از سایت خرید و فروش آنلاین ثامن كه اكنون به تخلف در معاملات آنلاین متهم است و صاحبان آن هم متواری هستند، معامله انجام می داده اند كه بعضی از آنها، رقم های میلیاردی در این زمینه هزینه كرده و الان مال خویش را از دست داده اند. ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر البته در این رابطه اعلام نموده كه دو ماه قبل نسبت به معاملات این سایت به اماكن نامه زده بود و خواهان پلمب آن شده بود، اما اماكن این اخطار را جدی نگرفته بود و شاید اگر این سایت همان دو ماه قبل پلمب می شد، تعداد مالباختگان امروز بسیار كمتر بود. به هر حال به نظر می آید در این فضای مه آلوده اقتصادی، مردم نباید به راحتی سرمایه های خویش را وارد سرمایه گذاری های به ظاهر سودآور اما بی پایه و پرریسكی كنند كه نه تنها سودی نصیبشان نمی كند، بلكه اصل سرمایه هایشان را هم به باد می دهد.