مهر خبر می دهد؛ نامه نگاری سهامداران فولادی با مجلس، جلوی رانت خواری را بگیرید

مدل كودك: پس از نامه‎ نگاری رئیس اتاق ایران با جهانگیری در مورد قیمت گذاری فولاد، تولیدكنندگان فولاد با ارسال نامه ای به مجلس شورای اسلامی نسبت به رانت موجود در نرخ گذاری محصولات فولادی اعتراض كردند.
به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، سهامداران شركت های فولادی و معدنی در سومین نامه سرگشاده اعتراضی خود در یك ماه اخیر، بازهم نسبت به قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی معترض شده اند. آنها در این نامه با بیان این كه در نامه های ارسالی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و مسعود كرباسیان، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نسبت به رانت بوجود آمده از محل قیمت گذاری فولاد اخطار داده اند؛ اما این نامه نگاری ها به دلایلی نامعلوم نتیجه بخش نبوده است، این دفعه همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را خطاب قرار داده اند.
سهامداران شركت های فولادی و معدنی در این نامه از نمایندگان مجلس درخواست كمك كرده و اعلام نموده اند: لابی با نفوذ دلالان و واسطه ها به بهانه گرانی سبب شده اند تا قیمت میلگرد، تیرآهن، ورق های فولادی و دیگر محصولات فلزی عرضه شده در بازار رسمی كالا فاصله بسیار زیادی با قیمت هایی كه این كالاها به مصرف كننده نهایی می رسد، داشته باشد
در این نامه آمده است: در اوایل مردادماه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی وی در دستورالعملی برای انواع محصولات فولادی نرخ گذاری كرده اند و این نرخ گذاری مطابق با دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده كه در ۲۰ فروردین ماه توسط معاون اول رئیس جمهور بعنوان تنها نرخ رسمی دلار اعلام شد، در واقع درست زمانی كه پروژه تك نرخی شدن دلار روی ۴۲۰۰ تومان با شكست مواجه گردید و حتی در میانه مردادماه سال جاری در بسته جدید ارزی عملا نرخ های ۹۰۰۰ تومانی دلار رسما پذیرفته شده و ملاك تبدیل ارز صادراتی به ریال قرار گرفت، در وزارت صنعت برای فروش محصولات فولادی با نرخ ۴۲۰۰ تومان چند بخشنامه و دستورالعمل نوشتند، تصمیمی كه با واقعیت های اقتصادی سازگار نیست و به قول رئیس محترم كمیسیون اقتصادی مجلس در كمتر از ۵ ماه بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان رانت برای دلالان بوجود آورده است.
سهامداران حقیقی صنایع فولادی و معدنی در این نامه به مصاحبه اخیر دبیركانون انبوه سازان اشاره كرده و آورده اند: این مقام صنفی هفته گذشته در مصاحبه ای رسمی با رسانه ها اعلام نمودند كه آخرین قیمت خرید تیرآهن توسط سازندگان ساختمان كیلویی ۵۶۰۰ تومان است و میلگرد را هم بالای ۵۰۰۰ تومان می خرند و همین طور ورق و محصولات پروفیلی را با قیمت گران.حال آن كه نرخ فروش میلگرد و تیرآهن در بورس كالا به صورت متوسط پائین تر از كیلویی ۳۰۰۰ تومان است!یعنی در هر معامله ای كه در بازار رسمی كالا انجام گرفته به بهانه پشتیبانی از مصرف كننده نهایی حدودا كیلویی ۳۰۰۰ تومان رانت بوجود آمده است! كافی است خود شما هم با یك تماس كوتاه با شركت های پائین دستی فولاد به این واقعیت برسید كه كسی به شما محصول ارزان قیمت نمی دهد!
فعالان حقیقی بازار سهام در این نامه به ادعای استفاده شركت های فولادی از آب و برق ارزان قیمت اشاره كرده و تصریح كرده اند: دلالانی كه با ادعای فروش آب و برق ارزان به شركت های فولادی به رانتخواری گسترده خود ادامه می دهند، این واقعیت را یا نمی دانند یا خویش را به بی اطلاعی زده اند كه خیلی از شركت های فولادی خود نیروگاه برق دارند و تولید كننده هستند و مصرف آب خیلی از كارخانه های بزرگ فولادی هم از محل پساب فاضلاب و تسویه آب غیرقابل استفاده فاضلاب شهری است.لذا طرح دریافت آب و برق ارزان توسط شركت های فولادی تنها یك ادعای پوپولیستی برای سرپوش گذاشتن بر ادامه رانت رانتخواری ها است.
این بخش از فعالان بازار سرمایه با بیان این كه مسئولیت رانت بوجود آمده در بازار فولاد كه به اذعان آمار و ارقام رسمی دست كم ۵۰۰۰ میلیارد تومان در بیش از ۴ ماه گذشته است، در نامه نگاری خود با نمایندگان خانه ملت آورده اند: برای ما غیرقابل قبول است كه دولت در فضای كسب و كار شركت هایی كه سهام آن ها یك دهه پیش به مردم واگذار شده است، دخالت كند.دولت رسما فقط ۲۵ قلم كالا را مشمول دریافت ارز دولتی ( ۴۲۰۰ تومانی) اعلام نموده است كه فولاد در زمره این كالاها نیست، حالا مشخص نمی باشد كه با چه هدف و مقصودی فروش فولاد را برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمتگذاری كرده اند؟دولت باید پاسخگو باشد كه به چه دلیل چنین رانت عظیمی از محل قیمتگذاری دولتی در بازار فولاد بوجود آمده و با چه اجازه ای عده ای در این ۴ ماهه ثروت های بادآورده ای به جیب زده اند و قدرت خرید سهامداران صنایع فولادی و معدنی كه تركیب متنوعی از مردم، سهامداران عدالت و بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق فولاد هستند هر روز ضعیف تر شده است؟
سهامداران صنعت فولاد و معدن در نامه خود با بیان این كه از پیگیری خواسته های خود با استفاده از مراجع دولتی ناامید شده اند از نمایندگان ملت سه خواسته اصلی را مطالبه كرده وآورده اند: از نمایندگان محترم مجلس كه
امید به آن ها برای اصلاح امور بیش از مسئولین دولتی است خواستاریم در وهله اول هر چه سریع تر دستور لغو قیمتگذاری دستوری فولاد را صادركنند و دامنه نوسان محصولات فولادی در بورس كالا مثل سایر محصولات آزاد شود.دوم این كه رانت گسترده ای كه از جیب تولید كننده و سهامدار در ماه های گذشته به بهانه پشتیبانی از مصرف كننده بوجود آمده پیگیری شود و حق سهامدار از رانتخواران پس گرفته شود.سوم این كه از وزیر صنعت، معدن و تجارت سوال شود كه چگونه با قیمتگذاری دستوری چنین رانت بزرگی برای عده ای دلال بوجود آورده است، در حالیكه تشخیص نرسیدن میلگرد و تیرآهن و ورق ۳۰۰۰ تومانی به مصرف كننده نهایی خیلی سخت نیست!