تصمیم های اقتصادی و ضرورت مشاركت ذی نفعان و فعالان آن؛ تبعات سوء مصوبه عجولانه ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم كالا

مدل كودك: شنیده ها حاكی از این است ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم كالا كه به دنبال برخی مشكلات ارزی بوجود آمده بود، اكنون در مرحله بازبینی قرار دارد.

به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، برپایه اعلام گمرك جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی های لازم برای بازبینی در فهرست كالاهای ممنوعه وارداتی و حتی كالاهایی كه تولید داخلی هم ندارند، انجام شده، شایسته است پیش از هر تصمیمی برخی ملاحظات در این مورد مورد تامل و دقت قرار گیرد و تصمیم گیرندگان ضمن تعجیل در اصلاح راه رفته، جوانب تصمیم تازه را با امعان نظر به اشكالات و ابهامات اساسی آنچه قبلا مصوب و ابلاغ گردیده است، بسنجند.
واقع مطلب آن است كه با گذشت ۵۰ روز از ابلاغ وزیر محترم به سازمان توسعه تجارت در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش واردات ۱۳۹۹ ردیف تعرفه ای كالا كه شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم كالا را شامل می شود، یك بار دیگر مشخص شد كه تصمیم گیری پشت درهای بسته، بدون نظرخواهی و مشورت فعالان بخش خصوصی و بازار، حداقل منتج به نتیجه مورد نظر نمی گردد و تاثیر سوء بر بازار و افزایش قیمت ها یعنی همانچیزی كه نگرانش هستیم، دارد، كما اینكه این تصمیم هم از این قاعده عقلی و تجربه شده پیروی كرده است.
بر اساس آنچه ساختار اقتصادی در ایران است، تصمیم سازی ها در این عرصه باید با حضور همه فعالان و ذی نفعان صورت گیرد و این حق برای سایرین اعم از كارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در عرصه های مختلف تولیدی، بازرگانی و تجاری متصور باشد كه دلسوزانه دغدغه های خویش را مطرح سازند و با تشریك مساعی در یافتن حل مسایل و مشكلات اقتصادی كشور در عرصه های مختلف اندیشه كرده، دلسوزانه نقد و دیدگاه های خویش را بیان كنند.
و اما در مورد اخیر، مساله این است كه بعد از بروز مشكلات ارزی در كشور، دولت با هدف صرفه جویی ارزی، به زعم خود اقدام به ایجاد محدودیت واردات كالاهای «غیرضروری» و «دارای مشابه داخلی» كرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد كه تعیین نرخ دستوری دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، علاوه بر فساد پنهان تبعات منفی هم چون افزایش بی رویه ثبت سفارش كالاهای مختلف و هم گرانی اجناس داخلی و خارجی را به دنبال داشت. ظاهرا دولت به منظور كاهش اثرات نرخ دستوری ارز فهرستی از كالاهایی را كه به علت داشتن تولید مشابه داخل ثبت سفارش آنها ممنوع می باشد، منتشر نمود و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در نامه ای به سازمان توسعه تجارت برپایه مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ثبت سفارش ۱۳۳۹ قلم كالا را ممنوع اعلام نمود.
اگرچه چنین تصمیمی از جانب بالاترین مقام های اقتصادی كشور و با هدف خیرخواهی برای اقتصاد و تنظیم بازار انجام گرفته اما در عیارسنجی فاقد اعتبار لازم بوده است. دلیل آشكار نخست آنكه تبعات چنین تصمیمی در حین صدور دستور سنجیده و محاسبه شده، نبود. ضمن اینكه تداوم چنین اقدام عجولانه ای تاثیر منفی بیشتری در بازار خواهد گذاشت، بخصوص تداوم این ممنوعیت با عنایت به تغییراتی كه در سیاست گذاری ارزی تولید شده، از مسایلی است كه اقتصاد كشور را با چالش ها و مشكلات متعددی مواجه خواهد نمود.
در یك نگاه كلی، چالش های به وجود آمده ناشی از این تصمیم را می توان «ایجاد مشكلات روانی و التهاب»، «نبود جایگزین داخلی برای بعضی از كالاها» و «افزایش قاچاق» دانست، به انضمام لیستی از معایب كه اجرای این طرح را بر محاسن نداشته اش غلبه خواهد داد.
در شرایط حاضر صاحب نظران تاكید دارند كه اقتصاد كشور در شرایط كنونی در یك مسیر دو راهی قرار گرفته است، به نحوی كه سیاستمداران، می توانند با تولید محدودیت های جدید، به سمت بیشتر شدن عدم تعادل ها پیش بروند، یا اینكه از این شرایط بهره برده و با تولید اصلاحات منطقی، بدون تولید هرگونه شوك حركت كنند. به نظر می آید كه «تصمیم منع واردات برخی كالاها» تولید محدودیت های جدید برای بیشتر شدن عدم تعادل ها بوده و باعث افزایش چالش در سایر بخش ها شده است.
برخی از مشكلات چنین سیاستی به شرح زیر است:
۱- اساسی ترین مشكل این تصمیم این بود كه پشت درهای بسته و بدون دریافت نظر كارشناسان و مهم تر از آن فعالان بخش خصوصی و بازار گرفته شد و ذی نفعان از فرآیند اتخاذ آن بی خبر بوده اند. بی اطلاعی از این تصمیم و حتی در نظر نگرفتن دوره ای برای تنفس سبب شده است كه در یك فضای بسیار ناآرام و و غیرقابل اعتماد اقتصادی قرار بگیریم.
۲- بر مبنای بررسی ها آمار واردات این كالاها نشان داده است كه مجموع ارزش واردات این گروه كالاها در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار است، حال آن كه كل واردات صورت گرفته حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده و حجم واردات كالاهای ممنوع شده كمتر از ۸ درصد كل واردات در سال قبل است. سهمی كه نشان داده است در صورت تحقق، صرفه جویی ارزی قابل توجهی به دنبال ندارد.
۳- بررسی جزئی تر فهرست كالاهای ممنوعه نشان داده است از ۱۳۳۹ قلم كالای تعیین شده بخش زیادی از كالاها ارزبری محدودی داشته اند. این مورد موید دو مساله است؛ یا وابستگی به این اقلام كم است یا حجم قابل توجهی از این اقلام از مبادی غیررسمی به كشور وارد می گردد. با عنایت به فراوانی كالاهای ممنوعه در بازار، گزاره دوم به واقعیت نزدیك تر است. ازاین رو با اعمال ممنوعیت واردات این كالاها، از حجم واردات رسمی كاسته و به حجم واردات از مبادی غیررسمی اضافه خواهد شد.
۴- اختلال در كسب وكارهایی با پایه واردات، پیامد دیگر این تصمیم است. به نظر می آید این نوع طراحی تجاری ذیل اصرار بر پوشش نیازها با نرخ رسمی ارز به مبلغ ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار بوده است. درحالی كه تعریف نرخ نزدیك به بازار (سیاست جدید ارزی بانك مركزی) می تواند تنظیم كننده تقاضای وارداتی بدون تولید چنین شوك هایی باشد.
۵- بعضی از كالاهای مهم نظیر «شیر خشك»، «ماشین آلات كشاورزی»، «برخی مواد خوراكی»، «مواد نسجی و پوشاك»، «چرم و مواد اولیه برای تولید پوشاك»، «وسیله نقلیه موتوری» و سایر موارد در این دسته بندی قرار گرفته اند، كه كاهش و نبود آن به شدت بازار را ملتهب و امنیت روانی جامعه را برهم زده است.
۶- بررسی ها از آن حكایت می كند كه یكی از مهم ترین اقلامی كه واردات آن به كشور ممنوع شده، واردات خودروهای خارجی است. برپایه آخرین آمارهای انتشار یافته، در سال ۱۳۹۶ تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به ارزش كل یك میلیارد و ۸۳۷ میلیون دلار به كشور وارد شده است. اگر فرض بر این باشد كه جلوی واردات تمام این خودروها امسال گرفته شود، باید ظرفیت ۷۰ هزار خودرو در خودروسازی های كشور در حد كیفیت خارجی وجود داشته باشد كه چنین امری مقدور و ممكن نیست، بخصوص هم اكنون كه صنعت خودرو كشور با عنایت به محدودیت های اخیر توان تامین قطعه برای خطوط فعلی خویش را هم ندارد. بعلاوه اتخاذ چنین تصمیمی باعث افزایش جهشی قیمت خودروهای خارجی در داخل كشور شده است.
۷- بررسی ها نشان داده است برخی دیگر از كالاهایی كه بعنوان كالای غیرضروری در این فهرست از آن یاد می شود، را نمی توان كالاهای غیرضروری به شمار آورد و برای بعضی از گروه های درآمدی این كالاها، ضروری تلقی می گردد.
۸- مطابق بررسی ها، واردات این كالاها، سبب تولید خیلی از مشاغل شده است و برخی دیگر از مشاغل هم به شكل غیرمستقیم با این كالاها درگیر است. كشیدن خط قرمز برای واردات این كالاها سبب می گردد كه این مشاغل در عمل حذف و زمینه بیكاری برای جمع كثیری تولید شود.
۹- باید اشاره نمود كه بعضی از این كالاها مانند چرم بعنوان كالای واسطه ای در تولید به كار گرفته می گردد و در صورت منع این واردات، صنایع تولیدی هم با محدودیت منابع روبه رو خواهند شد. از جانب دیگر، در شرایطی كه جامعه به علت بروز بعضی از مشكلات داخلی و اعمال برخی محدودیت های خارجی، با چالش دست و پنجه نرم می كند، اعمال محدودیت های داخلی هم فشار روانی مضاعفی را بر ایشان وارد خواهد نمود.
۱۰- نگاهی به تجربه گذشته در ممنوعیت اقلام غیرضروری، نشان داده است كه اتخاذ چنین سیاستی مجموعا نتوانسته اهداف مدنظر مسئولان را تامین كند و شرایط اقتصاد را در وضعیت مناسب تری قرار نداده است.
۱۱- براثر این تصمیم یك شبه فعالیت برخی بنگاه های اقتصادی متوقف گردید و آنها ضرر و زیان بسیاری دیدند. همینطور بنگاه های اقتصادی موازی هم دچار نگرانی شده اند كه شاید این تصمیم به آنها هم تعمیم یابد و برنامه های سرمایه گذاری بلندمدت و توسعه ای آن ها تحت تاثیر قرار گرفته است.
۱۲- با اتخاذ چنین سیاستی فعالان اقتصادی علاوه بر تحریم های خارجی با تحریم داخلی هم رو به رو شده اند و این فشار برای فعالانی كه تنها گناهشان بخش خصوصی بودن بود، دو چندان است. این تصمیم نشان داد كه در تصمیم گیری ها متاسفانه بخش خصوصی در درجه دوم اهمیت در كنار بخش دولتی قرار دارد.
پایان سخن اینكه صرف نظر از آثار سوء پیشگفته در اجرایی شدن این تصمیم آنچه مهم می باشد عدم تطابق چنین تصمیمی با سیاست اخیر ارزی بانك مركزی است. پذیرش این نكته كه عمر سیاست ارزی اولیه دولت با محتوای ارز تك نرخی، پس از چهار ماه به آخر رسید و اینك با رونمایی از بسته ارزی جدید دولت، می توان دریافت كه كانون مركزی آن بازار ثانویه است كه نرخ ارز در آن بر اساس توافق معامله گران تعیین شود. در این سیاست كه بر مبنای به رسمیت شناختن بازار شكل گرفته است، می توان بخشی از تقاضای واردات را با ارز آزاد اجابت كرد. به عبارت دیگر، وارد كنندگان اقلام غیرضروری هم می توانند در صورت نیاز در بازار آزاد ارز خویش را تامین كنند و بر اثر آن فشار سیاست گذار برای تامین ارز این گروه كاسته می شود. امید آنكه، تجدیدنظر در تصمیم فوق الاشاره مفری برای برون رفت از وضعیتی باشد كه بخش قابل توجه آن ناشی از تصمیم گیری های عجولانه است.