معاون وزیر راه تشریح كرد؛ مشوق مالیاتی برای قراردادهای اجاره مسكن دوساله و بالاتر

مدل كودك: معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی راهكارهای ۹گانه كنترل بازار مسكن همچون ابزار مالیاتی و ساخت واحدهای مسكونی كوچك متراژ را شرح داد.

به گزارش مدل كودك به نقل از مهر، حامد مظاهریان در نشست بررسی علل و عوامل تشنج در بازار مسكن با اشاره به اینكه در خلال چهار یا پنج سال قبل بازار مسكن دچار عدم تقارن و هم آشفتگی از جنبه های مختلف بود، اظهار نمود: در این سال ها ركود بر بازار حاكم بود و از میزان سرمایه گذاری در بخش مسكن كاسته شده، چون كه در سال های پیش از آن، خانه هایی صرفاً برای اهداف سفته بازی احداث شده بود. بنابراین در سال های اخیر وزارت راه و شهرسازی سیاست رساندن بازار مسكن به تقارن و تقویت طرف تقاضا را دنبال می كرد.
وی با اشاره به اینكه خوشبختانه پس از پنج سال ارزش افزوده بخش مسكن در سال قبل ۱.۲ درصد رشد داشت، اضافه كرد: برای كنترل قیمت مسكن باآنكه نقش اصلی بر عهده اقتصاد كلان است، اما در درون بخش هم می توان با منابع محدود، تعادل بخشی در مسكن تولید كرد.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: اگر نگاهی به بازار مسكن از فروردین ۹۶ تا خرداد ۹۷ داشته باشیم، می بینیم كه روند رشد در نیمه نخست سال ۹۶ آرام بوده است، اما از دی ماه سال قبل در قیمت مسكن شتاب به وجود آمد. همینطور تعداد مبایعه نامه ها نشان داده است در نیمه دوم سال قبل میزان معاملات افزایش یافت و همزمان قیمت واحد مسكونی و تعداد پروانه های ساختمانی و ارزش افزوده بخش مسكن رشد مثبت را نشان می دهد؛ تا اینكه با شرایط دیگری روبرو شدیم و باید برای این شرایط جدید طی یكی، دو سال آینده برنامه ریزی داشته باشیم.
مظاهریان راهكارهای كنترل قیمت در بازار مسكن را برشمرد و اظهار داشت: اولین راهكار می تواند مالیات باشد كه ابزار مناسبی در تولید رونق و كاهش ركود است؛ دولت می تواند با ابزار مالیاتی، سرمایه را به بخش مسكن سوق دهد.
وی مرحله دوم را تولید بازارگاه های الكترونیكی عنوان و اظهار نمود: در این روش كه بخش خصوصی آن را به صورت كامل بر عهده خواهد داشت، مشكلی كه هم اكنون در بخش ماركتینگ مسكن داریم را برطرف می كند؛ نقش دولت هم در این میان عرضه آزادانه اطلاعات به بخش خصوصی برای توسعه بازارگاه های الكترونیكی است.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ابزار بعدی را اعمال مالیات بر خانه های خالی دانست و اظهار داشت: باآنكه در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد، اما این ابزار در مقیاس جهانی كاربرد داشته و می تواند به تعادل بخشی بازار مسكن كمك كند؛ ضمن اینكه نظر ما این است كه مالیات خانه های خالی باید از دولت ملی به دولت محلی و شهری منتقل شود و در هر شهر برای خانه های خالی مالیات تعیین كرد؛ درآمد آن هم برای مسكن اقشار ضعیف استفاده گردد.
وی گام بعدی راهكارهای تعادل بخشی بازار مسكن را توسعه پیش فروش ساختمان معرفی نمود و اضافه كرد: هم اكنون لایحه اصلاحیه قانون پیش فروش ساختمان آماده و به كمیسیون عمران عرضه شده است. بر مبنای لایحه جدید، دولت كمترین دخالت را در قراردادها داشته و از نتایج آن، كاهش ریسك معاملات به علت عقد قرارداد پیش خرید مسكن در دفترخانه اسناد رسمی خواهد بود.
به گفته مظاهریان، میزان تخلفات با اصلاحیه قانون پیش فروش ساختمان كاهش یافته و در هر قرارداد پیش خرید، یك كد یونیك بر روی پلاك ثبتی واحد مورد نظر عرضه شده و امكان سوءاستفاده از پیش فروش یك واحد به چند متقاضی سلب خواهد شد.
وی محور بعدی اقدامات كنترل بازار مسكن را كنترل سوداگری در بخش زمین دانست و تصریح كرد: تجربه دهه های گذشته نشان داده است بیشترین عایدی بخش مسكن از زمین بوده است؛ نه ساخت و ساز.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی محور ششم راهكارهای مطرح شده برای بازار مسكن را پشتیبانی از ساخت و عرضه واحدهای مسكونی كوچك متراژ عنوان نمود و ادامه داد: معاملات بازار مسكن نشان داده است تمایل خریداران به سمت واحدهای كوچك متراژ است. از جانب دیگر در سال های اخیر بُعد خانوارها كوچك شده، این در شرایطی است كه میانگین ساخت واحد مسكونی در كشور همینطور بالای ۱۲۰ مترمربع باقی مانده است؛ ازاین رو با اعمال معافیت مالیاتی می توانیم ساخت واحدهای مسكونی كوچك متراژ را تقویت نماییم.
مظاهریان هفتمین مرحله راهكارهای طراحی شده از جانب وزارت راه و شهرسازی برای پشتیبانی از بازار مسكن را توسعه بازآفرینی شهری دانست و تاكید كرد: در نتیجه بازآفرینی شهری و بهسازی محلات فرسوده، علاوه بر آنكه ناپایداری واحدهای مسكونی و مشكلات ناشی از آن را كنترل خواهیم كرد، می توانیم به بخشی از نیاز مسكن هم پاسخ بدهیم. برنامه دولت در بخش بازآفرینی، نوسازی ۲۷۰ محله در هر سال است كه در برنامه ششم توسعه مراحل آن به صورت كامل تصویب شده است.
وی در مرحله بعدی معرفی راهكارهای ۹گانه كنترل بازار مسكن، به تغییر مأموریت بانك عامل بخش مسكن از تجاری به توسعه ای اشاره و خاطرنشان كرد: بانك مركزی موافقت اصولی خویش را با این تغییر مأموریت اعلام نموده است ولی برای اجرای آن باید افزایش سرمایه برای این بانك هم رخ دهد.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نهمین و آخرین مرحله از برنامه های كنترل بازار مسكن را تسریع در عرضه زمین های دولتی برای واگذاری به ساخت و ساز عنوان نمود و اضافه كرد: شركت های دولتی زمین هایی در شهر دارند كه باید مطابق ماده ۶ قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسكن در اختیار بخش خصوصی برای احداث واحدهای مسكونی گذاشته تا تولید مسكن مطابق با الگوی مصرف تقویت شود.